من جملة النتائج الأولية للحركة الشعبية أنها حركت المياه الراكدة في الوسط السياسي السوري، وفرضت على أغلب القوى والنخب السياسية الانخراط في النشاط، كل من موقعه وكل حسب مصالحه ودوره، وعلى أثر ذلك كثرت وتكثر المبادرات كحلول افتراضية للأزمة الوطنية الراهنة، وبغض النظر عن النيات الطيبة نعتقد أن معظم المبادرات والمواقف لم ترتق إلى مستوى الحدث وأبعاده ومآلاته المحتملة، وتعاني في الحد الأدنى من القصور المعرفي في فهم الواقع السوري.
يمارس السوريون اليوم الفعل السياسي بأقصى أشكاله، بعد سبات ظاهري واحتقان باطني متراكم، وفراغ سياسي «مديد»، بعد أن تُركوا ليعودوا إلى المكونات الاجتماعية الضيقة الطائفية والعشائرية والمناطقية، للاستقواء بها كمرجعية وضمانة في ظل الغياب الكبير لأهم مكونات الكرامة والحقوق الطبيعية ووسائل بلوغها وغياب أدوات تأطير القوة الشعبية من قوى سياسية على منابر ديمقراطية حقيقية ضاغطة تساهم في بناء العلاقة الحقيقية بين المواطن السوري ووطنه، وتؤسس لحقيقة مفهوم الوطن عن طريق المشاركة الحقيقية في بنائه وفي التمتع بثرواته أيضاً.
تتضارب الآراء والمواقف في الشارع السوري من الأزمة التي تمر بها البلاد، بسبب التشويش الإعلامي الشديد وعدم وضوح الصورة العامة، أو تشوهها في أغلب الأحيان، فما بين الإعلام المحلي الرسمي وشبه الرسمي، البعيد عن الصدقية والمهنية والاحتراف، والذي ينقل الصورة من وجهة نظر أحادية الجانب، والإعلام الخارجي الموجَّه من أطراف لها أجنداتها ومخططاتها التي تصل في كثير من الأحيان حد التآمر وقصد التخريب، يتوه المواطن السوري في كيفية صياغة رؤية حقيقية وموقف عقلاني غير متطرف مما يجري.
تعتبر الأزمات إحدى أهم أسباب إعادة الألق للذهب، لذلك فإن صعود وهبوط سعر الذهب يكون بالتزامن مع ارتفاع أو هبوط القوة الشرائية لعملة البلد المعني بالأزمة، لكن ما ليس يفهم في الحالة السورية أن الليرة ومنذ بداية الأحداث التي تشهدها البلاد صارت محل حديث الجميع ممن يعلمون ولا يعلمون، وذلك من حيث مدى صمودها وإمكانيات الحفاظ على قوتها، والأكثر غرابة أن أحداً لم يتناول أسباب هبوط أسعار الذهب أو أرتفاعها في السوق المحلية والآثار المتوقعة جراء ذلك عند ربط الأسعار المحلية بالأسعار العالمية، حيث يبدو أن الذهب في سورية بات خارج معادلات وأسعار السوق العالمية رغم أنه سلعة عالمية بامتياز، ومن الصعب جداً التلاعب بسعره لما في ذلك من خطر على «الأصول».
ظهر في فضاء الإنترنت المحلي- إذا صح التعبير- مؤخراً، مئات الصفحات والمواقع الشخصية التي أطلقها شباب سوريون، وغالباً ما تتسم هذه الصفحات الجديدة بتناولها لمواضيع متصلة بمستجدات الحياة (ولنقل السياسية) في البلاد، سواءً لجهة إبداء الرأي وتثبيت المواقف، أو لجهة النقد والتحليل وتحميل الصور والفيديوهات ذات الصلة.. فمن أين ظهر كل هذا الزخم.. ولماذا؟!.
فرضت الحركة الاحتجاجية الشعبية، بما طرحته من مطالب وحقوق مشروعة، نفسها على الشارع بالمعنى العام، وأصابت بآثارها الإيجابية الكثير من المواقع التي كان يظن البعض أنها محصَّنة، فخلقت داخلها جدلاً وحواراً عميقين جرى من خلالهما طرح الكثير من القضايا التي كانت تعتبر غير قابلة للنقاش أو التعاطي فيها، فأصبحت الآن مدار نقاش وبحث وعمل، وربما استبدال.
استدعت الأزمة الوطنية السورية العميقة، بكل مظاهرها، وخاصةً نزيف الدماء السورية، مختلف مظاهر التدخل الخارجي، فعدا عن الشحن الإعلامي المنظم برزت كل أشكال التدخل الخارجي على شكل نصائح أولاً، ثم مطالب، ثم تهديدات بالعقوبات، ثم عقوبات. ومع استمرار هذه الأزمة تصاعدت لهجة التهديدات بإجراءات سياسية واقتصادية من جانب دول مختلفة، وخاصةً الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبشكل خاص بعد صدور البيان الرئاسي عن مجلس الأمن، فاتسعت الدائرة لتشمل دول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية.
الظاهرة، أية ظاهرة، ليست معطى منتهي التكوين، إنها تتطور، تتغير، تتبدل، والظاهرة الاجتماعية يعتريها التغير والتطور والتبدل تحت تأثير فعل القوى الاجتماعية وممارساتها ومعالجاتها.
يعكس النجاح المتفاوت الأمدية والنسب للقوى المعادية للشعب السوري ووحدته الوطنية في التجييش الفئوي على امتداد البلاد، والذي تجلى بصورة مقلقة في أوساط مختلف الطوائف والمذاهب والأديان والقوميات الموجودة في النسيج الديمغرافي السوري في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها سورية، المستوى الكبير من الارتدادت الاجتماعية التي خلّفها غياب الحياة السياسية في البلاد ردحاً طويلاً من الزمن، وتقهقر مفهوم المواطنة وتضعضعه أمام المفاهيم السابقة لمفهوم الانتماء الوطني والدولة الوطنية، والذي كان في الفترة القصيرة نسبياً التي تلت الاستقلال، قد قطع شوطاً لا بأس به إلى الأمام.
»كلما تتهدد مصالح البرجوازية تلجأ إلى الدين أو القومية«!
