مع تعقّد الأوضاع الاقتصادية وتدهور الحالة المعيشية للشعب السوري، يترقب المواطنون بطبيعة الأحوال إشارة ما من هنا أو هناك حول أيّ تغيّر قد يطرأ على منظومة الأجور الهزيلة في البلاد، ولا سيما أن سورية باتت تقبع فعلياً في ذيل قائمة وسطي الأجور عالمياً. ويجري ذلك في وقتٍ تتآكل فيه القدرة الشرائية لهذه الأجور على نحوٍ يومي.
يعيش الشمال الغربي السوري حالة اضطرابٍ أمني وعسكري عالية المستوى منذ بضعة أسابيع، خاصةً مع الاجتياحات التي نفذها تنظيم النصرة الإرهابي مؤخراً. وهذا لا يعني أنّ الأوضاع كانت مستقرة قبل ذلك، بل هي دائماً متوترة، وإنْ اختلفت حدة ذلك التوتر من وقت لآخر.
رغم التحسن الطفيف لسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار خلال اليومين الماضيين، إلا أنّ الميل العام ما يزال ثابتاً نحو مزيد من التدهور، طالما استمرت السياسات نفسها، وطالما استمر على وجه الخصوص دور الدولار ضمن الاقتصاد السوري.
ما تزال مضاعفات انقطاع التيار الكهربائي، وارتفاع أسعار حوامل الطاقة، تفعلان فعلهما على مستوى زيادة مأساة ومعاناة المواطن من جهة، وصعوبات عمليات الإنتاج من جهة أخرى، وانعكاسها تالياً على مستوى معيشة المواطن الذي كوته ارتفاعات تكاليف الحصول على ما يحتاجه من منتجات ضرورية عبر السوق المحلية... والمعاناة لم تعد محصورة بحاجة المواطن للكهرباء للقيام بالأعمال المنزلية وغيرها من ضروريات الحياة، بل تضاعفت أكثر من ذلك بسبب خنق الدعم عن كل من «الغاز المنزلي ومازوت التدفئة»!
بدأت تتسارع عمليات تخفيض الدعم باتجاه رفعه مع الخطة الخمسية العاشرة، أي منذ عام 2005 مع التبني الرسمي لما سمي «اقتصاد السوق الاجتماعي»، والذي كان واضحاً منذ بدايته أنه مرسوم على خارطة توصيات صندوق النقد والبنك الدوليين، واللذين يملكان وصفة واحدة لكل «دول الأطراف»، تقوم على الأجور المنخفضة والإنتاج الضعيف الذي يعزز الهيمنة الغربية ويعزز هجرة العقول والكوادر.
حالها حال سابقاتها، عكست الموازنة العامة للدولة لعام 2022 الوضع المتردي للبلاد على جميع الجبهات. حيث تركت عوامل الحرب والعقوبات الاقتصادية، وقبل هذا وذاك السياسات الحكومية المتبعة على مدار عقود، اقتصاداً مصاباً بالسكتة القلبية وبنية تحتية مشلولة بمعظم قطاعاتها، ما انعكس تراجعاً وتدهوراً كبيرين في جميع مؤشرات الأداء الاقتصادي السوري.
سنقف فيما يلي عند خبرين مقتضبين، تم تداولهما منفردين عبر بعض المواقع الإعلامية نهاية الشهر الماضي، للمقارنة بين منشآت الإنتاج ومشاريع السياحة على مستوى الاهتمام الحكومي في ظل السياسات المتبعة:
في منتصف 2022، وقبيل استعداد السوريين لاستقبال عيد الأضحى، تجاوز وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، وفقاً لمؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة، حاجز الثلاثة ملايين ليرة سورية (والحد الأدنى 1,881,858ليرة سورية). ليتضح مجدداً حجم الهوة الهائلة التي تفصل الحد الأدنى للأجر في البلاد (والذي لا يتجاوز 92,970 ليرة سورية) عن وسطي تكاليف المعيشة الآخذة بالارتفاع بشكلٍ متواصل.
تعتبر مسألة الأجور في سورية ومدى كفايتها وتغطيتها لتكاليف الحياة الضرورية الشغل الشاغل لأصحاب الأجر الذين يرزحون تحت وطأة اختلال مجحف في توزيع الثروة لمصلحة أصحاب الربح الكبير، حيتان الفساد القادرين على ابتلاع ما يزيد عن 80% من الثروة السورية.
لا يكاد يجادل أحد اليوم بأن الأجور الرسمية في سورية لم تعد قادرة على تغطية شيء فعلي من تكاليف المعيشة. وكنا شرحنا في أكثر من مناسبة على صفحات هذه الجريدة بأن جهاز الدولة في البلاد توقف منذ زمنٍ بعيد عن دفع أجور فعلية للعاملين فيه، والذين قدّر المكتب المركزي للإحصاء عددهم في عام 2020 بحدود 1,595,475 عامل، من أصل 5,726,290 مشتغل عموماً.
