عرض العناصر حسب علامة : الخبز

بدأ اتحاد عمال دمشق بتوجيه انتقاداته اللاذعة لسياسات الحكومة في معالجتها لبعض القضايا التي تهم المواطن وتمس حياته اليومية والتي لم تكن في حدها الطبيعي، والتي زادت من الأثر السلبي للأزمة الاقتصادية التي تمر بها سورية مطالبين بضرورة أن يرتقي عمل الحكومة لمستوى حكومة أزمة كما أرادت ان تسمي نفسها، أو الحكومة الإنقاذية التي انتظرها الشعب، ولتأخذ على عاتقها دعم المواطنين ذوي الدخل المحدود وتمتين صمودهم من خلال حلول ناجعة سريعة وفورية لأزماتهم اليومية سواء في تأمين رغيف الخبز أو المحروقات وخاصة مادة المازوت أو تأمين وسائل النقل بين المحافظات وغيرها من المواد الضرورية لاستمرار معيشة المواطن.

تنبهت الجهات المعنية بعمل الأفران إلى سبب لم يكن مرئياً بالنسبة للبعض، لكنه يؤثر مباشرة على وتيرة العمل والإنتاج، حيث لاحظت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن هذا العامل وصل لدرجة الفوضى، وأصبح ضبطه أمراً لا بد منه كوسيلة لتخفيف الازدحام وضبط بيع الخبز.

عندما يكون الواقع شديد الواقعية وفي الوقت ذاته قادراً على أن يفوق الخيال  – كما هي الحال اليوم-  كثيراً ما يصبح تدوينه أو محاولة تتبعه ووصفه ضرباً من التكرار الممل وغير المجدي،

بين أوائل عام 2012 ونهايته وبعيداً عن التغيرات الكبرى و»الدرامية» التي مسّت حياة السوريين، فإن الكم الكبير من المتغيرات «الصغيرة»، يتراكم ليجعل تغيرات هذا العام ذات أثر عميق وبعيد المدى. فارتفاعات الأسعار القاسم المشترك بين جميع المناطق المتوترة والآمنة، غيرت الكثير من المعطيات في حياة السوريين، ابتداءً من موائد طعامهم، وأوضاعهم الصحية، وصولاً إلى طبيعة أعمالهم، وانتهاءً بتحديد موقعهم على خارطة الفقر، بل والجوع أيضاً.

لم تنتهِ تداعيات قرار تخفيض مخصصات الطحين للمخابز الاحتياطية، وخاصة على مستوى المستهلكين، حتى الآن، كما من الواضح أنها لن تنتهي قريباً، بظل عدم وضوح الرؤية عند مصدري القرار والمسؤولين عن تنفيذه ومتابعته، وبسبب المتضررين المباشرين منه، وعلى رأسهم المتاجرين بقوت المواطن اليومي.

قال مدير عام المطاحن أن كلفة «طن الواحد من الدقيق تصل إلى 107 آلاف ليرة وذلك وفق الموازنة التقديرية للشركة العامة للمطاحن لعام 2016»، الجدير ذكره أن هذه التصريحات عن مثل هذه التكاليف تجيء عادة تحضيراً لرفع أسعار هذه المادة استناداً للبروباغندا الحكومية بحجم التكاليف الباهظة التي تتكبدها، فهل تعد الحكومة لذلك؟!.

لم تكد الحكومة تعلن رفعها لأسعار الخبز والغاز، «غير المبرر»، حتى سارع بائعو الخبز ومراكز التوزيع له في المدينة، إلى زيادة 10 ليرات على كل ربطة خبز تباع عبرهم، فرب ضارة نافعة كانت بالنسبة لهؤلاء، حيث تقدر الزيادة، المستلبة، التي يجنيها أحدهم جراء هذا الرفع 1000 ليرة يومياً بحال باع 100 ربطة فقط، وشهرياً بما يعادل 24000 ليرة زيادة محسوبة في جيب هؤلاء، على حساب المواطن.

يوم الخميس الماضي، استهدفت سياسة «عقلنة الدعم» التي تنفذها الحكومة جرة الغاز، وليتر المازوت الذي يلهث وراءهما المواطن على أبواب الشتاء. وفي هذا الخميس الواقع بـ15/10/2015، أصدرت الحكومة قراراً برفع سعر الخبز من 35 إلى 50 ليرة للربطة، هذا، ولم يتبين بعد: هل سينخفض وزن الربطة المتعارف عليه بـ 8 أرغفة إلى 7 فقط، أم لا؟ في ظل أقاويل لم تنفها الحكومة بعد.

منذ أسبوع تقريباً، بدأ الخبز التمويني بالتحسن «نوعاً ما»، باستعادة جزء من مواصفاته المعتمدة، وذلك في بعض مخابز دمشق، (عامة وخاصة)، ويتأمل المواطن، استمرار هذا التحسن وتعميمه.

تغيرت نوعية رغيف الخبز في سورية منذ الشهر الثالث من العام الحالي 2015، وكان هذا بقرار حكومي، وألقيت التهم في حينها على نوعية الخميرة المستوردة، وأعلنت وزارة التجارة الداخلية أنها مسألة وقت، ويتغير نوع الخميرة، وتتكيف الأفران مع الطحين الأسمر، الذي لا يحوي أية مشاكل، بحسب التصريحات في حينها إلا أنه يحوي نخالة أكثر، واعتبرت الوزارة أن هذا الأمر يفيد صحة المواطنين!.