إجراءات «تعسفية» تطال مناطق حلب
مضى الأسبوع الماضي بظلامه الدامس نتيجة انقطاع الكهرباء في منطقة «الزربة» بعد استهداف أبراج التوتر العالي ومنع ورشات الكهرباء من الوصول وإصلاح الأعطال، وقد سقط شهيد من عمال الكهرباء وأصيب آخر. وفي اليوم الخامس تم إيصال الكهرباء لينعم أهلنا في حلب أخيراً بهذه النعمة حتى ولو كانت لمدة ساعة أو ساعة ونصف في اليوم، ومحاولة تأمين وصول المياه أيضاً بحدها الأدنى
أما المتقاعدون فهم يقضون معظم وقتهم منذ أكثر من ثلاثة أسابيع انتظاراً ضمن الطوابير المكتظة من الساعة الرابعة صباحاً أمام المصرف العقاري ليقبضوا رواتبهم، وفي نهاية الدوام ينفضون خائبين، لعدم استلام رواتبهم بحجة أن الشبكة في دمشق معطلة!! وهكذا دواليك ليبدأ اليوم التالي بالدوامة نفسها.
قرار تعسفي..
مناطق ريف حلب تعيش معاناة إضافية، إذ تمارس بحقها سياسة رسمية يمنع بموجبها وصول أي مساعدات و«إغاثة إنسانية» لها، وهذه سياسة خطيرة بنتائجها وآثارها الكارثية ومدانة.
هناك قرار ضمني بمنع إرسال المواد الإغاثية عن طريق شعب الهلال الأحمر في الريف الحلبي منذ خمسة أشهر، وذلك لمنع وصول الإغاثة إلى المناطق التي يسيطر عليها المسلحون، مما يسمح هذا الإجراء للمؤسسات الدولية باستغلال هذا الموقف للمطالبة بفتح ممرات إنسانية ودخول الجهات الأجنبية إلى الداخل السوري بالإضافة إلى اضطرار المواطنين لقبول الإغاثة القادمة من الحدود التركية عن طريق لجان إغاثة غير محايدة.
لذلك المطلوب فوراً التراجع عن هذا القرار التعسفي، والعمل على تسهيل وصول المواد والمساعدات الإغاثية إلى مناطق ريف حلب التي تعاني الأمرين.
فما مبرر هذا القصف؟
سكان قرية «أحرص» لم ينخرطوا في المجموعات المسلحة، وتعرضت للتفتيش والإهانات والخطف من قبل المسلحين وهي تعيش حياتها السلمية بشكل طبيعي تختلف عن باقي القرى كلها.
يوم الاثنين 6/1/2014 هو يوم السوق الأسبوعي في قرية أحرص ويتجمع الأهالي من القرى المجاورة للتسوق، قامت الجهات الرسمية بقصف القرية المذكورة في مركزها «السوق» في الساعة الثانية عشرة ظهراً مما أدى إلى سقوط العديد من الشهداء المدنيين والكثير من الجرحى عدا عن الدمار والخراب الذي تسبب به القصف.
فما مبرر مثل هذا القصف؟