تأمين رغيف الخبز بات هاجساً يومياً يستيقظ عليه أبناء مدينة الحسكة، كما يجافيهم النوم تفكيراً به، بعد أن تعددت أنواع المعاناة بالنسبة لهم كما تعددت أسبابها، بين تلك السيئة والأكثر سوءاً، اعتباراً من الخدمات وخاصة على مستوى المياه والكهرباء، مروراً بالمواد الأساسية وخاصة الغذائية وارتفاع أسعارها، وليس انتهاءً بالواقع الأمني والعسكري.
بات معروفاً للقاصي والداني أنه حين قامت مديرية الزراعة في محافظة الحسكة بتوجيه كتاب رقم 2840 تاريخ 22/4/2010 إلى دائرة الزراعة في المالكية، تطلب فيه شطب أسماء الفلاحين من محاضر أجور المثل وعقود الإيجار في المناطق العقارية التابعة لها مع جدول مرفق يتضمن أسماء مئات الفلاحين، جميعهم منتفعون من هذه الأراضي منذ أكثر من أربعين عاماً بموجب قانون الإصلاح الزراعي وتعديلاته، تفاجأ الفلاحون بمضمون ذلك الكتاب والذي يقضي بنزع الأرض منهم وهي مصدر عيشهم الوحيد. وبات معروفاً أيضاً أن هذا الحدث قد خلق حالة استياء واستغراب شديدين، خصوصاً أن الفلاحين الذين طالهم القرار بريئو الذمة المالية، ويدفعون بدل إيجار الأرض دون توقف منذ عشرات السنين.
يعد القمح من الزراعات الإستراتيجية الهامة في سورية، وركيزة أساسية في البنية الهيكلية للاقتصاد الوطني، والدعامة الكبرى في حفظ الأمن الغذائي والسلة المعيشية اليومية للمواطن السوري، وهو المورد الأهم في الحياة المعيشية للمواطنين في جميع المناطق الشرقية والوسطى والشمالية والجنوبية. هذا الكنز تحول فجأة إلى مأساة حقيقية للكثير من المزارعين، وتحولت فرحتهم ومسراتهم إلى حسرات وهم يراقبون محاصيلهم من الذهب الأصفر يتحول لونها إلى البرتقالي أو الأبيض نتيجة مرض الصدأ الذي أخذ يجتاح حقول القمح دون رحمة ودون رادع.
شهدت الجلسة الصباحية لاجتماع المجلس العام لاتحاد نقابات العمال المنعقد في دمشق يوم الأحد 2/5/2010 بحضور رئيس الحكومة ونائبه وعدد من الوزراء، مفاجأة مدهشة من النوع الذي لا يحصل إلا في العلاقة بين المواطنين السوريين والحكومة السورية وطاقمها الاقتصادي ..
بدعوة من الشيوعيين السوريين في محافظة الحسكة، أقيم في مدينة القامشلي احتفال حاشد بمناسبة الأول من أيار عيد العمال العالمي حضره حشد كبير من الشيوعيين وأصدقائهم وبعض ممثلي القوى الوطنية.
وصلت إلى قاسيون الرسالة التالية من أحد قرائها، مغفلة التوقيع، نوردها مع بعض التصرف لأسباب تتعلق بسياسة الصحيفة..
أصدرت وزارة الزراعة بتاريخ 173 2010 القرار ذو الرقم 2707ص المعمم على مديريات الزراعة، والذي يتضمن من جملة ما يتضمن (يطلب إليكم شطب أسماء الفلاحين من محاضر أجور المثل وعقود الإيجار في المناطق العقارية التابعة لكم وذلك لعدم حصولهم على التراخيص القانونية وفق أحكام القانون رقم /41/ لعام 2004 وتعديلاته استناداً للتعليمات الوزارية).. وبناء عليه نشرت في مصلحة الزراعة بالمالكية جداول بأسماء الفلاحين الذين سيتم كفّ يدهم عن الأرض، ولاحقاً في عدد آخر من المصالح الزراعية في المحافظة.
في تصريح في غاية الأهمية للسيد خضر المحيسن، رئيس اتحاد الفلاحين في محافظة الحسكة، لصحيفة البعث، أكد المحيسن أن واقع استثمار أراضي أملاك الدولة بالمحافظة يحتاج إلى المعالجة، وهذه المعالجة تكمن في التوزيع النهائي للأرض على الفلاحين المستثمرين لها للانتهاء من حالة فرض الأجور عليهم، ولخلق الاستقرار لديهم، وليصبحوا مالكين لها بعد أن دفعوا الأجور للدولة على استثمارها لسنوات طويلة، كما أن التنمية في المحافظة تحتاج إلى تطوير البنية التحتية فيها كإقامة المعامل والمصانع، لا سيما صاحبة العلاقة بالقطاع الزراعي لتوفر المواد الأولية التي تنتجها المحافظة..
جراء ما حصل للموسم الشتوي الحالي نتيجة العوامل الجوية والمرضية، وخصوصاً «الصدأ الأصفر» الذي أدى إلى تدني نسبة إنتاج الأقماح وتجاوز الفاقد نسبة 60% مقارنة مع الإنتاج الفعلي المقدر قياساً على إنتاجية السنوات السابقة، وتنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس، وبناء على تصريح السيد محافظ الحسكة لجريدة تشرين الرسمية الصادرة بتاريخ 1072010 حيث تلقى السيد المحافظ فاكساً من السيد وزير الزراعة رقم 211م تاريخ 772010 يطلب فيها دعوة اللجنة الفرعية الزراعية في المحافظة إلى تقدير الأضرار التي لحقت بالمحاصيل الشتوية على مستوى المحافظة خلال ثلاثة أيام وإحالتها إلى الإدارة العامة للمصرف الزراعي، اجتمعت اللجنة الفرعية واقترحت من جملة ما اقترحت:
نحيط السادة المسؤولين في وزارة التربية،
