عرض العناصر حسب علامة : وزارة الإسكان

وزارة الإسكان.. ولا يلدغ السوري من سكن مرتين!

قال المهندس سهيل عبد اللطيف مدير المؤسسة العامة للإسكان إن عدد المكتتبين عبر الإنترنيت على الشقق السكنية في مشروع الـ 50 ألف شقة سكنية وصل إلى 16 ألف مكتتب .ويأتي كلام المهندس عبد اللطيف ليؤكد أن المواطن السوري يضع بينه وبين مشاريع السكن الحكومية وسواها مسافة من عدم الطمأنينة والحذر، وهو الذي لدغ من الباب نفسه الذي توجد خلفه حاجته وشهوة انتظاره لبيت يضع تحت سقفه رؤوس أحبته دون وجل من مستقبل بسقف مستأجر

عزف منفرد لوزير الإسكان والتعمير: مزاجية في تنفيذ قرار العطلة

بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) م/وبتاريخ 10/1/2004 والقاضي في المادة الأولى منه بتحديد الراحة الأسبوعية لجميع العاملين في الدولة يومي الجمعة والسبت، وقبل أيام من دخول القرار حيز التطبيق أنعم علينا السيد وزير الإسكان والتعمير بإصدار التعميم رقم 722/20035/ ص.د بتاريخ 28/1/2004، باستثناء العاملين في الشركات الإنشائية التابعة لوزارته من تطبيق المادة الأولى وطلب من الإدارات عدم التقيد بأحكام القرار، مستنداً إلى المادة الرابعة منه،

قضايا الفساد.. الفاسدون.. خبرات مذهلة! اتحاد للفاسدين .. ولم لا؟

أؤيد بقوة الاقتراح الداعي لتشكيل اتحاد أو جمعية عامة للفاسدين في سورية، وأؤيد بقوة وضع نظام داخلي للعلاقات داخل الاتحاد أو الجمعية حماية للفاسدين ودفاعاً عن مصالحهم أسوة بباقي الاتحادات والجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق أعضائها.

ليس على حساب الشجر والبشر أيها المسؤولون!

وصل إلى قاسيون مجموعة من الشكاوى والعرائض من محافظة اللاذقية تحمل تواقيع مئات الأشخاص، يعترضون فيها على قرار وزارة الإسكان بإنشاء محطة معالجة للصرف الصحي جنوب غرب قرية البرجان التابعة لمنطقة جبلة.

البوكمال بين المطرقة والسَّندان

تعرضت مدينة البوكمال إلى إساءات كثيرة عبر التجاوز على القوانين والأنظمة، والتلاعب والتحايل عليها، في عملية مقصودة ومكشوفة للجميع، وفي ظل غياب المراقبة والمحاسبة والمساءلة، التي وإن وجدت، غالباً ما تكون شكلية ومفصلة على مقاس هذا وذاك، فما يكتب على الورق مغاير تماماً لما هو موجود على أرض الواقع، وهكذا تموت القضية، ويبقى الفساد سيد الموقف.

من يأخذ «بحيف» الناس المهددين بمائهم؟!

يبدو أن كل شيء أصبح «مستباحاً» ليس لدى الطاقم الاقتصادي فقط، بل لدى كل تفرعاته، وأنّى اتجهنا نتعرض نحن – المواطنين- للتشليح والنهب والسلب دون رادع يردع أحداً!! وآخر هذه (الاستباحات) ما فعلته وزارة الإسكان والتعمير التي أصدرت القرار 1028 تاريخ 27/9/2007، الذي لم تظهر آثاره إلا هذا الشهر، بعد أن صدرت الفاتورة الأخيرة للمياه عن الشهرين 11 و12 لعام 2007، حيث ارتفع سعر المياه ثلاثة أضعاف ونصف بنسبة 350 % أي بنسبة تقارب رفع سعر المازوت (357 %). هذه الحكومة، ومن يساند من التجار.. والفجار، لم تعد تكتفي بنسب مئوية ومتواليات عددية، وإنما تتبع سياسة «المضاعفات» بمتواليات هندسية، وبالتالي مواجهتها تتطلب أن ترتفع «المواقف» أيضاً إلى «المضاعفات» لرفع «الحيف» عن المواطنين.

المكاتب الاستشارية وآمال المهندسين

عدل القرار رقم /88/ تاريخ 29/7/2007 الصادر عن  نقيب المهندسين وبناء على قرار المؤتمر العام في دورته الواحدة والثلاثين المنعقدة يومي 27و28/2/2007 والذي تمت المصادقة عليه من  وزير الإسكان والتعمير المادتين 93و94 من نظام مزاولة المهنة، إتاحة للفرصة أمام الزملاء المهندسين لتشكيل مكاتب هندسية استشارية تخصيصية، أو متآلفة، أو متكاملة، أو شركات هندسية استشارية تمارس العمل الهندسي الاستشاري في مجالات الدراسات والتدقيق وإدارة المشاريع والإشراف في عشرة أنواع رئيسية من العمل الهندسي، هي: المباني، والطرق والجسور، والهندسة المائية والصرف الصحي، والبيئة ومحطات المعالجة، وتنظيم المدن والمسح الطبوغرافي، والطاقة والتحكم، والهندسة الصناعية، وهندسة المعلومات والكومبيوتر، ومشاريع النفط والغاز، والمناجم والمقالع.

بعيداً عن خطط الاستخدام المستدامة مياه الشرب بين تفاقم الجفاف وهواجس البدائل

يواجه الشعب السوري اليوم تحدياً استراتيجياً خطيراً، يتجدد ويكبر على مر السنوات، ويتمثل في الندرة أو النقص الحاد في مياه الشرب، ومن كان لا يعاني اليوم من نقص المياه سيعاني منه قريباً بالتأكيد، فقد بينت دراسة معدل الموارد المائية المتجددة السطحية والجوفية في الأحواض المائية في سورية، والتي تقدر بحوالي عشرة مليارات متر مكعب سنوياً، وفي ضوء الاستخدامات الحالية للمياه التي تغيب عنها برامج التطوير والتحديث والبحث عن مصادر بديلة، أن سورية تعاني من عجز مائي كبير، وخاصة في أحواض أساسية مثل بردى والأعوج واليرموك والخابور.