تُعرّف الأمم المتحدة حدّي الفقر الأدنى والأعلى، (أي حدّ الجوع وحدّ الفقر)، بأنهما على التتالي: دولار في اليوم للفرد (حد الجوع)، و2.15 دولار في اليوم (حد الفقر). سعر صرف الليرة السورية اليوم أمام الدولار هو بحدود 6700 ليرة لكل دولار.
لم يسلم قطاع التعليم في سورية من الآثار الكارثية التي نجمت عن انفجار الأزمة السورية في عام 2011، وربما لا يكون من المبالغة القول اليوم إنه من أكثر القطاعات تعرضاً للضرر. وهنا لا نقصد الضرر المباشر الناجم عن العمليات العسكرية كتدمير المباني التعليمية مثلاً، بل عن ضرر أقوى وأشدّ فتكاً، يدفع الكادر التعليمي إلى ترك القطاع، ويجبر التلامذة والطلاب - الذكور والإناث على حد سواء- على ترك مقاعد الدراسة إما للالتحاق بسوق العمل أو الزواج المبكر. وذلك في ظل تراجع هائل في الإنفاق الحكومي التقديري على قطاع التعليم في البلاد.
لم يعد هنالك في سورية من ينكر اليوم أن الأجور التي يمنحها جهاز الدولة لم تعد قادرة على تغطية شيء فعلياً من ضرورات الحياة، حيث يرزح جميع العاملين في القطاع العام (البالغ عددهم 1,595,475، من أصل 2,797,277 عامل في سورية، وفق بيانات المكتب المركزي للإحصاء المنشورة في عام 2022) تحت وطأة الفجوة الضخمة الأخذة بالتزايد بين ضرورات الحياة والحد الأدنى للأجور الذي لا يتعدى حدود 92,970 ليرة سورية.
مع انتهاء العام 2022، بكل ما حمله من ارتفاعاتٍ غير مسبوقة في الأسعار، وعلى مشارف العام 2023، ارتفع وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، وفقاً لـ«مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة»، ليتخطى عتبة الأربع ملايين ليرة سورية (حيث وصل الحد الأدنى لتكاليف المعيشة للأسرة السورية إلى 2,507,611 ليرة سورية). ويتسارع هذا الارتفاع في التكاليف في وقتٍ لا يزال يرزح فيه السوريون تحت وطأة حدٍّ أدنى للأجر في البلاد لا يتجاوز 92,970 ليرة سورية.
تودّع البلاد عام 2022 وهي تنزلق في هوّة أكثر عمقاً من التراجع في جميع مجالات الحياة، ابتداءً من الوضع المعيشي الذي انتقل من سيئ إلى أسوأ، وصولاً إلى الانحدار غير المسبوق في وضع الكهرباء، مروراً بتدهور وضع الليرة السورية وتعطّل الإنتاج والصناعة وتأزّم وضع الزراعة والصحة والتعليم.. وغير ذلك من مجالات دفعت أثمان باهظة نتيجة ارتفاع منسوب النهب من جهة، وتسارع انسحاب الدولة عن لعب دورها الاجتماعي من جهة أخرى.
منذ ما سميت بعمليات «الانفتاح» وتحرير التبادل التجاري التي بدأت قبل انفجار الأزمة في سورية عام 2011 بسنوات، وصولاً إلى لحظة الانفجار وما تلاها من تعقيدات وصعوبات، دخلت الصناعة السورية في نفقٍ مظلم يدفع ثمنه السوريون مزيداً من الارتفاع في مستويات العجز وانهيار الليرة، بينما يقف المسؤولون الرسميون مكتوفي الأيدي لا يسعهم إلا تكرار سرد قائمة الأسباب التي أودت بالصناعة إلى هذا الدرك، في ظل الامتناع عن القيام بأي فعلٍ حقيقي من شأنه أن ينتشل هذا القطاع الحيوي.
تحت ستارٍ كثيفٍ من الادعاءات الإنسانية الطابع، تمارس وسائل الإعلام المحلية والدولية قدراً كبيراً من الانتقائية في تصوير أوضاع الشعب السوري وفقاً لمناطق النفوذ؛ فتسعى لتصوير أحوال منطقة نفوذٍ بعينها (تؤيد من يسيطر عليها سياسياً) على أنها: نعم سيئة، لكن أفضل من بقية المناطق، والحق أنّ مناطق سورية كلها في وضع أكثر من سيئ من كل النواحي، سيئ إلى الحد الذي لا تعود للمقارنات معه أي معنى؛ فهل يغيّر من حقيقة الأمر مثلاً أنّ السوريين في إحدى المناطق هم تحت خط الفقر بمئة درجة، وفي منطقة أخرى بمئة ودرجة؟!
أكّد رئيس قسم أسعار الصرف والدراسات في مصرف سورية المركزي سالم الجنيدي في تصريح لإحدى الإذاعات السورية المحلية اليوم الثلاثاء 6 كانون الأول 2022، بعدم وجود «نية حالية» لطرح فئة 10 آلاف، ولكنه لم يستبعد اللجوء لذلك «بناءً على حاجة التداول والتغييرات الاقتصادية» بحسب تعبيره.
لا يوفّر الممسكون بزمام القرار في البلاد فرصة دون محاولة زيادة مصادر الجباية، شرط ألا تمسّ هذه الجباية جيوب كبار الناهبين المتخمين بالثروة الوطنية. فمن اعتبار «النكول عن البيع» عملية بيع واجبة لضريبة البيوع العقارية، إلى رسوم «اقتناء حيوان أليف» وفرض «الفوترة الإلكترونية»، لا تتوقف مخيلة هؤلاء عن ابتداع آليات جديدة لزيادة مقدار الجباية المحصّلة من الناس. فهل عادت هذه الجباية لتخدم مصلحة أكثرية الشعب السوري؟
تتواصل حالة التدهور السريع في قطاع الكهرباء السوري دون أية بوادر للحل تلوح في الأفق. وكما الحال مع كل شتاء، يرزح السوريون تحت وطأة زيادةٍ جديدة في عدد ساعات الحرمان من الكهرباء حيث وصلت الانقطاعات في الكثير من مناطق البلاد إلى ما يزيد عن عشرين ساعة في اليوم، تزداد معها ضرورة الإلحاح بالسؤال: لماذا تشهد سورية هذا العدد من ساعات «التقنين»؟ وهل يوجد في جعبة الممسكين بالقرار أي جواب مقنع؟
