عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد السوري

 يستطيع أبو حسن من دكانه أن يحدد ملامح الاقتصاد القادم الذي تعتبره الحكومة الجديدة مختلفاً في إدارته وتوجهاته عن اقتصاد سابق، ليس بكثير من الوقت حدد هويته: فريق اقتصادي فاسد!.

خلّفت الأزمة التي تشهدها البلاد الكثير من الفجوات والمشاكل على السوريين في شتى القطاعات، وها نحن بحاجة لسنوات لكي نرجع الأوضاع إلى ما كانت عليه على الأقل، فالأضرار جسيمة وغاية في المأساوية، ولا يوجد مواطن لم يتأثر منها والمتضرر الأكبر الذي يحتل المركز الأول هو الوطن وهيكلياته  ومن ثم المؤسسات وقطاعات الأعمال بالدرجة الثانية،

بلغ عدد العاطلين من الشباب في العالم 75 مليون شاب خلال العام الحالي، بزيادة قدرها أربعة ملايين عن العام  2007، وقالت المنظمة الدولية للعمل، في تقرير لها نشرته في 29/5/2012، إن معدل البطالة بين الشباب في العالم سيبقى على حاله في 2012، ويفترض ألا يتراجع قبل 2016 على أقل تقدير.

لم يعد القطاع العام وحده الذي  يدفع ضريبة الأزمة في سورية بالرغم من أن العديد من مؤسساته توقفت عن العمل، أو تدنى إنتاجها ، بل الأزمة تعدت وانتشرت لتنخر بقية القطاعات، ولكن المصيبة أعظم بالنسبة للقطاع الخاص، الذي تدهور بشكل كبير، وتضررت مصالح العمال فيه أكثر من عمال القطاع العام، كون توقف العمل في القطاع الخاص يعني تسريح عامليه، وفي كلتا الحالتين الخاسر، هو الاقتصاد السوري، والمتضررون هم العمال السوريون لا رأس المال.

يأتي المؤتمر العاشر لحزب الإرادة الشعبية– الأول بعد الترخيص- في هذا الوقت المفصلي من تاريخ الدولة السورية، بعد انقضاء عامين وثمانية أشهر تقريباً على الاجتماع الوطني التاسع للجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، وهي الأساس الفعلي لحزب الإرادة الشعبية، وبين المؤتمرين لم تصمد سورية الدولة والمجتمع بوجه الكم الكبير من الثغرات والاختراقات ونقاط الضعف، ولم يكن وعي بعض القوى السياسية والوطنية (واللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين من بينها) كافياً لنقل رؤيتها وحلولها إلى ممارسة

ترك قرار رفع سعر طن الفيول من 13500 ليرة إلى 50 ألف ليرة آثاراً «سلبية» في أوساط المتابعين والصناعيين السوريين، والذين أكدوا أنه سيكون للقرار منعكسات «خطيرة» على الصناعة السورية وخاصة تلك القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الفيول، والتي لا تمر هذه الأيام بأحسن حالاتها نتيجة للظروف التي تمر بها البلاد، فقد حددت وزارة النفط سعر طن الفيول بـ 50 ألف ل.س للطن بدلاً من 13500 ل.س المعمول بها منذ عام ونصف، بعد رفعه من 7500 ل.س إلى 13500 ل.س للطن

يبدو أن مسألة حماية الليرة وارتفاع سعر الصرف لم تزل الشغل الشاغل للحكومة، ولكنها لم تزل أيضاً بعيدة عن تداولها جدياً من حيث علاقتها بحجم  الاحتياطي والدليل هو إعلان المركزي قبل فترة قريبة عن نيته بيع  حوالي 100 مليون يورو مقابل الليرة وذلك للتأثير على سعر الصرف الذي يرتفع يومياً في السوق السوداء..

قدم المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال لاجتماع المجلس العام تقريراً شاملاً، لعل أبرز ما فيه الجانب الاقتصادي، حيث أكد التقرير في المجال الاقتصادي أن عملية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي انطلقت في سورية منذ أكثر من عقدين، وعلى الأخص منذ عام 2000، لم تتوقف حتى هذه اللحظة. وهي إنكانت قد تباطأت لفترة معينة نظراً لظروف إقليمية ودولية ولخلل في الأداء الحكومي، وأسباب تتعلق بترتيب أولويات التنفيذ والتطبيق، إلا أنها مازالت مستمرة، وتسارعت وتيرتها (دون تسرع) منذ بدايات العام 2011.

وأوضح التقرير إن محددات الإصلاح خلال السنوات العشر الأخيرة، كان قد تجسد في بنود الخطة الخمسية التاسعة، وبتوصيات المؤتمر العاشر للحزب 2005، إلا أن ترتيب الأولويات في الخطة الخمسية العاشرة، والآلية التي تم فيها تنفيذ السياسات الكلية لم يكن منسجماً بشكل كاف مع واقع الاقتصاد والمجتمع السوري،فانعكس ذلك على مستوى المعيشة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتشوهاً قطاعياً هيكلياً في بنية الاقتصاد السوري.

وقال التقرير إن التشريعات والسياسات والإجراءات التنفيذية التي قادت عملية التنمية خلال السنوات القليلة الماضية، قد ركزت على التطوير والتحرير التجاري الداخلي والخارجي والتحرير المالي والخدمي، ولم تركز بالمستوى ذاته على تطوير ودفع قوى الإنتاج الصناعي والزراعي، وبالتالي فهي نجحت (إلى حد ما) فيتحقيق مؤشرات التنمية الاقتصادية المادية (في القطاعات المالية والخدمية والعقارية والهامشية)، دون أن تتمكن بالوقت ذاته من تحسين المؤشرات الاجتماعية، وأهمها مؤشرا البطالة والفقر، التي كانت ومازالت متردية حتى اليوم، بل تراجعت أكثر نتيجة الأوضاع الأمنية الحالية، فنتج عن ذلك بالمحصلة أن استحوذ قطاعالخدمات على معظم الناتج المحلي الإجمالي، وتفاقم الخلل في الدخل القومي ليذهب بنسبة 25% للأجور و75% للفوائد والأرباح.

أما عن ماهية وهوية الاقتصاد السوري فقد كانا (وما يزالان) خليطاً من فلسفات متباينة وغير منسجمة، بل متناقضة في الكثير من الأحيان، ما بين اقتصاد مخطط مركزياً (بشكل بيروقراطي) تحكمه رؤى اشتراكية جامدة معلبة مشوهة، واقتصاد ليبرالي حر (منفلت)، لا ينتمي إلى نظرية اقتصادية ــ اجتماعية محددة بعينها،يدار (بقرارات) وإجراءات اقتصادية حكومية علاجية منفعلة، مرة متحفظة اجتماعياً، وليبرالية (منفلتة) مرة أخرى، فلا هي ثبتت أو رسخت الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ولا استطاعت اجتذاب أو إقناع الخاص (كما يجب) بدور فاعل وحقيقي في عملية التنمية، وهذا ما أدى إلى إحداث اختلالات تنموية واستثماريةجوهرية، وإلى تراجع في الاستثمار الحكومي نتيجة خفض الإنفاق العام وبدء (غير معلن) عن انسحاب الدولة التدريجي من دورها في النشاط الاقتصادي أو الاجتماعي، دون أن يستطيع القطاع الخاص ملء هذا الفراغ، وهذا ما كان على الجهات الحكومية السابقة استقراءه ومعرفته مسبقاً.

وفي البحث عن قضية الفقر أشار التقرير إلى أن الفقر وانخفاض مستوى الدخل يعد الوجه الآخر للبطالة الكاملة أو الجزئية، (وكلاهما مقترنان ومرتبطان إلى حد كبير بانخفاض الإنتاجية) من أهم الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية في سورية، وعلى الرغم من سعي الخطة الخمسية العاشرة إلى تخفيض عدد السكان تحتخط الفقر الأدنى من 11.4% إلى 8.7% نهاية الخطة، إلا أن نسبة السكان (وفق خط الفقر الوطني) قد ارتفعت إلى 12.3% في نهاية عام 2009 ويشكلون نحو 2.358 مليون نسمة.

 أما نسبة من هم تحت خط الفقر الأعلى فيمثلون 22% من إجمالي عدد الشكان، ويشكلون (4.218 ملايين نسمة وفق تعداد عام 2007 أو ما يعادل 4.536 ملايين نسمة في عام 2010)، وهذا يعني أن عدد الفقراء هم حوالي 7ملايين نسمة، ويشكلون 34.3% من إجمالي عدد السكان، علماً أن الظروف الحالية التي يمر بهاالقطر قد فاقمت من حدة هذه المشكلة، التي تضافر فيها ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع أسعار المواد الضرورية والسلع الغذائية.

■■

تعد صناعة الجوارب في سورية من الصناعات الوطنية الهامة، شأنها شأن الصناعات النسيجية الأخرى، التي تعتبر من أعرق الصناعات وأهما لما تحمله من خواص عديدة ومطلقة، وتتركز صناعة الجوارب في دمشق وريفها وهي تغطي كامل الطلب المحلي.

انتهى عام 2017 ومع نهايته بلغت التقديرات التقريبية لتكاليف معيشة الأسرة السورية حوالي: 305 ألف ليرة سورية شهرياً، ورغم أن هذا العام يعتبر من أقل أعوام الأزمة ارتفاعاً في الأسعار، إلا أن تكاليف معيشة الأسرة ارتفعت اليوم عن نهاية عام 2016 بمقدار 2،6%، وحوالي 8000 ليرة شهرياً...