عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد السوري

وجه الاتحاد العام لنقابات العمال مذكرة إلى النائب الاقتصادي، وتتمحور حول التصورات المبدئية المتعلقة بإحداث سلة أسعار للمستهلك، والتناسب مع القوة الشرائية الحقيقية لدى أغلبية المواطنين، والتي اعتبرها البعض مبالغاً في أرقامها، والمستندين في قولهم هذا، إلى أن الاسعار في هذه الأيام تعيش حالة من التذبذب الكبير، والتي لا يمكن معها إجراء أية دراسة لسلة أسعار المستهلك الفعلية على أرضية ثابتة، على الرغم من رؤيتنا أن هذه الارقام لا ترتقِي فعلياً لمستويات ارتفاع الأسعار الحاصلة في السوق المحلية، لأنها تساوي المتوسط المطلوب لإنفاق الأسرة وفق احصاءات عام 2009!!..

تتزايد نفقات الحكومة وصعوبات مواجهتها للأزمة الاقتصادية حيث تبقى موارد مؤسساتها واحتياطاتها السابقة واستثماراتها بينما تتهاوى مفاهيم التشاركية في لحظة الازمة.. وتحديداً تحت ضغط موارد القطاع الخاص المحلي والخارجي المتناقصة، فلا تملك الحكومات اليوم في لحظات الهشاشة الاقتصادية، أن تثبت أقدام الموارد الطارئة، التي اعتمدت عليها كنهج سابق عندما أعلنت أن استراتيجية « تحسين المناخ الاستثماري» هي المطلوبة من قطاع الدولة لمواجهة واقع نقص الاستثمار في سورية الذي لا يتجاوز 25% من الناتج المحلي الإجمالي، ووضعت التحفيز أحد العناوين الرئيسية،ولكنه العنوان الوحيد الذي دخل حيز التطبيق، لتتراجع استثمارات الدولة الفعلية ويزداد فقط ما يتعلق بتشريعات الجذب الاستثماري للقطاع الخاص فأعطيت الإعفاءات والتنازلات والتخفيضات الضريبية وقدمت أراضي الدولة، وعدلت قوانين العمل وحققت سورية بالمفهوم الليبرالي تقدماً كبيراً في تهيئة البيئة التشريعية المناسبة.

عند عرض مشروع الموازنة الحالية على مجلسنا الكريم كان رأينا إعادته إلى الحكومة ليس حباً بالمعارضة من منطق «خالف تعرف» بل كونه لا يستجيب لواقع الأزمة، ولا يعبر عن البيان الوزاري الذي تعمل الحكومة على تنفيذه.

جميعنا متفق على أن اقتصادنا الوطني يعاني من أزمة حادة، حيث وصلت معدلات النمو عام 1999 – 2000 إلى ما دون الصفر مما ينعكس سلباً على وضع البلاد، وعلى تطور القوى المنتجة بشكل عام، ومنذ سنوات تطرح على بساط البحث عملية الإصلاح الاقتصادي، ويجري نقاش حاد ومعمق حول أهمية هذا الإصلاح ودور الدولة كناظمة له .

نقابات عمال النفط

تبلغ مجمل خسائر قطاع النفط بشركاته السورية حوالي 4 مليارات ل.س وذلك حسب أرقام نقابة عمال النفط التي توثق أغلبها حتى الشهر السابع من عام 2012.

تقترب في سورية طاولة الحوار والحل السياسي، ويزداد وضوح نقاط الالتقاء الجوهرية بين الأطراف الرئيسية التي تبدو شديدة التناقض ظاهرياً. ويكمن التلاقي تحديداً في رؤية هذه الأطراف لبناء سورية، لتذكرنا مؤتمرات اقتصادية تعقد في الخارج بمؤتمرات عديدة عقدت في الداخل منذ أن طُرح «الإصلاح الاقتصادي» كضرورة.. وفي الحالتين كلتيهما تتشابه العقلية شكلاً من حيث أولوية الجوانب الإدارية وفي حين تتشابه من حيث المضمون لجهة تجاهل دور الدولة وتهميشه والتركيز على قوى السوق كلاعب رئيسي..

على الرغم من أن القطاع الزراعي يعد أحد ركائز ودعائم الاقتصاد الوطني لما لهذا القطاع من أهمية إستراتيجية واعتبارات وطنية وضرورات ومتطلبات اقتصادية واجتماعية. وعلى الرغم من إن الحكومة تدعي إنها عملت على إعادة رسم السياسات والإستراتيجيات الزراعية بهدف الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة والانتقال من مفهوم الاكتفاء الذاتي إلى مفهوم الأمن الغذائي، والتفكير الجدي في مدى تحقيق مفهوم الأمن الغذائي الذي كنا نتباهى به حتى الأمس القريب حين كانت الدول تحسد سورية على الزراعة التي كانت أحد أهم عوامل الصمود الوطني، وترجمة كل هذه السياسات على أرض الواقع، فإن ما يعانيه هذا القطاع في هذا الوقت بعد خفض نسب الكميات المزروعة بأرقام مخيفة يعد بمثابة إنذار يدق ناقوس الخطر بما لهذه الكلمة من معنى، مما يتحتم علينا إيجاد الحلول الناجعة لمعالجتها وتقليل من آثارها والحد من أضرارها قبل فوات الأوان.

من أهم القضايا التي يمكن أن تحل موضوع العلاقة مع الجماهير الشعبية هي القضايا المتعلقة باللقمة والكلمة أي «لقمة الشعب وكلمته» أو بمعنى آخر حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية. ولكي لا يكون الكلام عاماً، سنتكلم بالملموس:

أكد محمود الرحوم رئيس مكتب نقابة عمال الصناعات الغذائية في كلمته أمام المؤتمر السنوي للنقابة أن المؤتمرات النقابية تشكل فرصة مهمة لمراجعة عمل النقابات لعام كامل في المجالات كافة، وتسليط الضوء على الإيجابيات لتعزيزها وعلى السلبيات لتلافيها، مشيراً إلى تحقيق بعض المطالب التي ناضل وعمل من أجلها العمال، لافتاً إلى وجود قضايا ومطالب ازدادت تفاقماً على واقع الأزمة التي تعيشها البلاد، وأولها الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية والمحروقات مع غياب كامل للرقابة التموينية على الأسواق، والمطلب الثاني إصلاح القطاع العام الصناعي الذي زادت معاناته بسبب ما تعرض له من تخريب ونهب، والثالث ضرورة تعديل قانون العمل رقم 17 الذي انتظرته الطبقة العاملة في القطاع الخاص سنوات طويلة، وجاءت بعض بنوده في مصلحة أرباب العمل، وخاصة موضوع المحكمة العمالية والتسريح التعسفي الذي استغله أرباب العمل والذي سرح بموجبه عشرات آلاف العاملين من عملهم خلال الأزمة.‏

افتتح عمال نقابة التنمية الزراعية مؤتمرهم السنوي بدمشق بحضور وفد من اتحاد عمال العراق الذي جاء مسانداً لسورية وقضاياها الوطنية، وقد أكد وحيد منصور رئيس النقابة أهمية القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني في الاقتصاد السوري كونه يشكل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني الحقيقي، لمساهمته المباشرة في تأمين الأمن الغذائي لشعبنا، ويعتبر من أكثر القطاعات تشغيلا لليد العاملة، مشيرا بأن مساهمة هذا القطاع بالناتج المحلي بلغ 16٪ منها 35٪ إنتاج حيواني.