عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد السوري

سنقف فيما يلي عند خبرين مقتضبين، تم تداولهما منفردين عبر بعض المواقع الإعلامية نهاية الشهر الماضي، للمقارنة بين منشآت الإنتاج ومشاريع السياحة على مستوى الاهتمام الحكومي في ظل السياسات المتبعة:

في منتصف 2022، وقبيل استعداد السوريين لاستقبال عيد الأضحى، تجاوز وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، وفقاً لمؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة، حاجز الثلاثة ملايين ليرة سورية (والحد الأدنى  1,881,858ليرة سورية). ليتضح مجدداً حجم الهوة الهائلة التي تفصل الحد الأدنى للأجر في البلاد (والذي لا يتجاوز 92,970 ليرة سورية) عن وسطي تكاليف المعيشة الآخذة بالارتفاع بشكلٍ متواصل.

تعتبر مسألة الأجور في سورية ومدى كفايتها وتغطيتها لتكاليف الحياة الضرورية الشغل الشاغل لأصحاب الأجر الذين يرزحون تحت وطأة اختلال مجحف في توزيع الثروة لمصلحة أصحاب الربح الكبير، حيتان الفساد القادرين على ابتلاع ما يزيد عن 80% من الثروة السورية. 

لا يكاد يجادل أحد اليوم بأن الأجور الرسمية في سورية لم تعد قادرة على تغطية شيء فعلي من تكاليف المعيشة. وكنا شرحنا في أكثر من مناسبة على صفحات هذه الجريدة بأن جهاز الدولة في البلاد توقف منذ زمنٍ بعيد عن دفع أجور فعلية للعاملين فيه، والذين قدّر المكتب المركزي للإحصاء عددهم في عام 2020 بحدود  1,595,475 عامل، من أصل 5,726,290 مشتغل عموماً.

لم يعد الحديث عن أزمة الغذاء العالمية مجرد تكهنات وتحذيرات يطلقها البعض. بل خطت دول العالم، وبشكلٍ خاص دول الجنوب العالمي، خطوات فعلية في هذا الاتجاه. وعلى الصعيد السوري، حيث نعاني بالأصل من انعدامٍ في أمننا الغذائي، تتركُ البلاد فعلياً للمجهول، لتكون فريسة بين فكّي أزمة الغذاء العالمية التي لم يُحسم إلى أين يمكن أن تصل بعد، والناهبين الداخليين الجاهزين لاقتناص أي أزمة تزيد من تراكم الثروات فوق ثرواتهم المكدّسة أصلاً.

تسببت الأزمة السورية واندلاع الحرب في هجرة ونزوح ملايين السوريين، وهذه ردة فعل طبيعية أن يفرّ الناس من الحرب وما تسببه من موت وقتل وتشريد ودماء نازفة، ولكن إذا وضعنا مسألة الهجرة تحت المجهر نجد أن الأوضاع الاقتصادية هي الدافع الأول للهجرة عند السوريين أكثر منها الحرب، وأن الخوف من الموت جوعاً كان ومازال أقوى من الخوف من الحرب، وأن غالبية من هاجروا وخاصة من فئة الشباب كان هدفهم البحث عن فرصة يستطيعون فيها تأمين مستقبلهم وتأمين حياة كريمة لعائلاتهم، وخاصة أنّ موجات الهجرة لم تتوقف رغم توقف الحرب في أغلب أنحاء البلاد، وهناك ممّن بقي من السوريين اليوم يشعر للأسف بالندم لبقائه بسبب ازدياد تدهور الأوضاع الاقتصادية، حيث يتسارع تدهور الاقتصاد السوري رغم توقف الحرب بـ 34 ضعفاً.

طالت التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الكارثية للأزمة السورية المجتمع بشكلٍ عام، إلا أنها أثّرت بشكلٍ أكثر عمقاً بوضع الأطفال السوريين، مرسخة إياهم بوصفهم الفئة الأكثر هشاشة وضعفاً في البلاد، والتي تمّ دفع جزءاً منها قسراً لسوق العمل من أجل المساهمة مع عوائلها في محاولة سد الفارق المهول بين الحد الأدنى لتكاليف غذاء الأسرة والحد الأدنى للأجور، بينما يعيش غالبية هؤلاء الأطفال في ظل ظروف تُهددهم بآثارٍ ستطال حياتهم اللاحقة كلها.

مع كل يومٍ يمضي، ومع كل تعقّدٍ إضافي وضربات يتلقاها الاقتصاد العالمي، تتضحّ أكثر فأكثر حقيقة أن وحدها الدول التي حافظت وطوّرت منظومات الإنتاج لديها- وتحديداً منه الإنتاج الحقيقي من صناعة وزراعة وغيرها- هي القادرة على الصمود وضمان ظروف معيشة شعوبها بشكلٍ جديّ بعيداً عن الاستهلاك المبتذل لشعارات الصمود.

يمر عيد العمال العالمي على الطبقة العاملة السورية وهي في أشد أحوالها فقراً وقهراً. وإذ لا يحمل هذا العيد ببعده السوري أية بهجة خاصة للعامل السوري، فإنه يحمل- بشكل أكثر كثافة- المضامين النضالية والثورية التي يتطلبها التغيير الجذري للواقع الكارثي الذي يعيشه هذا العامل، وكذا واقع بلاده المأساوي...

صدر يوم الخميس الماضي، 21 نيسان، المرسوم التشريعي رقم (4) لعام 2022، والقاضي بصرف ما أطلق عليها اسم «منحة»، بمبلغٍ مقطوع هو 75 ألف ليرة سورية للعاملين المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية، على أن تصرف هذه «المنحة» لمرة واحدة فقط.