المؤتمر العام لاتحاد الفلاحين بالرقة.. حقوق فلاحية مغيبة.. وحلول خُلبية

ومن المعروف أن الزراعة تعرضت في السنوات الأخيرة لضربات قاصمة أدت ليس إلى تراجعها وإنما إلى تدميرها، مما كان له الأثر المباشر على خلخلة أمن الوطن الغذائي، وتشريد مئات الآلاف من الفلاحين وأسرهم وخاصةً في المنطقة الشرقية، حيث تحولوا إلى ما يشبه الغجر الرحل وعمال مياومين.. ومن بقي منهم متمسكاً بأرضه أصبح على شفير الهاوية.. وكل ذلك نتيجة السياسة الليبرالية التي ينتهجها الطاقم الاقتصادي وأولها رفع الدعم عن المحروقات ومستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني وتحرير أسعارها وضرب الإنتاج الوطني منها كالسماد والبذار..

في ظل هذه الأوضاع والمعاناة الكبيرة والتخريب المتعمد وغير المتعمد، عقد اتحاد فلاحي الرقة مؤتمره العام في 16/2/ بدورته الحادية عشرة..والفلاحون بالرمق الأخير، وقد أشار التقرير إلى جملة من الصعوبات والمطالب المتكررة التي تضعها الجهات المسؤولة على الرف وتنام نومة أهل الكهف. وهذا ما أدى إلى تفاقم المعاناة وتحولت إلى مآسٍ بدءاً من الفقر والحرمان إلى الفساد والنهب المستشري في كل مفاصل الدولة والسرقة والنهب من كل جنب والضرائب المرتفعة والأسعار التي تحلق يومياً ومن أهم  الصعوبات والمقترحات التي لكثرتها نحاول أن نجملها وندمجها: 

في الجانب الزراعي:

• محصول القمح كانت بذاره قليلة وتتحمل مؤسسة الإكثار مسؤولية ذلك، ولم تنفذ كامل خطة الشوندر للسبب ذاته، أما القطن فقد تعرض للإصابة بالحشرات في شهر تموز وتجاوزها للعتبة الاقتصادية مما أدى لانخفاض الإنتاج، ومحصول الذرة الصفراء تعرض لنقص كبير وإحجام في الزراعة بسبب قرار الحكومة عدم استلامه من مؤسسة الأعلاف،وكل ذلك يتطلب استنباط بذار قمح وقطن وذرة وشوندر ملائمة لبيئة المنطقة،وزيادة كمياتها بما يتناسب واحتياجات الدونم في الوقت المناسب وزيادة المقنن العلفي مع بقية المستلزمات كالسماد وتوفير الأدوية البيطرية والمبيدات الفعالة وخاصةً للزّل والباذنجان البري وغيرها.

• إنشاء صندوق تأمين للكوارث الطبيعية التي تتعرض لها المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية، وتخفيض نسبة الفوائد على القروض الممنوحة عن طريق الجمعية للأعضاء التعاونيين وكذلك رسوم الإدارة المحلية على المحاصيل الزراعية وتقسيط الديون المتراكمة على الفلاحين وإعفاؤهم من الفوائد وغرامات التأخير وهم كمنتجين برأينا أولى بالإعفاءات من المستثمرين الوهميين..

• إحداث وحداتٍ إرشادية في جميع القرى وتفعيلها،وتوفير المراكز والخدمات الصحية والعامة كمياه الشرب ومد الطرق العامة لربط التجمعات السكانية فيها وفي البادية.

• وضع المحميات العامة تحت إشراف الدولة وحمايتها من المتنفذين وفتحها لمربي الأغنام عند الحاجة. 

في مجال الري:

• الإسراع بتنفيذ الصرف المغطى في مشاريع الاستصلاح، واستبدال الأقنية الترابية بالاسمنتية في الري.

• ضرورة الإسراع في تنفيذ مشاريع الاستصلاح وفق العقود الزمنية وعدم تحميل الفلاحين نفقات تأخر الشركات المنفذة، وتوزيع الأراضي المستصلحة على الفلاحين لتفادي المشاكل الناتجة عن بطء اللجان وفتح طرق زراعية بين الحقول وفرشها بالبقايا لتسهيل نقل المحاصيل.

• العمل على توسيع نطاق الري والاستصلاح ليشمل وادي قره موخ أو شق قناة من نهر الجلاب إلى نهر البليخ، وإنشاء سدٍّ تخزيني عليه مقابل حويجة عبدي. وعدم فرض رسوم للإدارة المحلية على الري.

• إحداث شعبة لترخيص الآبار في منطقة تل أبيض لتخفيف العبء والتكاليف على الفلاحين، وإحداث صناعات زراعية في الرقة كمعامل أجبانٍ وألبانٍ وغزل ونسيج لتوفر المواد الأولية وامتصاص البطالة.

وننوه في قاسيون أنّ الانتخابات تمت وفق اصطفاف عشائري وليس على أساس برامج عمل سياسية اقتصادية اجتماعية، ولم يراع في اختيار المكتب التنفيذي تسلسل الأصوات كعملية ديمقراطية، وهذا يؤكد ضرورة إصدار قانون أحزابٍ عصري، وقانون انتخابات يعتمد النسبية ليصبح الانتماء للوطن ومصلحة الشعب هو الأساس. 

■ محمد الفياض - الرقة