كثيرة هي المشروعات الموعودة التي ينتظرها المواطن السوري أينما حلّ واسترزق.. فأقام، ولكنهم قلة أولئك الذين يعرفون مكان نوم المشروعات المعطّلة، ففي أي درج وتحت أية طاولة؟!.
فيما يلي مشروعان استطاعت «قاسيون» رصد منامهما، أو مكانهما..
تتوسد دمشق الفيحاء سفح جبل قاسيون وتمتد في بساتين غوطتها بسكانها الذين تجاوزوا ستة الملايين، وهي في نمو واتساع لافتين، وبعودة سريعة إلى بداية القرن العشرين نتبين الفروق بعدد السكان وامتداد المدينة، يوم كان عدد سكانها لا يتعدى مائتي ألف نسمة، وكانت «الدواب» وسيلة المواصلات التي تطورت إلى العربات التي تجرها الأحصنة،
وصلت إلى «قاسيون» شكوى تشير إلى رائحة فساد في جمعية سكنية عاملة في دمشق، ويقدر عدد ضحايا كذب إدارة هذه الجمعية بحدود 70 مواطناً كان جل طموحهم حين تحولوا إلى ضحايا هو الحصول على مسكن يأويهم وعائلاتهم، ولعل ما جرى مع أحد المشتكين يندرج في إطار الكارثة، فهو شاب في العقد الثالث من العمر ويعمل في مجال الديكور الداخلي، وقع بين يديه إعلان الجمعية التي وعدت زبائنها بـ«بيت الأحلام»!.
أحمد قشمة، مواطن كان يعشق الماء لا لكونه إطفائيا فقط، فالماء كانت وسيلته الأساسية لأداء عمله في إطفاء الحرائق، بل أيضاً لأنه كان يقطن في بستانه الصغير الذي لا تتعدى مساحته ثلاثة دونمات، وفيه بيت يتألف من خمس غرف كبيرة مع منتفعاتها وسط بستانه المتموضع على الضفة الشمالية من نهر يزيد في حي ركن الدين/ موقف آدم،
طالب مجلس اتحاد عمال دمشق الإسراع بإصدار التعديلات على قانون العمل الجديد على أن يتوافق تماماً مع معايير العمل الدولية، وأبدى المجلس استياءه من الارتفاعات الجنونية للأسعار وضرورة ربطها بالأجور، مستغرباً تمسك بعض المسؤولين بالقوانين المعادية للعمال والتنظيم النقابي.
إذا كانت الأنهار هِبةُ الطبيعة ومركزاً لاستقرار الإنسان ونشوء الزراعة والحضارات..فإنّ الأنهار السورية كانت من أوائل مراكز الاستقرار والحضارة البشرية وخاصةً نهري الفرات وروافده وبردى وفروعهـا ، لكن المصيبة أن الإنسان ذاته يقوم بتلويثها.! .
دمشق مدينة الورد والياسمين، المدينة التي تغنى بوصفها الأدباء والشعراء، دمشق زهرة المدن ومهد الحضارات، لم تعد كذلك في هذه الأيام، فصورة شوارع دمشق لا تعكس قيمتها ومكانتها التاريخية والحضارية بالمطلق، فالنظافة العامة ثقافة غائبة والأوساخ وأكياس القمامة منتشرة في كل الاتجاهات، وأحوال النظافة في المدينة متردية فعلاً بل مزرية.
لعل أهمية التصريحات التي يدلي بها الفريق الاقتصادي الحكومي، والتي تعاكس ما يجري على أرض الواقع جملة وتفصيلاً، أنها تفضح المراوغة الحكومية وسياستها المستمرة بـ«الضحك على اللحى».
إلى متى ستبقى قضية النقل في مدينة دمشق تحت رحمة الحلول المؤقتة وحدها دون الإستراتيجية؟ وهل هي بالفعل عقدة عصية عن الحل؟! وهل يصعب تنظيم عملية النقل في العاصمة؟! وهل تحتاج دمشق حقاً إلى قطار يعمل على الكهرباء تحت الأرض؟! ولماذا؟! أم أنه يجب التخطيط لشبكة من الخطوط الحديدية العصرية المكهربة والسريعة لتربط جميع المدن معا القديمة والجديدة بسرعات بين 300/500 كم/ساعة وربما أكثر!
تعتمد مدينة دمشق في تأمين الخضراوات وجزء كبير من الفواكه والإنتاج الزراعي على ما تنتجه محافظة درعا، والذي يغطي جزءاً هاماً من حاجات المواطنين في العاصمة وضواحيها، ومن المعروف أن المزارعين منذ بداية زراعة المحصول وحتى جنيه يعتمدون في ذلكعلى الاستلاف من المصارف أو من أشخاص ميسوري الحال في مناطقهم، إلى أن يتم بيع المحصول ويتم تسديد السلف، والجميع في البلاد بات مدركاً بأن مادة المازوت هي العصب الرئيسي للعمل الزراعي، وأن أي تأخر أو انقطاع فيها سينعكس على هذا القطاع، ويزيدفوراً من معاناة المزارعين الذين يعيشون الأزمات تلو الأزمات في الحصول على المازوت بأسعار تتجاوز الضعفين.
