عرض العناصر حسب علامة : الدولار

انتفضت الحكومة فجأة لتلزم المستوردين الممولين بالدولار الرسمي بنسبة 25% من مستورداتهم عليهم أن يبيعوها للحكومة، وللسورية للتجارة تحديداً. فهل ينفع هذا الإجراء في مواجهة الاحتكار الاستثنائي لسوق الغذاء المستورد لسورية؟ هل ينفع في مواجهة من يربحون من الدولار الرخيص ومن احتكار السلعة ومن البيع المحلي بضعف السعر العالمي؟

نشرت صحيفة تشرين نقلاً عن بيانات جمركية أن بضعة مستوردين يتحكمون باستيراد المواد الغذائية الأساسية، كالسكر مثلاً أو الرز أو غيره، وما قالته الجريدة كانت قد تحدثت عنه سابقاً هيئة المنافسة ومنع الاحتكار السورية... ومعروف في السوق السورية، وهو يحقق نسب ربح استثنائية للمتحكمين بأزمة سورية.

أصحاب العقد والحل في الحكومة تراهم كالنحل في حركتهم وتصريحاتهم التي تكون نارية في مكان، وبرداً وسلاماً في مكان آخر، وكان آخرها ما صرح به رئيس الحكومة من أن الحكومة قادرة على تخفيض الأسعار بتدخلها عبر الاستيراد المباشر إن استمر المحتكرون في رفع أسعار بضائعهم، وهذا التصريح يحمل في طياته قضيتين أساسيتين مرتبطتين بالسياسات الاقتصادية المتبعة وعلاقتها بقوى رأس المال والاحتكار.

رغم كل اللي مر فينا.. ورغم كل الحكي والنق والسق، لدرجة أنو ما عاد في شي مخبا، لسا منسمع تصريحات من المسؤولين ما بتنزل لا بميزان ولا بقبان..

تلقى موجة ارتفاع سعر صرف الدولار المستمرة، والتي أوصلته إلى أعلى من مستوى 600 ليرة- الكثير من الأخذ والرد كالعادة. وتتوجه الأنظار دائماً إلى المصرف المركزي «ليفعل شيئاً»، في الارتفاع الماضي نصحنا الحاكم بأن ندعم الليرة بكلمة طيبة، وفي هذه المرّة تحدث عن الوهم والمضاربة والعقوبات. ولكن في الحقيقة المسألة اقتصادية بل وسياسية وأبعد من السياسة النقدية.

قارب سعر صرف الدولار سعر الـ 600 ليرة في سوق دمشق السوداء خلال يوم 16-6-2019.. واصلاً إلى الذروة التي وصل لها في عام 2016، وقد ترافق هذا مع رفع الحكومة لسعر البنزين المحرّر في السوق، والذي كما جاءت التصريحات الرسمية سيسعر وفقاً للسعر العالمي. وما يجري ليس مستغرباً بل هو النتيجة الطبيعية لسياسة مواجهة العقوبات الأمريكية، بتحميل نتائجها على عموم السوريين، وتحصيل عوائدها لصالح كبار السوق.

تهاجم الإدارة الأمريكية الدول التي تخفض من قيمة عملاتها مقابل الدولار، وتضع قوائم سوداء ورمادية ملوّحة بالعقوبات على الدول التي تسميها (متلاعبة بالعملات)... فهل تنتقل الولايات المتحدة إلى سياسة الدولار الضعيف، بعد عقود من رفع سعر الدولار عالمياً؟!

يدور الجدل اليوم حول عملية إعادة قطع التصدير، أي أن يلتزم المصدّرون ببيع القطع الأجنبي الوارد من قيمة صادراتهم إلى مصرف سورية المركزي... وهو إجراء نقدي، تم تطبيقه وإلغاؤه وإجراء تعديلات عليه لمرات عديدة. وأثار جدلاً واسعاً بين المصدرين من جهة، والحكومة من جهة أخرى.
وافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية، المتضمنة إعادة قطع التصدير إلى مصرف سورية المركزي، بينما لم تقرّ الآلية بعد. وأرسلت وزارة التجارة الداخلية واتحاد غرف التجارة والصناعة قوائم بالصادرات لعام 2018، لتُدرس وتقرّ الآلية.

يتحضر العالم لمواجهة التصعيد الأمريكي في استخدام الأدوات الاقتصادية، وعلى رأسها العقوبات، في المعركة الدولية... وفي مقدمة هذه التحضيرات تأتي عملية إزاحة الدولار، العملية المعقدة والتدريجية، ولكن المتسارعة أيضاً مع كل تشديد أمريكي لاستخدام العقوبات الاقتصادية. تعتبر القوى الدولية الصاعدة الأساسية: الصين وروسيا في مقدمة هذه العملية، وبخطوات تصعيدية منذ عام 2018، ومن المتوقع أن تتعمق قريباً.

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق بمقدار فاق 35 ليرة خلال الأسبوع الماضي، وبارتفاع قارب: 7%... وعادت للانخفاض إلى مستوى 550 ليرة، في (هبشة) ارتفاع قصيرة وكبيرة، ضمن الاتجاه العام لتراجع قيمة الليرة وارتفاع صرف الدولار بنسبة 10% منذ مطلع العام.

500 عقد تصديري للحمضيات منذ بداية الموسم، هذا ما كشف عنه مدير هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات، عبر إحدى الصحف المحلية مؤخراً.