عرض العناصر حسب علامة : الطبقة العاملة

أثارت قضية حل نقابتي عمال النفط والنقل البري وفصل النقابيين (عز العرب صفيف وبشير سليمان الحسين ونعمان الخضر ) الكثير من الجدل داخل النقابات وفي الصحافة المحلية، وهذا له أسبابه الموضوعية لما تعنيه الحركة النقابية على المستوى الوطني العام، فقد اكتسبت هذه الحركة أهمية لدورها في الحياة العامة السورية وأهمية لما يجري ويدور داخلها، ومن الطبيعي أن يكون حل نقابة أو فصل نقابي مثار اهتمام وتساؤل، فكيف وأن (الحل) أصاب أكثر من نقابة، والفصل لأكثر من نقابي، والتهم الموجهة هي من العيار الثقيل كما جاء في كتاب الفصل رقم 3176 تاريخ 3/10/2006 الصادر عن الاتحاد العام. وحيثيات الفصل والحل والإحالة إلى القضاء هي (ارتكاب مخالفات لقرارات الاتحاد والقصور عن المهام النقابية وإساءة استخدام الأموال العامة ).. إن تلك الحيثيات التي جاء بها كتاب الاتحاد وكانت مبرراً للحل والفصل غلب عليها التسرع في اتخاذ القرار، خاصة وقد جاء رأي القضاء مبرئا ساحة النقابيين من التهم الموجهة إليهم بالقرار الصادر عن قاضي التحقيق حسين الزغبر رقم /632تاريخ 26/12/2006/ المتضمن عدم  محاكمة المدعى عليهم من الاتحاد لعدم قيام الدليل مصدقاً أصولا من النيابة العامة ومسجلا في ديوانها.

مع بداية انعقاد المؤتمرات النقابية واقتراب الدورة الانتخابية الحالية على نهايتها تبرز على السطح مجموعة من الاستحقاقات التي تراكمت خلال السنوات الماضية ومازالت تحتفظ بأهميتها الراهنة بالنسبة للحركة النقابية والطبقة العاملة السورية وأحد الاستحقاقات الهامة مستوى معيشة الطبقة العاملة السورية والتي هي بانحدار متسارع لم تشهد لها البلاد مثيلاً منذ عقود بسبب آلية النهب والفساد الكبير وما يترتب على هذه الآلية من نتائج ومنعكسات خطيرة اقتصادية وسياسية واجتماعية تتمثل بالدرجة الأولى بتدني المستوى الخطير الذي تعيشه الطبقة العاملة السورية ومستوى المعيشة هذا له علاقة بالمعادلة الثنائية( أرباح- أجور) حيث الخلل الكبير بين طرفي المعادلة، هذا حسب الإحصائيات التي تقول إن النسبة بين الأرباح والأجور تصل إلى 88? أرباح و12? أجور وهذا يعني المزيد من الإفقار للطبقة العاملة ومزيد من تمركز رأس المال لقوى النهب والفساد المسلحين بكل أشكال الحماية لاستمرار نهبهم لاقتصادنا الوطني ولشعبنا .

يقيم الجهاز المركزي للرقابة المالية في 9/7/ 2011 في قاعة اتحاد عمال دمشق ورشة عمل حول اعتماد صك نموذجي موحد للعمال المؤقتين الذين ستتم إعادة تعيينهم بناء على المرسوم التشريعي رقم 62 تاريخ 15/6/2011.

يجري في البلاد هذه الأيام حراك سياسي واجتماعي غير مسبوق من حيث العمق والاتساع، أثر تأثيراً مباشراً على قطاعات واسعة من الشعب السوري في السلوك والتفكير والتوجهات، ونقل الصراع السياسي والاجتماعي إلى الشارع بعد أن كان حكراً على النخب السياسية، التي كانت معزولة تماماً عن الشارع لعقود طويلة، بفعل غياب الحريات العامة التي كبلتها القوانين والإجراءات الاستثنائية التي عطلت الحياة السياسية، وقطعت الصلة ما بين القوى والأحزاب، التي من المفترض أنها تعبر سياسياً واقتصادياً عن الطبقات في المجتمع السوري، وما بين شرائح واسعة من الشعب، حتى أصبح هناك فراغ وهوة واسعان بين تلك الأحزاب والقوى والجماهير.

ومن المفيد الإشارة إلى ما يمكن أن تقوم به الحركة النقابية من خلال مؤتمراتها والتي هي الأخيرة في هذه الدورة من تقييم شامل يتصف بالجدية والشفافية والجرأة، ويخرج عن إطار التقارير المعتادة التي لم تقدم للحركة النقابية والطبقة العاملة ما يمكن اعتباره تقييماً لتجربتها خلال هذه الدورة والتي امتازت بـ:

ساحلنا السوري ميدان عريق من ميادين الكفاح الوطني والطبقي ذو تاريخ حافل بالتضحيات وبالبطولة التي سطرتها سواعد الثوار والمناضلين البواسل وهذا ما حملنا إلى زيارة عدد من بيوت الرفاق القدامى في الساحل ومنها بيت الرفيق الراحل طنوس حصني بـ«متن عرنوق» في محافظة طرطوس لنلتقي ابنه الرفيق سلام، وكان الحوار التالي:

إن تصاعد الاتهامات للطبقة العاملة السورية وتحميلها مسؤولية الخسارات في الشركات ليس بريئاً كما نعتقد، وليس جديداً أيضاً، وخاصة اتهامها بأن شغلها الشاغل المطالبة بزيادة أجورها، وإن إنتاجية العامل السوري 18 دقيقة في الساعة

الشيوعية هي منظور ثقافي ـ سياسي ـ نضالي، مرجعيتها، كما هو معلوم كارل ماركس وفريدريك أنجلز، ثم فلاديمير إيليتش، ومرجعيتها أيضاً هي النضال التاريخي للطبقة العاملة،

تلقت (زاويتنا) مجموعة اتصالات و رسائل من عدة محافظات تعرب عن استحسان مرسليها وتقبلهم لما تناولته الزاوية من لقاءات مع رفاق قدامى من مختلف تنظيمات الشيوعيين ومن خارجها، وتدعو لمتابعة هذه اللقاءات التي فتحت (كما قالوا) نافذة أمام الرفاق للتعرف على مناضلين حقيقيين أعطوا الكثير دون تبجح أو ادعاء، كيف لا وهم من عداد بناة الحزب ومن المدافعين عنه بحدقات العيون. وهم المحفزون لنا لبذل المزيد والمزيد من العمل والجهد ليستعيد الحزب دوره حزبا للجماهير الشعبية الكادحة.

غالبية العراقيين الهاربين من ديارهم إلى خارج البلاد ينحدرون من الطبقة الوسطى، وهذه الحالة تؤدي إلى خلل خطير في التوازن الاجتماعي العراقي. أما البقية ممن لم يهجروا البلاد ومنهم المشردون، فينتمون غالباً إلى الطبقة الفقيرة جداً غير القادرين على اللجوء إلى الخارج، وأصبحوا أهدافاً سهلة للمليشيات لضم شبابهم في صفوفها.