عرض العناصر حسب علامة : الخصخصة

بين الفائض والملفات الفائضة، كانت «العملية الإصلاحية» في الإعلام الرسمي، التي بدأت في عهد وزير الإعلام الحالي مهدي دخل الله «المصنف من بين الإصلاحيين الجدد» والذي عرف عنه قبل استلامه الوزارة جرأته في طرح ومقاربة قضايا وموضوعات كانت للتو مسلمات لم يجرؤ أحد على طرحها ومقاربتها، كدعوته الصريحة في أحدى افتتاحيات جريدة البعث إلى «تغيير جوهري في مبادئ الحزب وتركيبته ومنطلقاته النظرية وتحويله إلى حزب قطري...» ودعوته الأخيرة لوسائل الإعلام السورية «من أجل الانتقال إلى نقل نبض الشارع وليس النبض الرسمي الذي له اعتباراته..».

قام النقابي خالد الخضر رئيس مكتب اتحاد النقابات المهنية بجولة على بعض مؤسسات وشركات القطاع العام في محافظة درعا، واطلع على شؤون وشجون العاملين فيها. وإثر هذه الجولة دعا إلى اجتماع لرؤساء اللجان النقابية في هذه المؤسسات والشركات للوقوف على واقعها، كما جرى دعوة ممثل عن القطاع الخاص المهني في محافظة درعا لحضور الاجتماع الذي عقد بتاريخ الأربعاء 24/8/2005.

للخصخصة أشكال وللفساد درجات، الفساد سبب للخصخصة وهي سبب لمرحلة أعلى من الفساد.

إن قضية الدفاع عن القطاع العام ليست قضية الدفاع عن مصالح فقط بل هي قضية الدفاع عن السيادة الوطنية بكل معانيها والتي يراد معها أن تضعف في ظل ضغوط خارجية وداخلية متكاملة الحلقات ومتناسقة في الأدوار، فالدور الداخلي الذي تقوم به قوى السوق الآن يشكل عنصر ضغط حقيقي وخطير ليس هذا وحسب، بل إنه يزيد من احتمالات الانفجارات الداخلية التي يدفع باتجاهها هؤلاء من خلال جملة الإجراءات التي تتخذ يومياً من غلاء الأسعار، ضعف الأجور، عدم دفع أجور العمال للعديد من الشركات لعدة أشهر، رفع الدعم الحكومي عن مواد أساسية، زيادة الضرائب على الطبقات الشعبية، ضعف الرعاية الصحية، وارتفاع تكاليفها الفاحش في مشافي القطاع الخاص، سحب الكثير من المكاسب الممنوحة للعمال، وعدم الاستجابة للكثير منها أيضاً، والآن جاء دور التسريح الجماعي للعمال من خلال طرح مشروع التقاعد المبكر الذي سيلعب دوراً مهماً في إفراغ المعامل من الكوادر الأساسية والمدربة ورميها على قارعة الطريق لتزيد أعداد العاطلين عن العمل، وبالتالي تتضخم بؤر التوتر الاجتماعي وهذا هو المطلوب الآن.

ارتفعت في الآونة الأخيرة وبشكل غير مسبوق نبرة الهجوم على القطاع العام من أنصار الليبرالية الجديدة ومن لف لفهم من مروجين ودعاة وسياسيين وإعلاميين، وراح يتهمه مهاجموه أنه عقبة في وجه التطور الاقتصادي والاجتماعي في سورية، وأنه وليد غير شرعي لإجراء غير شرعي وهو التأميم، بعدها أخذ الهجوم شكل نصل ذي حدين اختص الأول بالاستمرار بتركيز الحملة الإعلامية على مساوئ وأخطاء وسلبيات القطاع العام بهدف الإجهاز عليه، أما الثاني فراح يسلط حرابه على التأميم بوصفه (جريمة) أو (عمل مشين) ارتكبه أناس آثمون بحق الوطن ليعلو الندب والتحسر على فضائل (البرجوازية الوطنية) التي ذبحها الرعاع!!
في هذا السياق نشرت مجلة (بورصات وأسواق) في أحد أعدادها الأخيرة تحقيقاً مطولاً عن (كارثة) التأميم، الأمر الذي أثار حفيظة الطبقة العاملة التي أبت إلا أن ترد على المغالطات التي يسوقها البعض في هذه القضية جهلاً أو تجاهلاً..

تصاعدت في الآونة الأخيرة موجة جديدة من محاولات الخصخصة على الطريقة السورية المخففة، والتي تسمى «استثماراً» لمنشآت تملكها الدولة. ولو اقتصر الأمر على منشآت هامشية بالنسبة لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية لما توقفنا كثيراً عند الأمر، رغم الدلالات الخطيرة التي يمكن أن يحملها، ولو اقتصر الحديث حول المنشآت التي يقال عنها أنها خاسرة، لدخلنا في جدال عن حقيقة كونها خاسرة أو مخسّرة، ولكن أن يكون الاتجاه نحو نقل حق استثمار شركات أو مؤسسات أو منشآت لها أهمية استراتيجية ورابحة على طول الخط منذ نشوئها حتى اليوم، فإن القضية تستحق التوقف والنقاش والتنبيه من مخاطر إجراءات كهذه  فيما لو طبقت.

بمناسبة الأول من أيار عيد الطبقة العاملة ألقى الرفيق محمد شعبان عزوز رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال كلمة عمال سورية وتنظيمها النقابي على أرض الشركة السورية لنقل النفط في سورية، أكد فيها ضرورة قراءة القوانين والمراسيم وما تم اتخاذه من خطوات قراءة واعية كي لا نقع في المطبات والكوارث التي وقع بها الآخرون في أماكن مختلفة من العالم ودفعوا ومايزالون يدفعون ثمنها باهظاً، منتقداَ نصائح صندوق النقد الدولي الذي يدعو إلى نشر الخصخصة وتخفيض الإنفاق الحكومي ورفع الدعم عن السلع والخدمات تحت شعار إيصال الدعم لمستحقيه، وإبقاء الرواتب والأجور أقل من مستلزمات المعيشة لدفع العمال إلى ترك العمل والتخلص من كوادر العاملين في الدولة بواسطة التقاعد المبكر.

أصحاب الوكالات الخاصة يزحفون على المرافئ ويقاسمون الدولة مئات الملايين!! ويطالبون بعمال من نوع خاص.

مانزال حتى الآن رغم كل مانتعرض له، دولة مواجهة وصمود، ولكن في جانب آخر هناك من يعرض أمننا للخطر، ومن الداخل، نعم من الداخل، لأن من يقدم الشركات والمؤسسات الاستراتيجية للقطاع الخاص محلياً كان أم أجنبياً ومنها، شركة الحديد ومعامل الغذائية ومؤسسة الأبقار والأخطر المرافئ السورية، هو يقدم سورية لقمة سائغة، وهو في حل من المواجهة والصمود.

أعلن الرئيس البوليفي أيفو موراليس من على شرفة قصر كويمادو –المسمى بـ"القصر المحروق"- أنه أصدر أوامره بالسيطرة على حقول النفط والغاز قائلا "إن زمن النهب الذي كانت تمارسه الشركات الأجنبية قد ولىَّ"، منفذا بذلك ما قال إنه سيفعله قبل انتخابه رئيساً لبوليفيا في كانون الأول 2005 وهو ما شكل صدمة بالنسبة للشركات الأمريكية ومتعددة الجنسيات، وهي صدمة لم تخفف من وطأتها تحذيراته السابقة وإفصاحه عن نواياه بخصوص هذا الموضوع.

تبدو قصة شركة حديد وفولاذ حماة بالظاهر على أنها قصة ومعاناة شركة مركونة في وسط سورية تعاني التخلف والتراجع وتقادم الآلات وهي بحاجة لتطوير لتزيد من إنتاجها وتحسن من عوائدها المالية، لكنها في الباطن تبدو أعمق من ذلك بكثير فهي نموذج مصغر لصراع أكبر يدور بين قوى اقتصادية في سورية لتقاسم ما تبقى من القطاع العام والالتفاف عليه بحجة إعادة تأهيله وتطويره.