عرض العناصر حسب علامة : المال العام

السعودية والمال العالمي من ارتباط عميق إلى ارتباط أعمق!

الصندوق السيادي السعودي سيتحول إلى أكبر صندوق سيادي عالمي، أي أكبر صندوق استثمار عالمي للأموال العامة تحوزه حكومة من الحكومات. فقيمة أصوله ستصل إلى 2 تريليون دولار، أي أكبر بنسبة 150% من أكبر صندوق استثمار حكومي في العالم وهو النرويجي، الذي تبلغ قيمة أصوله 800 مليار دولار!

مركز ثقافي للأجرة؟

هل يجوز تأجير المراكز الثقافية لأغراض غير ثقافية؟ سؤال تطرحه سابقة خطيرة تتكرر للمرة الثانية في حي مساكن برزة ـ جبل (الذي أطلقت عليه البلدية بعد 20 عاماً من تشييده اسم «حي المنارة»، علماً أنه لا يوجد بحر ولا توجد منارة، ولا حتى ألزم أصحاب الميكرو باصات الصغيرة التي يدعوها البعض «صراصير» بعقوبات ولو رمزية لمن لا يكتب حي المنارة على واجهة باصه.

لكيلا تعم الفوضى مدينة (حوش بلاس) الصناعية

رفع بعض أصحاب المحلات التجارية في الطوابق العلوية في منطقة حوش بلاس الصناعية كتاب اعتراض لمحافظ مدينة دمشق على سماح المحافظة لأصحاب المحلات الأرضية ببيع قطع الغيار هذه نصه.. وشرحه:

هل نيأس من إمكانية محاربة الفساد؟

هل وصل الفساد عندنا إلى مرحلة لا نستطيع التصدي له؟ هل أصبح قدراً  لابد منه، وهل انعدمت القدرات والكفاءات القادرة على مواجهته؟

نداء لوقف هدر المال العام!!

سوء التخطيط للمشاريع والدراسة الخاطئة لها في معظم الأحيان أصبحا سمة دائمة من سمات برامجنا التنموية. فمدينة القامشلي كانت من أجمل المدن السورية، مزينة بفسيفسائها المزركش الذي تزدهي به أبنيتها من ناحية، والبراري المحيطة بها من جهة أخرى، والملونة بشتى أنواع الخضار والأزهار. إلا أن الكثير من المشاريع التي كلفت الدولة مبالغ باهظة، أصبحت اليوم معضلة كبرى للمدينة، وهمّاً من هموم سكانها. نذكر منها:

بين تنفيذ الخطط الاستثمارية من عدمه... تآمر مكشوف لنهب المال العام!

قبل أن نسأل المدراء، ما هي الأسباب التي تعيق تنفيذ الخطط الاستثمارية؟ لا بد من سؤال وزارة الصناعة، لماذا تبقي الوزارة ومؤسساتها، وهيئاتها على نسب تنفيذ خططها الاستثمارية صفراً، أو عند حدود 1%، وفي أحسن الأحوال لا تتجاوز النسبة سقف الـ10%، الجواب واضح بالتأكيد، «لا تملك الوزارة حرية اتخاذ القرار»!! ولكن لا بد من سؤالهم: من يملك اتخاذ القرار إذاً؟! وهل هذا سيعفيهم من مسؤولية ما سينتجونه من خراب؟! والذي هم بالمحصلة شركاء في صنعه؟!

مطبات مرة أخرى..التقاعد المبكر

كأنها اللعبة القديمة لصغار الحي، وإغواء المتعطشين للعب لا تنهيه كبسة جرس، أو قرع باب والهروب إلى خلف جدار أو شجرة أو صخرة، والأولاد دائماً يهرولون باتجاهات متعددة كي لا يمسكهم صاحب البيت الذي يتآمر مع شغبهم الطفولي.
الحكومة هكذا تسرب أخبارها السعيدة، ومن دون مقدمات تنهمر التسريبات عن مشاريع قادمة تلامس جوهر معاناة الناس، وفجأة بعد أن تأخذ الإشاعة (القرار) من وقتهم وسهراتهم وهواتفهم يصدم الجميع بخبر جديد..هكذا يستمر الأمل، وتستمر الحكومة في التعبير الوحيد عن وجودها بينهم.
جديد الحكومة تسريبات من مصادر مطلعة أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أعدت مشروع قانون خاص بالتقاعد المبكر يهدف إلى تقديم حلول لمشكلة البطالة، وإلى خفض عدد العاطلين من العمل، وتخفيف الضغط الاجتماعي عن شريحة الشباب.

المحسوبية «الواسطة » ومبدأ تكافؤ الفرص

تقول المقولة الماركسية بأنه «يتغير إدراك المرء بتغير وضعه الاجتماعي» بمعنى أن الإنسان بطبيعته يتعامل مع مجتمعه من منطلق المكانة الاجتماعية والوظيفية التي يشغلها فيه، فعندما يعاني من وضع معيشي واجتماعي صعب وقاس يحاول ويناضل لتحسينه وأحياناً على أساس أن الغاية تبرر الوسيلة وما إن يتمكن من تحسين وضعه ويصبح مسؤولا فوق كرسي ذي طابع وظيفي سلطوي سرعان ما ينسى ويتناسى وضعه السابق، كما ينسى أن هناك الكثيرين مثله مازالوا يعانون من المشكلة نفسها ويربأ عن مساعدتهم حتى ولو توفرت لديه الإمكانية لذلك.

قضايا الفساد.. دفاعاً عن الفساد في سورية نحو جمعية أو اتحاد للفاسدين السوريين

كنت حتى وقت قريب من بين الحمقى الذين اعتقدوا بأن أية مساهمة في الحملة على الفساد في سورية يمكن أن تؤدي إلى محاصرته و الحد من تناميه، و بأن الفساد يضر بالاقتصاد الوطني و يحمل الدولة تكاليف و أعباء كان من الممكن أن توجه لتمويل مشاريع تنموية مختلفة في البلد، المجتمع بأمس الحاجة لها، و اكتشفت أيضاً أيها السادة أن جهدنا هذا كان خطأً يجب أن نعود عنه و نعترف بأن الأشخاص الذين استنفروا لمحاربة الفساد هم أشخاص يعانون من أمراض نفسية و مركبات نقص، فالشخص الذي يستطيع تحقيق ثروة عن طريق رفع تكاليف إنشاء أي مشروع أو صيانة مشاريع قائمة بالأساس أو تطويرها و تحديثها شخص يمتلك حساً وطنياً و ضميراً حياً و يقظاً و يفكر في مصلحة هذا البلد ومن يعيش على أرضه، فهو ومن خلال موقعه الإداري أو السياسي (يُكلف أحدهم بمنصب حكومي نتيجة ولاء سياسي أو وظيفي) يساهم في التقدم الاقتصادي و الاجتماعي في هذا البلد، فالمشاريع على اختلاف أنواعها و أشكالها لم يكن من الممكن أن تنشئ لولا وجود هذا المسؤول أو ذاك، فبفضل اجتهاده و متابعته ابتداءً من الفكرة ثم التخطيط ثم إقناع الآخرين (الشبكة – المافيا – تقاسم العمولات) بضرورة إنشاء المشروع و الخدمات التي يمكن أن يوفرها للمواطنين الذين يشكلون ما يسمى اصطلاحاً بالمجتمع يساهم في خلق كيان لم يكن موجوداً، علاوةً على ما ذكرنا فإن أي مشروع يقام سيوفر فرص عمل، و فرصة العمل كما تعلمون أيها السادة تعني تأمين عمل لشخص عاطل أي دون عمل، و تعني دخلاً شهرياً، و تعني تقليص نسبة البطالة و الفقر في المجتمع المحلي، و تعني فيما تعنيه تقليص نسبة الجريمة، و تعني و هذا هو الأهم استقراراً اقتصادياً و اجتماعياً وأمنياً، و هذا ما لم ينتبه له الحمقى من أمثالي.

قضايا الفساد.. مقدمة للمحرر

أصبحت كلمة «الفساد» ومشتقاتها نجمة الإعلام المسموع والمقروء والمرئي من دون منازع، يتلفظ بها المثقف والسياسي والمسؤول الحكومي والحزبي، والنقابي وغيرهم في كل مناسبة... فهذا يربطها بكلمة (مكافحة) والآخر يرفع الوتيرة أكثر ويضع قبلها كلمة (محاربة)، ويتفنن آخرون بقتل وذبح وسلخ جلد اسم الفاعل منها بمفرده وجمعه، أي: الفاسد.. والفاسدين.. وهكذا..