تحت عنوان «ما أُنجز من قبل وزارة الصناعة والحكومة لتنشيط القطاع الصناعي الخاص» سردت وزارة الصناعة، عبر موقعها الرسمي نهاية الأسبوع الماضي، جملة من الإجراءات التي تم اتخاذها ضمن خطتها على تبسيط الإجراءات ودعم المنشآت الصناعية وحمايتها.
اختتم المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي اجتماعاته بتاريخ 1/10/2017، وأقر الاعتمادات الاستثمارية للوزارات في موازنة 2018 بـ825 مليار ليرة.
أصدرت وزارة الصناعة بيانات جديدة حول خسائر الصناعة العامة، وأضرارها الإجمالية المباشرة وغير المباشرة حتى تاريخ 3-2017.
كيف يخسر معمل؟! سؤال يبدو ذا إجابة بدهية، فإذا لم يتحقق الربح فهذا يعني الخسارة. ولكن علينا أن نتمهل قليلاً فمفهوم الخسارة أعقد بقليل في عالم السوق الرأسمالية سواء كانت في ألمانيا أو حتى في سورية...
يوماً بعد يوم تمضي المؤتمرات النقابية، ويتوضح من خلالها حجم المأساة الكبرى، التي تعيشها الطبقة العاملة، كما هو حال شعبنا الفقير، الذي يعيش المأساة نفسها، وربما الطبقة العاملة أكثر، لاعتبارات كثيرة كونها معنية مباشرةً في الدفاع عن مكان عملها وحمايته، والنهوض به وهذا بحد ذاته موقف سياسي ووطني، يقوله العمال لأصحاب المواقف الذين لم يعودوا يرون في قطاع الدولة الإنتاجي تلك البقرة الحلوب، التي كانت تدر الغنائم والمغانم،
آخر ما حرر بشأن "الدعم" الحكومي للصناعة والصناعيين في البلد:
بحث أركادي دفوركوفيتش نائب رئيس الوزراء الروسي مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، الاتفاقيات الثنائية الممكن توقيعها خلال زيارة مرتقبة للرئيس بوتين إلى اليابان في كانون الأول.
عقدت غرفة صناعة حلب مؤتمراً صحفياً بتاريخ 11/9/2016، عرضت خلاله الجهود المبذولة من قبلها في سبيل تأمين المناطق الصناعية وحمايتها من السرقات.
لا ينفصل الحديث عن قطاع الزراعة اليوم، عن حديث أزمات الأمس والتي استمرت مفاعلاتها لتزيد هشاشة الزراعة والمزارعين، ومع هذا يبدي القطاع استجابة متكيفة نسبياً ظروف العمل المتغيرة والقاسية في الأزمة
تلقى الاقتصاد السوري في العصر الحديث ضربات عديدة، بينها ضربتان قاصمتان أصابتا الصناعة الدمشقية، وجرى إثرهما ترحيل عدد كبير من الكوادر والخبرات الصناعية إلى خارج سورية،
