فلاحو المالكية متمسكون بحقهم بأراضيهم..
بات معروفاً للقاصي والداني أنه حين قامت مديرية الزراعة في محافظة الحسكة بتوجيه كتاب رقم 2840 تاريخ 22/4/2010 إلى دائرة الزراعة في المالكية، تطلب فيه شطب أسماء الفلاحين من محاضر أجور المثل وعقود الإيجار في المناطق العقارية التابعة لها مع جدول مرفق يتضمن أسماء مئات الفلاحين، جميعهم منتفعون من هذه الأراضي منذ أكثر من أربعين عاماً بموجب قانون الإصلاح الزراعي وتعديلاته، تفاجأ الفلاحون بمضمون ذلك الكتاب والذي يقضي بنزع الأرض منهم وهي مصدر عيشهم الوحيد. وبات معروفاً أيضاً أن هذا الحدث قد خلق حالة استياء واستغراب شديدين، خصوصاً أن الفلاحين الذين طالهم القرار بريئو الذمة المالية، ويدفعون بدل إيجار الأرض دون توقف منذ عشرات السنين.
وعند مراجعة الفلاحين للجهات المسؤولة في المحافظة وكذلك في دمشق، تبين أن كتاب مديرية الزراعة في الحسكة يستند إلى كتاب صادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 17/3/2010 المعمم على مديريات الزراعة. ومما زاد الطين بلة وفتح باب القلق والترقب على مصراعيه هو نفي وزير الزراعة علمه بالقرار، وحتى رئيس مجلس الوزراء أبدى استغرابه أمام اجتماع المجلس العام لاتحاد نقابات العمال يوم 2/5/2010، مشيراً إلى أن هذا الموضوع خطير جداً، ومطالباً بذكر أسماء القرى التي طال فلاحيها كف يدهم عن الأرض.
واللافت أن الصحافة الوطنية (ومن بينها صحيفة البعث) تناولت الموضوع بالبحث وإبداء التساؤل والاستغراب والتعليق، قبل نفي وزير الزراعة علمه بالموضوع، وهذا ما تأكد عكسه تماماً عند مراجعة الفلاحين للدوائر الرسمية في المحافظة وفي العاصمة دمشق، حاملين معهم عريضة يشرحون فيها معاناتهم ووقع هذا القرار الخطير عليهم وعلى أسرهم، وقد حملت العريضة تواقيع أكثر من مائتين وخمسين شخصاً، وتم تقديمها لجميع الجهات المعنية..
عريضة فلاحي المالكية
مقدمه: فلاحو القرى المتضررة من القرار 2707/ ص، تاريخ 27/3/2010 التابعة لمنطقة المالكية.
نعرض ما يلي:
حيث إننا منتفعون من هذه الأراضي منذ أكثر من أربعين عاماً بموجب قانون الإصلاح الزراعي وتعديلاته، وقد كنا فلاحين في هذه الأرض قبل هذا القانون أباً عن جد.
وقد فوجئنا بهذا القرار الذي يقضي بنزع هذه الأراضي منا، علماً أن هذه الأراضي هي المصدر الوحيد لمعيشتنا.
لذا جئنا بمعروضنا هذا، راجين التدخل لإلغاء هذا القرار الجائر بحقنا، وإنقاذ عائلاتنا من الجوع والتشرد.. ودمتم.
لذلك، من غير المفهوم أبداً هذا القرار، بهذا الشكل، وبهذا التوقيت الذي تشتد فيه الضغوطات الخارجية على سورية بسبب تصديها للمخططات الأمريكية- الصهيونية في المنطقة، وكأن هناك من يريد تحت حجج ما أنزل الله بها من سلطان زيادة مستوى التوتر الاجتماعي في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية، وخاصة أن المنطقة التي مسها القرار، هناك من يرغب من أعداء الداخل والخارج بتحويل التوتر الاجتماعي- الاقتصادي فيها إلى توتر سياسي، والشيء الوحيد الذي يفوّت الفرصة على أولئك، ليس كف يد الفلاحين عن أراضيهم التي يعيشون منها، بل تحويل عقود الإيجار والمثل إلى سندات تمليك دائمة، لأن مصلحة البلاد العليا تقتضي معالجة هذا الموضوع انطلاقاً من مصلحة الفلاحين، وعدم تسجيل سابقة من هذا النوع، تضر بالوحدة الوطنية والاستقرار والأمن الاجتماعي.
