صندوق النقد الدولي يزعم: تباطؤ التضخم في سوريا وتحسن الثقة بالاقتصاد وتسارع نشاطه

البيان صادر عن رئيس البعثة رون فان رودن، ونُشر على الموقع الرسمي للصندوق (رقم البيان الصحفي: 26/062)، علماً أن البيانات الصحفية التي تصدر في ختام بعثات الصندوق تتضمن بيانات فرق الخبراء التي تنقل ما يصلون إليه من استنتاجات أولية بعد زيارة أحد البلدان الأعضاء، ولن تترتب على هذه البعثة مناقشة في المجلس التنفيذي.
وفيما يلي نصه الكامل:
بعثة صندوق النقد الدولي تختتم زيارتها إلى سوريا
بيان صحفي رقم 26/062
25 فبراير 2026
قام فريق من موظفي صندوق النقد الدولي، برئاسة رون فان رودن، بزيارة دمشق في الفترة من 15 إلى شباط، لمناقشة تقدم السلطات في الإصلاحات وأولوياتها، بالإضافة إلى أنشطة المساعدة الفنية الإضافية.
في ختام البعثة، أصدر السيد فان رودن البيان التالي:
"يواصل الاقتصاد السوري إظهار علامات على التعافي، مع تسارع وتيرة زيادة النشاط الاقتصادي نتيجة استمرار تحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين، وإزالة العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، وإعادة اندماج سوريا مع الاقتصاد الإقليمي والعالمي.
تشير البيانات الأولية إلى أن الموازنة العامة أنهت عام 2025 بفائض صغير، وذلك نتيجة ضبط الإنفاق ضمن حدود الموارد المتاحة، وعدم اللجوء من قبل وزارة المالية إلى التمويل من مصرف سوريا المركزي، وهو تحسن ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة. كما تباطأ التضخم بشكل ملحوظ.
أعدت السلطات موازنة لعام 2026 تستهدف زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، ورفع الأجور، إلى جانب إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية. وتتضمن التوقعات إيرادات طموحة لكنها قابلة للتحقيق.
يستمر برنامج التعاون المكثف للصندوق في دعم جهود السلطات لإعادة تأهيل الاقتصاد السوري وتحسين أداء المؤسسات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك من خلال تقديم المساعدة الفنية في مجالات السياسات المالية والقطاع المالي، وإصلاح الشركات العامة، وإدارة الديون العامة، وتحديث النظام الضريبي، وتحسين الإحصاءات الوطنية.
سيواصل الصندوق دعم السلطات في هذه الجهود خلال الفترة المقبلة".