تشكل المنشآت الصغيرة التي تعمل في المجال الصناعي الرقم الأهم في صناعة القطاع الخاص في سورية، بالمقارنة مع المنشآت الصناعية الكبرى. والفارق بين هذه وتلك يحدده المرسوم التشريعي رقم 250 العائد إلى عام 1960. الذي يفصل بين المنشأة الحرفية والمنشأة الصناعية من حيث عدد العمال، لتعتبر المنشأة صناعية إذا ما تجاوز عدد عمالها 9 عمال.
• كشفت الأزمة الحالية سوء توزيع المنشآت الصناعية جغرافياً لغياب الاستراتيجية الطويلة الأمد، حسبما أكد مدراء في المؤسسات النسيجية والكيميائية والهندسية.
تحدث «فارس شهابي» رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية في لقاء مع قناة الميادين عن أوجاع الصناعة السورية في ظل ظروف الأزمة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عشرين شهراً،
إن الدول المتقدمة زراعياً هي الدول الصناعية كأمريكا وكندا واستراليا الخ... وأساس النجاح الزراعي هو في تحقيق قيم مضافة على المنتج الزراعي نتيجة التصنيع ومن الثابت هو عدم وجود دولة متقدمة زراعياً، إن لم تكن متقدمة صناعياً. والعامل الذي شل هذه الإمكانية في سورية منذ عشر سنوات هو منع التراخيص الصناعية في القرى الزراعية، ما أخرج التصنيع الزراعي خارج التنافسية لأنه غير ذي جدوى في حال النقل البعيد وكانت كارثة على الاقتصاد والمجتمع.
إصلاح القطاع العام الصناعي كان ومايزال أحد القضايا المهمة العالقة بين الشركات العاملة في هذا القطاع، ورؤية وزارة الصناعة بتطويرها أو إغلاقها خلال السنوات العشر الأخيرة، وعلى الرغم من وجود عوامل عديدة ساعدت في خروج وإطلاق الكثير من الحلول لإنقاذ هذه الشركات من مأزقها، فإن الأمور مازالت دون المأمول، ومن القضايا التي لم تأخذ حقها في الاهتمام والبحث هو دور لجان الشراء والبيع في تخريب هذا القطاع الحيوي. وكمثال بسيط على وضع هذه الشركات من هذه الناحية، سنسلط الضوء على حاله واحدة على سبيل المثال لا الحصر، وهو ما جرى في شركة «وسيم» للألبسة الجاهزة عند توقيعها عقد توريد لشراء لصاقة من مادة الاتيكيت ذات الترقيم الحراري قدرت بنحو /50/ مليون لصاقة، عن طريق المدير التجاري في الشركة ومدير الإنتاج.
بحثت نقابة عمال الصناعات الكيماوية بدمشق الوضع المهني للشركات التابعة لمكتب النقابة، وتأثير ذلك على أوضاع العمال، وخاصة بعد أن تعرّضت للتخريب، ومن ثم التوقف عن الإنتاج
أظهرت دراسة وزارة الإدارة المحلية حول حجم الضرر الذي لحق باستثمارات المدن الصناعية الأربع في سورية بسبب الأزمة الراهنة، أن قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة بلغت 180 مليار ليرة سورية، منها 416 مليون ليرة أضرار مباشرة على البنية التحتية للمدن الصناعية، فيما بلغ عدد المنشآت المتوقفة عن البناء 3360 منشأة، وعدد المنشآت المتوقفة عن الإنتاج 548 منشأة، في حين تعطل 87484 عاملاً عن العمل في هذه المدن. وكانت المدن الصناعية الأربع جذبت استثمارات محلية وعربية وأجنبية تجاوزت قيمتها قبل الأزمة 533 مليار ليرة سورية، موفرة 111401 فرصة عمل
معظم ورش صناعة الموبيليا في سورية، وخصوصاً تلك الموجودة بكثرة في مختلف مناطق وقرى وبلدات ريف دمشق الشرقي، والتي تشغّل نحو خمس عشرة ورشة مختلفة من المهن التابعة لها، تم إغلاقها وصرف معظم عمالها المهرة منها، أو راحت تعمل بالحدود الدنيا، بعد أن تم إدخال الموبيليا التركية والصينية إلى السوق المحلية عن طريق أحد أكبر التماسيح المالية في سورية، والذي احتكر هو وقلة من التجار العاملين في فلكه استيراد هذه السلعة وأغرقوا السوق المحلية بها..
غسان القلاع رئيس غرفة تجارة دمشق يعلق على القرارات التي تنوي الحكومة اتخاذها لدعم الصناعة الوطنية أخيراً بالقول: (لا يوجد نظام اقتصادي في العالم يقوم بدعم الصناعات على مدار سنوات.. يجب الاعتراف بذلك).
في الموضوع ذاته يعلق جاري الحانوتي: (بكير) يا حكومة؟.
تفيد معلومات من مصادر موثوقة أن وزارة الصناعة طلبت من مؤسسة التجارة الخارجية الموافقة على طلب استيراد سيارة ليكزيس، ومجلس إدارة المؤسسة وافق على هذا الطلب، والمسألة برمتها باتت قيد التعاقد أو التوريد.
