كما في نهاية كل ربع عام، تنشر قاسيون مؤشرها لقياس تكاليف المعيشة، وفي الوقت الحالي ينتهي الربع الأخير من عام 2016، وينهي معه التقديرات التأشيرية لارتفاع تكاليف المعيشة، ومنها ارتفاع المستوى العام لأسعار سلع الاستهلاك، ومنها التضخم.. فإلى أين وصلت هذه المؤشرات جميعها، في نهاية العام الماضي، وبداية الجديد؟
ارتفاع الطلب على المساكن له تبريره المنطقي بكل تأكيد، فأعداد السكان في تزايد مستمر وستبقى كذلك بطبيعة الحال، وفي المقابل يتراجع المستوى المعاشي عاماً بعد عام ويبدو أنه سيستمر على حاله مقترناً بانخفاض القدرة الادخارية للسكان، وارتفاع أسعار العقارات رغم خلوها من القاطنين، ولاسيما أنَّ تجار العقارات والمقاولين الذين ما يزالون خارج نطاق الضبط، مستمرون بسرقة أحلام الشباب في الحصول على مسكن متواضع الثمن، لأنهم يفضلون تحقيق أرباح جديدة تضاف إلى أرصدتهم المكتنزة بالمال السائل والعقارات معلقة المصير.
ورد في إحدى الصحف المحلية مقال تحت عنوان: «بسبب الفساد حل 200 مجلس إدارة للجمعيات السكنية عام 2011»، وهذا الرقم أذهلني وهزني وأكد لي أن محيط الفساد الذي نعيش فيه أغرق كل الجزر الشريفة الصغيرة العائمة التي كانت موجودة في يوم ما بهذا الوطن الحبيب. صحيح أن المثل الياباني يقول: لا يتعلم الإنسان الفضائل إلا عندما يتوفر له ما يأكل ويلبس.. ولكن رحم من قال: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.. ولكي لا نغوص في قضايا الأخلاق، لا بد لنا أن نتساءل عن أسباب هذا الفساد في هذا القطاع الكبير والهام والذي يقع على عاتقه حل جزء من قضية السكن بتأمينه لأصحاب الدخل المحدود بالأسعار المناسبة. وعلى حد قول الصحيفة فإن قطاع الاتحاد التعاوني السكني الموجود منذ 1959 قدم حتى الآن ما يقدر بـ 130000 – 170000 شقة سكنية، أي بحدود 2500 شقة سنوياً، وهذا رقم متواضع بكل ما لهذه الكلمة من معنى مقارنة مع معدل الزيادة السكانية السنوية في سورية، ويدل على تقصير وفشل هذا القطاع في المساهمة لحل أزمة السكن.
قال المهندس سهيل عبد اللطيف مدير المؤسسة العامة للإسكان إن عدد المكتتبين عبر الإنترنيت على الشقق السكنية في مشروع الـ 50 ألف شقة سكنية وصل إلى 16 ألف مكتتب .ويأتي كلام المهندس عبد اللطيف ليؤكد أن المواطن السوري يضع بينه وبين مشاريع السكن الحكومية وسواها مسافة من عدم الطمأنينة والحذر، وهو الذي لدغ من الباب نفسه الذي توجد خلفه حاجته وشهوة انتظاره لبيت يضع تحت سقفه رؤوس أحبته دون وجل من مستقبل بسقف مستأجر
غالباً ما يقطع المعلمون مسافات طويلة للوصول إلى مدارسهم التي يعملون فيها، ومن النادر أن يدرّس المعلم في مكان قريب من مكان سكنه ، كما أنه من النادر أصلاً أن يكون له مكان سكن مستقل!!
■ إحصاءات المشكلة السكنية مضللة.. ولا تراعي الاختلاف الكبير في توزيع الدخل..
■ نسبة سكان المخالفات 36% من سكان دمشق و32% في حلب و40% في حمص..
يحلم الآن أكثر من 100 ألف عامل سوري بمنزل في المساكن العمالية. تحلم العائلات التي تعيش على الإيجار، التنقل بموجب العقد، الأمر الواقع الذي يفرضه المؤجر، بيت إما بأكثر من راتب الزوج، أو الذهاب إلى أقصى المخالفات للبحث عن منزل لا يليق بحياة البشر.. هذه العائلات تحلم بما هو أكثر إنسانية
منذ سنين طويلة ونحن نلتقي ونتحدث.. لا نترك باباً من أبواب الحديث إلا ونطرقه... وأخيراً، يأخذنا الحديث إلى حيث لا مهرب منه. إلى وضع البلد طبعاً، وما يعانيه من أزمات. نبدأ بخلافٍ كبيرٍ في الرأي حول ماهية الأزمة، وكيف ولدت ونمت، ومن الذي رعاها لتصبح عصية على الحل، ومن غير أن ندري أو نريد نتقارب في الرأي ونتفق أخيراً بأن جوهر مشكلة بلدنا هو الفساد والإفساد.
شاغلو المقسم 128 (تنظيم عدوي-إنشاءات) فوجئوا بإنذارات وجهت لهم من قبل محافظة دمشق تطلب منهم إخلاء منازلهم في موعد نهائي هو 15/9/2004 وذلك دون إرضاء الشاغلين أو تأمين سكن بديل لهم علماً أن ساكني المقسم الذكور لا يملكون أي سكن بديل أو إمكانية مادية لتأمين سكن.
ما زالت قضية السكن البديل حسب المرسوم 66 الخاص بمنطقة المزة خلف الرازي مثار استياء وتساؤل لدى المواطنين من أهالي هذه المنطقة، وخاصة الذين تم ترحيلهم على وعد بتأمين هذا السكن حسب نص المرسوم.
