تتربع قرية المهيري الرائعة الجمال على إحدى قمم جبال مشتى الحلو على ارتفاع 600 متر عن سطح البحر، تحيط بها الغابات من جميع الجهات، ويمتد أمامها واد أخضر يعبر عن ارتباط أهلها بالأرض والإنتاج الوطني، وتتدفق من حضنها أهم ينابيع المياه المؤدية إلى وادي نبع الشير.
على الرغم من وجود أماكن ومساحات شاسعة في منطقة المالكية التابعة لمحافظة الحسكة تصلح كمكبات للقمامة، فإن السلطات المحلية في المدينة، وخاصة المجلس البلدي، مازالت مصرةً على إبقاء المكب القديم قائماً، وهو الذي أصبح على بعد أمتار قليلة من الأماكن السكنية نتيجة التوسع العمراني الذي شهدته المدينة، إضافة إلى ملاصقته لأحزمة الفقر التي راح سكانها يعيشون حياة مقرفة نتيجة الروائح الكريهة التي يبعثها المكب صيفاً وشتاءً، ونباح الكلاب الشاردة.
يقول لي أحد الأصدقاء (وهو بالمناسبة محق في قوله) أن التصميم الهندسي لبناء المحافظة تصميم معقد بحيث يخلو من أية ذائقة معمارية، كما أن الداخل إلى هذا المبنى يشعر بالرهبة والغربة لكثرة السراديب المفضية إلى غرف موظفي البناء.
أن يكون بلدنا رائعاً ومحباً وآمناً وغنياً بكل ما يملك فهذه نعمة من الله تعالى، وأن يكون لديه منشآت وأثار ومعالم وأماكن سياحية وتاريخية ودينية هامة، وهذه نعمة أكبر طالما يحسد عليها، أما أن تكون السياحة بيد شرذمة من السماسرة والمرتزقة وتجار الرقيق فهذا مالا يقبله عقل ولا منطق ولا يرضى به لا مسؤول في القطاع السياحي ولا حتى سيادة وزير السياحة نفسه ولا أي من الذين ينتمون بكل صدق الانتماء إلى هذا الوطن الكبير والعظيم.
ردّاً على ما أُثير في بعض الصحف المشبوهة والمأجورة , والتي لا يشغلها شاغل سوى النيل من وطننا العظيم فقد صرّح ناطق مسؤول إلى حدٍّ ما بما يلي :
وفق أرقام المكتب المركزي للإحصاء، والبرنامج المركزي للإحصاء، واللذين قاما بإجراء مسح للسياحة الوافدة لسورية في عام 2002 وعدد السياح في اليوم الواحد، وعدد الليالي التي أمضاها السياح في الفنادق والشقق المفروشة، وحسب ما جاء في نتائج المسح:
تقدم المتعهد المعروف بـ(الدكتور) لتنفيذ برج سياحي في القامشلي على العقار المخصص لبناء القصر البلدي، وعلى الرغم من أن الإعلان جرى لمرة واحدة ولعرض وحيد فقد تم تشكيل لجان لدراسته وذلك من خلال (لجنة مالية، فنية، عامة)،
لم تطرح الحكومة الشركات الخاسرة للاستثمار أو التطوير والتحديث، بل تركتها لمصيرها، وهي 17 شركة، إلى أن تم إيقافها عن العمل، في حين طرحت الشركات والمؤسسات الرابحة للاستثمار والمشاركة، مثل مرفأي اللاذقية وطرطوس ومعامل الأسمنت وغيرها، وتنتظر الحكومة الآن الوقت الملائم لإيقاف شركات ومؤسسات القطاع العام كافة بعد إيصالها قسراً إلى الخسارة.
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء النظام الخاص بالعاملين في المنشآت السياحية بناء على قرار المجلس الأعلى للسياحة...
جاء فيه، إن العقد بين العامل والمنشأة هو الحكم الأساس الذي يحدد الحقوق والواجبات التي يتوجب على العامل الالتزام والقيام بها. وجاءت مبررات إصدار هذا النظام كما حددت من قبل رئيس مجلس الوزراء على الشكل التالي:
كان من أهم ما جادت به قريحة كل الحكومات التي تعاقبت على بلدنا المعطاء, أن المستقبل الزاهي يكمن في ازدهار ما كانوا يسمونه بـ(صناعة السياحة)!, وكانوا من أجل دفع هذا القطاع للأمام،
