أنشئت في سبعينيات القرن الماضي بعد بناء سد الفرات بمساعدة السوفييت، مشاريع زراعية ضخمة ومزارع للدولة على ضفتي النهر، ومنها المشروع الرائد الذي تبلغ مساحته /15000/ هكتار، ومشاريع بئر الهشم والبليغ ومسكنة غرب وغيرها.. وأغلبها تسقى بالراحة من بحيرة السد، وفي محافظة الرقة يُروى حوالي /105/ ألف هكتار بكميات مياه تقارب /1،9/ مليار متر مكعب سنوياً، وذلك بشبكات ري وصرف اعتبرت متطورةً آنذاك بأيادٍ وطنية ونظيفة..
لا يخفى على أحدٍ أنّ وسائل المواصلات والاتصالات هي شرايين الحياة العصرية وأبرز حاجاتها اليومية، كونها تصل بين المدن والبلدات والقرى، وتسهّل على المواطنين بكافة شرائحهم وفئاتهم مع أسرهم فرصة التواصل الاجتماعي فيما بينهم، وبالتالي هي ليست مجرد وسائل خدمية فقط، بل هي تربط كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والعلمية وغيرها... وأيّ خللٍ أو فسادٍ فيها سينعكس ليس على المواطن وحسب، وإنما على كل جوانب الحياة والنشاط الحيوي للمجتمع.
مع تصاعد الأحداث وتسارعها في سورية عموماً وفي الرقة ومحيطها خصوصاً تزايدت وتيرة نزوح الأهالي من المحافظة، هرباً من بطش داعش وممارساتها، وتحسباً من احتدام المعارك اللاحق، التقت قاسيون مع العديد من الأهالي الهاربين إلى دمشق، والمنطقة الجنوبية عموماً، الذين تحدثوا عمّا يجري في الرقة، وعن معاناتهم، وبحثهم عن الخلاص.!
لحقت أضرار هائلة بالزراعة والمزارعين في المحافظات كافة في المواسم القليلة الماضية، ولم يسلم محصول من أي نوع إلا ما ندر، تارة بسبب المناخ والجفاف والأوبئة، ومعظم الأحيان بسبب السياسات الزراعية التي ما انفكت تفتك بالزراعة وتدفع بالعاملين بها إلى شفير الجوع والعوز.
اختتمت فعاليات الدورة السادسة من مهرجان «عبد السلام العجيلي للرواية العربيّة» الذي أقيم في الرقة خلال الفترة بين 22 و24 من الشهر الحالي، وكان عنوان الدورة: «محظورات الكتابة الروائية العربية».
ظلت سورية حتى وقت قريب تعد من البلدان الزراعية بامتياز، والزراعة فيها بشقيها النباتي والحيواني كانت تاريخياً أساسية في متانة اقتصادها وحضارتها.. ولاشك أنها تشكّل في يومنا جانباً هاماً من الحل للأزمات والتحديات الداخلية والخارجية من فقر وبطالة وتنمية ومعيشة ومواجهة الحصار والضغوطات الخارجية التي تستهدف قرارنا السياسي واستقلاليته..
تشهد الساحة السورية، ومنذ انطلاقة الجولة الأخيرة من جنيف3 وحتى الآن، جملة من الأحداث المتسارعة، السياسية والميدانية. في الأثناء تسعى قوى وجهات سياسية وإعلامية مختلفة، متضررة من الحل السياسي، الاتكاء على كثافة التغيرات والتطورات وكثرتها لتقديم إيحاءات مضللة بأن الأمور تسير باتجاهات أخرى مختلفة عن اتجاه الحل السياسي المقر في 2254، لكن واقع الأمور يؤكد أن هذه التغيرات تصب بمجملها لا في تثبيت الحل السياسي حلاً وحيداً للأزمة السورية فحسب، بل وفي غذ السير باتجاه تنفيذ مفردات ذلك الحل عبر تنفيذ بنود القرار المذكور كاملة.
حالها كحال المدن والمناطق كلها التي تقع تحت سيطرة التنظيم الإرهابي داعش، الذي يفرض أحكامه وجوره على المدنيين فيها، اعتباراً من الدورات «الشرعية» وليس انتهاءً بالاعتقال والجلد والإعدام.
مع تواتر الأنباء عن مواجهة عسكرية محتملة، مع «داعش» في محافظة الرقة، بما فيها مركز المحافظة، ازداد تخوف الأهالي وقلقهم من نتائج هذه المواجهة، وخاصة على مستوى القصف الجوي المتوقع، وما يستتبعه من دمار وتخريب في ممتلكاتهم، وتهديد أكبر على حياتهم.
لقد تحدثنا مطولاً وتحدث مثلنا كل حريص على مصلحة الوطن، ودارت نقاشات كثيرة عن حال الزراعة التي هي الشريان الأبهر للاقتصاد في بلدنا، وهي الأرضية والقاعدة التي يرتكز عليها اقتصادنا المأزوم منذ عدة سنوات عجاف، أرهقه خلالها سيف الليبرالية الذي رفعته الحكومة السابقة فوق الرقاب، ورحلت دون أن يسألها أحد عما اقترفت يمينها من أخطاء متعمدة عن سابق الإصرار والترصد.
