مضى الأسبوع الماضي بظلامه الدامس نتيجة انقطاع الكهرباء في منطقة «الزربة» بعد استهداف أبراج التوتر العالي ومنع ورشات الكهرباء من الوصول وإصلاح الأعطال، وقد سقط شهيد من عمال الكهرباء وأصيب آخر. وفي اليوم الخامس تم إيصال الكهرباء لينعم أهلنا في حلب أخيراً بهذه النعمة حتى ولو كانت لمدة ساعة أو ساعة ونصف في اليوم، ومحاولة تأمين وصول المياه أيضاً بحدها الأدنى
الفساد.. الفساد.. ثم الفساد، إنه المصطلح الأشهر والأكثر انتشاراً في سورية منذ سنوات طويلة، وإن هذه الأزمة الطاحنة كشفت للكثيرين مدى خطورة هذا السرطان الذي ينخر في مجتمعنا السوري منذ زمن طويل، حيث تأكد للجميع بأنه أحد الأسباب الرئيسية لانفجار أزمتنا
بعد ما يقارب ثلاث سنوات من الأزمة وما خلفته من خراب ودمار ونهب طال كل شيء ومنها المنشآت الرياضية ومباني الأندية في مدينة دير الزور وريفها واستمرار الفساد فيها والذي أدى إلى غيابٍ شبه تام للرياضة والرياضيين بعد أن كانت من المحافظات المتقدمة في كرتي القدم واليد والسباحة وألعاب القوى
المعبر شارع يفصل ما بين حلب الشرقية والغربية ويسيطر عليه النظام من الجهة الغربية والمسلحون من الجهة الشرقية.. وفيه منطقة للعبور منه بين المنطقتين تُسمّى «المعبر»..
شهدت العديد من مناطق البلاد تصعيداً عسكرياً كان ضحيته غالباً المدنيين الأبرياء. فعلى مدى الأيام الماضية شهدت محافظة حمص ريفاً ومدينةً تصاعداً في العنف من الأطراف كافة وخصوصاً الأحياء سواء كانت المتوترة التي تحت سيطرة المسلحين أو الآمنة التي تحت سيطرة الدولة..
تتواتر الأنباء عن الحالة الإنسانية الكارثية التي وصلت إليها أوضاع من تبقى من القاطنين في مخيم اليرموك، حيث يحصد الجوع والبرد وفقدان الأدوية أرواح الأبرياء يومياً، ويهدد حياة الباقين
تتقطع سبل التنقل بأهالي منطقة قدسيا بريف دمشق بأشكال متعددة، منها إغلاق أحياء وطرقات بأكملها بالسواتر الترابية أو الحديدية، أو اضطرارهم للتوقف عند عدد من الحواجز شبه النظامية حتى في الحارات الفرعية، وذلك علاوة على وقوفهم المديد أمام الحاجز الرسمي الأكبر على طريق الربوة أو طريق بيروت القديم المعروف بحاجز الصفصاف
عجلة التجارة الخارجية السورية تراجعت بشكل كبير كنتيجة طبيعية للظروف التي يشهدها الاقتصاد السوري، فالصادرات السورية التي تراجعت بنسبة بلغت نحو 95% خلال الفترة بين الربع الأول من عام 2011 والربع الأول من عام 2013، كما تراجعت المستوردات بنسبة 88%، ومن ضمن الظروف العامة التي تؤدي إلى هذه النتائج تبقى العقوبات الاقتصادية المفروضة صاحبة أثر هام بسبب ارتباطها بشكل مباشر في صعوبة تمويل التجارة الخارجية
"مقاربة تنموية تدخلية"، تبنتها الحكومة خلال عام 2014، والتي تقوم على مجموعة من الأهداف ذات أبعاد ثلاثة، ومن بين تلك الأهداف تحسين المستوى المعيشي، وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين، وهذا يوحي – شكلاً - باختلاف جذري واستراتيجي في سياسات الحكومة، ويعطي انطباعاً باهتمام زائد بتحسين معيشة السوريين، إلا أن هذا الانطباع إذا ما صدق، فإنه يستدعي التساؤل: إذا ما كان الشغل الشاغل للحكومة هو تحسين المستوى المعيشي، وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين، فما كانت أهدافها في السابق إذا؟! ألم تكن السياسات الاقتصادية في خدمة التنمية والمواطن السوري سابقاً؟!
(تأقلم استثنائي!)
أكد نائب رئيس "غرفة تجارة دمشق" بهاء الدين حسن أن المشكلة ليست بالقرارات، وإنما بنظرة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، نتيجة قرارات المصرف المركزي بالتمويل، والقرارات التي صدرت خلال العام 2013 ما بين "منع وترشيد والسماح"، وبالرغم من ذلك تأقلم معها التجار.
