عمال الاتصالات: بين مؤسسة وشركة.. ضاعت التّرِكَة.!؟

فمنذ اتخاذ القرار، وتشكيل مجلس إدارة للشركة، يجري العمل في بعض الأمور بموجب نظام الشركة، وبعض الأمور الأخرى بموجب نظام المؤسسة.. ولا نعرف حقوقنا وكيفية تصنيفها وتوصيفها، كالحوافز والصناديق، التي جرى تخفيض البعض منها.

الحوافز إنتاجية أم إدارية؟!

اعتمد لتحديد قيمة الحوافز الاعتماد على الإنتاجية، وعلى مّن تعود إيجابية ذلك من العاملين على مختلف مستويات العمل، إلاّ أن الإنتاجية تختلف من منطقة لمنطقة، فإنتاجية المراكز التي في وسط المدينة حكماً تختلف عن إنتاجية الأطراف والريف، بسبب تواجد الشركات والمكاتب المتنوعة، التجارية والعقارية والاستيراد والتصدير وغيرها في وسط المدينة.. وفي هذه الحالة ستختلف نسبة الحوافز، علماً أن عمال الإنتاج في مراكز الأطراف، وخاصة عمال الصيانة والتركيب يقطعون مسافاتٍ أطول ويتحملون جهداً أكبر في الظروف الجوّية القاسية، ناهيك أن الظروف المعيشية والغلاء تدفعهم ليكونوا بحاجةٍ لأي مبلغ مهما كان زهيداً، كما أنه في توزيع الحوافز يحصل تفاوت بين عمال الإنتاج والمدراء، الذين يحصلون على أضعاف مبالغ عمال الإنتاج.. بينما هي اسمها حوافز إنتاجية، وهم إداريون! وهناك مراكز تتحمل أعباء مراكز أخرى، فمثلاً مركز ركن الدين لديه كوة تحصيل لمركز التل.. ولا يعرفون لمن ستكون الحوافز على نسبة التحصيل؟.

محطات المحروقات

تتبع لمؤسسة/ شركة الاتصالات محطتا محروقات لتزويد سياراتها بالوقود، وقد جرى التعاقد مع سادكوب لتزويد المحطتين بالسعر الرسمي لقاء عمولة تحصل عليها سادكوب، وتحولت المحطتان إلى تخديم كل سائق سيارة لديه بطاقة ذكية للتعبئة أياً كان مصدرها ولأية جهة كانت، وبالتالي لم تعد المحطتان خاصتان بسيارات الشركة، بل وتسوقان لسادكوب أيضاً، وفوقها تستمر سادكوب بأخذ العمولة نتيجة تزويدهما بالوقود عن كامل الكمية المسلمة عبر البطاقات!.

قرارات تدفع للفساد.!

اشتكى بعض السائقين من القرارات التي اتخذت مؤخراً، حيث تم تخصيص 100 لتر بنزين لكل سيارة، وملزم السائق باستهلاكها، وإذا لم يستهلكها كاملة، حسب المهمات والعمل والمسافات المقطوعة، ستخفض الكمية غير المستهلكة من مخصصات الشهر القادم أول مرة، وفي المرة الثانية ستخصم قيمتها من راتبه بحال تجاوز التخفيض الذي تم اعتماده، ولو كان بموجب مهمات ولو كانت المسافات المقطوعة موثقة، وعندما احتج البعض قيل لهم «دبروا راسكم»، أي إذا زادت كمية من مخصصات الشهر يمكن تفريغها والتصرف بها، حتى لا تخفض من مخصصات الشهر القادم، أو تخصم قيمتها من راتبه الشهر الذي يليه بحال تجاوزها!.. هكذا.

اللجان النقابية مهمشة.!

أصبح دور اللجان النقابية ضعيفاً ومهمشاً، سواء في الحوافز أو في الدفاع عن حقوق العمال ومكاسبهم، أو في المهام التي من المفترض أن يكون لها دور، كالمجالس الإنتاجية وغيرها.. وحتى في القرارات المصيرية كتحويل المؤسسة إلى شركة، وكما أكد العمال أن ذلك يعود لطريقة اختيار ممثلي العمال من النقابيين، ولهيمنة الإدارات وسلطانهم.

العمال يطالبون بأن يكون لهم وللجانهم وتنظيمهم النقابي دور أكثر فاعلية، سواء على مستوى العملية الإنتاجية، أو في الدفاع عن حقوق العمال ومكتسباتهم، أو في الدفاع عن ممتلكات الدولة والشعب، وخاصة الحقوق التي يكفلها الدستور والقانون، وتحديداً في ظروف الأزمة الحالية التي طالت الأخضر واليابس.