إلى جانب السجال الكبير الذي دار في الاجتماع الأخير لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال بين القيادات النقابية وممثلي الحكومة، قام بعض النقابيين بطرح العديد من المداخلات المطلبية عالية النبرة.
«قاسيون» تواصل نشر هذه المداخلات لأهميتها الشديدة في كشف الواقع الاقتصادي المتردي، والوضع المعاشي المتدهور الذي ينوء بثقله على الأغلبية الساحقة من عمال الوطن.
بناء على اقتراح وزير الصناعة أرسل رئيس مجلس الوزراء الكتاب رقم 1542/1 بتاريخ 22/3/2009 الذي يتضمن أسماء 17 شركة من شركات القطاع العام التابعة لمؤسسات وزارة الصناعة المختلفة، لدراسة وضعها المادي والإنتاجي، تمهيداً لتصفيتها وطرحها للخصخصة أو الاستثمار، وكان معمل الأحذية في محافظة السويداء ضمن هذه الشركات. وبتاريخ 9/9/2009 صدر عن رئيس مجلس الوزراء قرار نهائي يقضي رسمياً بوقف العمل في الشركات والمعامل والخطوط الإنتاجية المذكورة بالقرار الأول، واستمرار العاملين في هذه الشركات بقبض رواتبهم وهم في منازلهم، ريثما يتم تصفية وضعهم. ولكن القرار الثاني استثنى معمل الأحذية في السويداء ولم يرد ذكره بين الشركات المقرر توقيفها وتصفيتها.
ازدادت في السنوات الأخيرة أعداد العاطلين عن العمل بسبب عدم التوسع في بناء المشاريع التنموية القادرة على تشغيل الأيدي العاملة، بل أكثر من ذلك راحت الحكومة بانتهاجها سياسة الخصخصة وسبل تمويت القطاع العام الصناعي تصفي الشركات العامة الواحدة بعد الأخرى، ولم يواز ذلك توسع القاعدة الصناعية أو حتى الخدمية لدى القطاع الخاص لتصبح قادرة على امتصاص الأعداد الهائلة التي تطلب العمل، وأعداد إضافية من العمال ممن هجروا العمل في الزراعة لعدم تمكنهم من زراعة أراضيهم بعد موجتي الغلاء في أسعار مستلزمات الإنتاج، والجفاف الذي اجتاح هذا القطاع، مما كان له أثر كارثي على البلاد، كل ذلك كان مدعاة لسلب العمال المؤقتين بقايا حقوقهم المتهالكة، نظراً لزيادة العرض على الطلب في التشغيل، واضطرار من تسنى له أن يعمل عند هذه الجهة أو تلك في القطاع العام أو الخاص لأن يكون لقمة سائغة ودريئة لقذف الإهانات على تنوعها من جانب من توفرت لهم الظروف وحالفهم الحظ أن يكونوا أرباب عمل أو مستثمرين متحكمين بمصائر العمال، ورغم أن الأجر الذي يتقاضاه العامل المياوم أو الموسمي لا يكاد يسد الرمق، إلا أن الجوع الكافر يجبر هذه الشريحة على كي الجرح بالملح، متجاهلة عمق الجراح والدم النازف.
يشتد هجوم قوى السوق في المرحلة الحالية، وتروج بنشاط لبرنامجها الاقتصادي الذي له محتوى اجتماعي محدد يعكس مصالحها الخاصة، وهي قد صعّدت من هجومها في الآونة الأخيرة. فإذا كانت في الفترة الماضية تطالب بشكل خجول بإعادة النظر بقطاع الدولة على أساس نظرتها المحددة لإصلاحه والتي يكمن جوهرها بالاستيلاء على أجزاء هامة منه تحت ستار الخصخصة، محاولةً إقناع البعض بإعادة تقاسم له من أجل دعم «فعاليته»، فإنها اليوم تفصح عن رأيها الواضح القائل بتصفيته التامة تحت شعار «دعه يموت» من أجل القفز في المرحلة اللاحقة إلى سدة القرار السياسي.
● اتحاد عمال طرطوس: القطاع الخاص أسس لثقافة الفساد
ما دور شبكات الانترنت الخاصة في بطء شبكة الانترنت السورية؟!.. وهل تم تحديث وتطوير الشبكة بعد إحداثها؟!.. وهل يواكب الانترنت مرحلة التحوّل الاقتصادي التي تمر بها سورية؟!.. وهل حصلت الشبكة على شهادة الجودة؟!.. وما هي علاقة القوانين والعقود الناظمة للانترنت، وكيف نطورها؟!.. ومن أين يأتي الضغط الكبير على الشبكة؟!.. والأهم من ذلك هو الرؤية المستقبلية لشبكة الانترنت في سورية!!.
الحديث عن مآسي التعليم بكافة مراحله: الأساسي والإعدادي والثانوي وصولاً إلى الجامعي، وبكافة أشكاله: الحكومي والخاص والمفتوح والافتراضي عن قربٍ أو بُعدٍ.. لا ينتهي، وكل يومٍ نفاجأ بشيء جديد ناشز من التخبطات والأخطاء..
لا يمكن القول بأن أوضاع جميع شركات القطاع العام الصناعي متشابهة، لكن بإمكاننا القول إن معظم الأسباب التي أدت إلى إيقاف هذه الشركات أو إغلاقها أو تحويلها للاستثمار الداخلي أو الخارجي متشابهة، تتلخص منذ بدايات العام 2000 بعدم توفر السيولة المالية، والعجز الواضح من ناحية إيفائها بالتزاماتها المترتبة تجاه عمالها من حيث أجور ورواتب اليد العاملة، إضافة إلى الدعم الذي كان يحول لها من وزارة المالية لتعويض ما كانت الإدارات تصرفه في المناسبات المتعددة
بعد أيام قليلة سيعقد الاتحاد العام لنقابات العمال مجلسه العام بعد تأجيله لأسباب لسنا بصدد مناقشتها الآن، لكن ما نريد التحدث عنه الآن هو وضع شركات القطاع العام الصناعي التي صدر بحقها قرار الإغلاق، هذا الموضوع الذي يؤشر على وجود قطبين متصارعين في الدولة والمجتمع، لأنه يثير خلافاً أساسياً بين دعاة إصلاح القطاع العام الصناعي وتطويره ودعاة لتصفيته بحجة أنه يشكل عبئاً على الدولة. علماً أن وزير الصناعة وفي لقائه مع الزميلة «الاقتصادية» كشف أن فكرة إصلاح القطاع العام بدأت منذ أوائل العام 2009، وهذا يعني أن كل ما قيل عن إصلاح هذا القطاع منذ سنوات كان حبراً على ورق وضحكاً على اللحى، وهذا يؤكد بالتالي ما قلناه سابقاً، وهو أن الإصلاحات الاقتصادية في سورية منذ بداية 2000 أعطت الأولوية للقوانين، ولم تعط الأولوية الكافية للسياسات، وهذه يعني بالضرورة أن هذه السياسات كانت تأتي كتحصيل حاصل نتيجة هذه القوانين
إن أول ماستخسره الخزينة السورية في حال استمرت بسياسة الخصخصة الظاهرة حيناً والمبطنة حيناً آخر هو:
