عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد السوري

هل تساءلت حكومتنا يوماً عن حجم الفجوة الحاصلة بين متوسط إنفاق الأسرة السورية والدخل المتاح لها، والتي يتوقف على أساسها انخفاض أو ارتفاع المستوى المعيشي لهؤلاء السوريين؟

تزداد الأزمات الاجتماعية الاقتصادية التي تحيط بالمواطن السوري وتؤرق حياته ومعيشته واستقراره، في ظل السياسات الليبرالية للحكومة الداعية إلى تخلي الدولة عن دورها الرعائي، وإطلاق يد التجار وحيتان المال للتحكم بمقدرات البلاد الغنية بالخيرات والثروات الهامة، وفي ظل غياب حقيقي للتخطيط المستدام والاستراتيجي لحل الأزمات، وتحت تأثير ضعف وتائر النمو الاقتصادي وازدياد نسب البطالة والفقر، وتردي الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين بشكل عام.

قام د. فريد خليل الجاعوني من كلية الاقتصاد في جامعة دمشق بأول دراسة إحصائية وصفية تحليلية لمؤشرات الفساد المالي والإداري في الدول العربية، وأثر كل من تلك المؤشرات في مؤشر التنمية البشرية مستخلصاً عدداً من النتائج والتوصيات المدعمة بالأرقام  التي تخص الدول العربية بشكل عام وسورية بشكل خاص.

هل مشتقاتنا النفطية ما تزال مدعومة إلى درجة يجب معها تقليص حجم الدعم؟! وهل يتحمل الشعب السوري، والقطاع الصناعي والزراعي، والاقتصاد السوري، مزيداً من رفع الدعم عن المحروقات، وبالتالي مزيداً من الخسائر في هذه القطاعات الاقتصادية الأساسية؟! وما حال الصناعة السورية، العاجزة حالياً عن منافسة المنتجات «الغازية» لأسواقنا بفعل ارتفاع تكاليف الإنتاج؟ وهل سيكون المنتج الوطني عندها قادراً على منع إغراق المنتجات الأجنبية له على كثرتها؟ يبدو أن هذه الأسئلة الضرورية العديدة غابت في الماضي وتغيب مجدداً عن أذهان العديد من صانعي القرار الاقتصادي في سورية، والسبب بالتأكيد ليس عصياً عن الإجابة، لكن ما يهمنا ليس التكهن بأسباب هذا التجاهل، وإنما البحث عن الضرورات الفعلية التي تقتضي اتخاذ إجراءات كهذه، والنتائج المترتبة عليها.

«لا للسياسات الحمائية بعد اليوم.. نعم لتحرير التجارة الخارجية، وتعزيز قدرات المنتجات الوطنية»! بهذا الوضوح أعلنت وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي خطتها وتوجهات وزارتها المستقبلية، رافضة وبشكل قطعي إتباع السياسات الحمائية بعد اليوم، وكأنه الحد الفاصل بين الأمس والمستقبل، متجاهلة الضرورات التي تقتضي وجود هذا النوع من الحماية للمنتج الوطني، أو على الأقل ضرورة السعي لتطوير هذا المنتج الوطني، وتحسين مستوى تنافسيته وجودته، وذلك قبل إدخاله في منافسة لن تكون متكافئة في الوضع الحالي، كما أن تعزيز قدرات المنتج الوطني تتم من خلال تأمين الحماية اللازمة له، والتي تعطيه تفوقاً نسبياً على المنتجات الأجنبية «الغازية»، على الأقل في سوقه المحلية..

في لقاء مع بعض عمال القطاع الخاص الذين يعمل معظمهم في مهنة لها علاقة بالنسيج مثل صناعة الألبسة (النسائية، الولادية، الرجالية)، وصناعة البياضات مثل (الشراشف، والمفارش... وغيرها)، تعمقت معرفتنا بظروفهم من النواحي كافة.

مع انتهاء العام بعد أشهر قليلة، تنتهي آجال تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة.. ويجب أن تنطلق الخطة الخمسية الحادية عشرة...

ينبغي على السوريين جميعاً أن يحشدوا جموعهم، وينتظموا جماعات جماعات، ويمضوا لتهنئة الفريق الاقتصادي الوطني، أي المحلي السوري، بمناسبة استمراره في تحطيم الأرقام القياسية وتجاوزه الخطوط «العنيدة» التي لم يسبق لأحد أن تجاوزها بمثل هذه السرعة والعزيمة والنية المبيتة.. وأن يركّزوا على إنجازه العظيم الأخير وليس الآخر، ونجاحه الباهر في استيراد عشرة آلاف طن من القمح الأمريكي!!

يقول الصناعيون السوريون اليوم، بأنهم يدورون في حلقة مفرغة مع الحكومة، في البحث عن حل، حيث نقص الموارد هو الحائط الذي تتوقف عنده كل إمكانية للحديث عن إدارة عجلة الصناعة السورية حالياً..

إبراهيم عبيدو رئيس الاتحاد المهني للغذائية:

القطاع العام ليس عبئاً على الاقتصاد الوطني