تقطع السبل في «قدسيا»..!

وهنا قصة من قصص الأزمة السورية، من نوع آخر ينسحب على كل المنطقة وأحيائها المختلفة، حيث هنا لا تعتمد الهوية الرسمية للمواطن السوري بوصفه مواطناً، سواءً أكانت شخصية أو بطاقة عمل، بل يمنع على السيارات أو المارة عبور هذا الحاجز، وهو على طريق رئيسي ويصنف على أنه دولي، إلا بسند إقامة في المنطقة.
حصراً سند الإقامة!
أي ببساطة يحتاج كل فرد من أفراد الأسرة لأن يكون لديه هذا السند ونسخ عنه على اعتبار أنه ليس بالضرورة أن يخرج كل أفراد الأسرة في وقت واحد من قدسيا أو يعودوا إليها معاً وفي وقت واحد بالضرورة، وهذا يعني ببساطة أيضاً أن الأخ من خارج قدسيا لا يستطيع زيارة أخيه المقيم والحامل لسند الإقامة هناك، ناهيك عن وجود عدد من حالات العائلات التي نزحت إلى قدسيا من مناطق «حارة» لتأوي بـ«الموانة» لدى عائلات أخرى من دون عقود إيجار أو ملكية وبالتالي دون إمكانية استخراج سندات إقامة من المخاتير المعنيين..! وهو ما يجعلهم في مهب الريح بالمحصلة.
ممارسات استفزازية..
ويضاف إلى هذه المعاناة نقص المواد الغذائية والتموينية في بعض الأحياء وتوافرها في أخرى وتأثير ذلك على أسعارها، وكذلك صعوبة توافر وسائل النقل وتغيير مسارها جزئياً أو كلياً، واضطرار الأهالي بالمحصلة للمشي لمسافات طويلة، وأحياناً تعرضهم للسلوك المسيء وغير اللائق من تطاول بعض عناصر الحواجز عليهم، إلى جانب قيام بعض عناصر الحواجز غير النظامية في عدد من الحارات والأحياء الفرعية بالتسلط على الناس وحتى سرقة بعض المنازل.
ومن المعروف أن قدسيا تضم أحياءً أو مناطق فرعية عديدة منها: (الأحداث والجمعيات والخياطين والضاحية وضاحية العرين والجادات وحي الورود)، وهي تؤوي مئات آلاف السوريين المطلوب تعبئتهم، ولو معنوياً، في مواجهة المسلحين وليس استفزازهم بممارسات غير مقبولة ولا مفهومة.