مايزال اللغط حول نسب النمو التي يدعيها الفريق الاقتصادي على أشدها، وخصوصاً من جهة انعكاس هذا النمو «إيجابياً» على حياة السوريين، في وقت تئن فيه معظم الشرائح من الغلاء المستشري في الأسواق وكأنه مرض لا شفاء منه.. بينما يصر هذا الفريق على معاندة الواقع الملموس من جهة، ومعاندة التقارير الصادرة عن الجهات الدولية التي يثق بها وينفذ وصفاتها لمعالجة الاقتصاد السوري من أمراضه المزمنة وكأنها أوامر..
أقر مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في اجتماعه الأخير المنعقد بتاريخ 14/5/2010، مشروع «الموضوعات البرنامجية»، وقرر إطلاقه للنقاش العام الواسع بين الشيوعيين كافة، وفي المجتمع، قبل أن يصار إلى إقرارها في الاجتماع الوطني التاسع.. وبناء على ذلك، ستفرد قاسيون اعتباراً من عددها القادم، وحتى الاجتماع الوطني، مساحة في كل عدد لاستقبال آراء وملاحظات الرفاق والأصدقاء والمهتمين حول هذا المشروع. وتهيب هيئة التحرير بكل الراغبين بالمشاركة بالحوار والمناقشة، أن يسعوا جهدهم ألا تزيد مساهماتهم المكتوبة عن 700 كلمة كحد أقصى لأسباب فنية محضة، على أن تنشر المساهمات حسب تسلسل ورودها.. أما المساهمات التي ستتجاوز هذا الحد المتاح، فسنكتفي بنشرها على موقع قاسيون الإلكتروني..
يشاع بشدة، أن كميات كبيرة من القمح التركي قد دخلت هذا العام إلى البلاد، وعمل معظم تجار القمح على تخزينها، ومن ثم تعبئتها بأكياس القنب والنايلون تمهيداً لتسويقها إلى صوامع الحبوب خلال هذا الموسم، عندما تفتح أبوابها أواخر شهر أيار الحالي..
(ولكي لا تقع الفأس بالرأس) كما يقال، عمد بعض الغيورين إلى إخبار وزارة الزراعة والجهات المختصة بما يسعى بعض التجار للقيام به، ولكن حتى الآن لا إجراءات أو تحقيقات تصدت للقضية للوقوف على مدى خطورتها..
اختتمت جمعية العلوم الاقتصادية السورية الثلاثاء الماضي 18/5/2010 سلسلة ندواتها لهذا العام ببحث واقع «الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية وفي سورية»، حيث التزم د. مصطفى الكفري عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الموضوعية خلال موازنته بين إيجابيات الاستثمار الأجنبي وسلبياته مشيراً إلى ضبطه بأطر قانونية وتشريعية تكفل تحقيقه للمنافع المرجوة منه، ومؤكداً على حاجة سورية للاستثمار الأجنبي لحل جزء من مشكلاتها الاقتصادية، ومشدداً على أن الأولوية بالنسبة إليه هي للاستثمار المحلي أولاً ثم العربي، ثم الأجنبي ثالثاً..
كعادته، يتحفنا النائب الاقتصادي بين الحين والأخر بإبداعات اقتصادية، ليحرضنا للرد على أطروحاته، وليشعرنا بالحراك الاقتصادي الوهمي بفعل غزارة الردود التي تتناول بها الصحافة أقوال السيد الدردري سلباً وإيجاباً، كلٌّ على اختلاف زاوية الرؤية والمعطيات التي يمتلكها، ليكون ذلك بديلاً عن الحراك الحقيقي المفترض في الاقتصاد السوري.. وقد أشار النائب الاقتصادي عبد الله الدردري مؤخراً إلى أن «الناتج المحلي الإجمالي في سورية كان أقل من 24 مليار دولار عندما بدأت الخطة الخمسية العاشرة»... مضيفاً: «نحن ذاهبون في 2015 إلى ناتج محلي أكثر من 100 مليار دولار، وسيكون اقتصادنا أكثر من مجموع اقتصادي لبنان والأردن»... وتابع: «أنا أعتقد أننا نملك اليوم من المصداقية ما يسمح لنا بالقول بأن ما نعد به في عام 2015 سوف نحققه».
لعب الحرفيون دوراً مهماً في سنوات الحصار الاقتصادي على سورية، فقد كانت القطع التبديلية لخطوط الإنتاج نادرة الوجود في المعامل، فلجأت هذه المعامل للحرفيين لتصنيع بدائل عن قطع التبديل المستوردة، واستمرت المعامل بالعمل بفضل إبداعاتهم وقدرتهم على إيجاد البدائل اللازمة لتشغيل خطوط الإنتاج.
في لقاء تلفزيوني أجرته إحدى القنوات الفضائية المصرية مع اثنين من النقابيين المصريين، أحدهم يمثل النقابات الرسمية والأخر يمثل اتحاد المحالين على المعاش، كان محور الندوة قانون التأمينات الاجتماعية الجديد الذي ستصدره الحكومة المصرية بدلاً للقانون القديم الذي لم يعد يتماشى مع التطورات الاقتصادية الجارية في مصر، كما عبر عن ذلك النقابي الرسمي، فكان لابد من إصدار قانون جديد يأخذ بعين الاعتبار مصلحة أرباب العمل والمستثمرين ومن لف لفهما، حتى لو جاء هذا القانون الجديد بالضد من مصلحة ملايين من العمال، وخاصة عند دخولهم سن التقاعد الذي ارتفع إلى /65/ عاماً بدلاً من /60/ عاماً كما كان في القانون القديم.
تعج صفحات «الشؤون المحلية» في الصحافة الوطنية الرسمية وغير الرسمية، والعشرات من المواقع الالكترونية، بعشرات المقالات والمطالعات التي تسلط الضوء على العديد من المشكلات التي لا حصر لها، والتي تجتاح المجتمع السوري والمؤسسات الرسمية في البلاد، إلا أن الغالب فيها يقتصر على تقديم الشأن المحلي بوصفه مادة إخبارية، مع بعض التحليل البسيط، أو التركيز على نتائج المشكلات، دون تقديم تحليل عميق لها، ودون تسليط الضوء على دلالاتها وأسبابها الفعلية.
1 - إن جذر موقف الفريق الاقتصادي يتلخص في ضرورة الانضمام إلى اتفاقية الغات والسوق الأوربية، وذلك بدعوى أن هذا الانضمام سوف يدفع السوق السورية إلى الأمام، وهذا عكس ما يحدث فعلياً على أرض الواقع، حيث أن الاقتراب من ذلك يؤدي تلقائياً إلى تدهور الاقتصاد السوري. لذلك كان المطلوب النص على ذلك في الفقرة /5/ القضية الاقتصادية ـ الاجتماعية، حيث أنه من الواضح أن الانضمام إلى الاتفاقيتين سوف يتلف إمكانية إقامة نظام اقتصادي (عالي النمو وعميق العدالة).
يبذل المواطن السوري جهداً كبيراً كل يوم، بل كل لحظة، ويجالد نفسه، وربما يجلدها، لتنصاع له وتسلّم بأنه قد يمر بعض الصدق في كلام المسؤولين الاقتصاديين.. حتى وإن كان يراد منه باطل.. ولكن عبثاً، فلا النفس تنصاع، ولا هؤلاء المتربعون على عرش القرار الاقتصادي يصدقون ولو بالمصادفة.. وتثبت الوقائع على الأرض من جهة، والتصريحات والقرارات والإجراءات من جهة أخرى، أن الهوة بين ما يحدث حقيقة وما يقال زيفاً أكبر من أن تردمها الأمنيات المستحيلة..
