استهلاك المحروقات واسع جداً في أغلب البلدان، ولذا يسيل لعاب أغلب الإدارات على اقتطاف ثمرة ذلك، فرفع الدعم عنها يوفر مورداً هاماً يكبر تبعاً لكبر البلد، ولحجوم استهلاكها. والذريعة هنا هي أن الدعم يكلف الميزانية العامة كثيراً.
انقضت مئة سنة على الثورة المكسيكية التي كانت بمثابة أول ثورة اجتماعية كبرى في القرن العشرين، والتي جاءت ثمرة لعمل بطولي أنجزه اثنان من الشخصيات الشعبية الأسطورية هما اميليانو زاباتا وبانشو فيلا، اللذان أعتبر فوزهما فيها انتصاراً للعمال والفلاحين والحقوق والإصلاح الزراعي والتعليم الحر غير الخاضع للدين والضمانات الاجتماعية.
شهد عام /2010/ تأثّر الاقتصاد العالمي الحقيقي بالأزمة المالية تأثراً خطيراً، فقد ضعفت اقتصادات البلدان الغنية بسبب العجز الكبير في ميزانياتها، ما أرغم بعضها على تخفيض النفقات العامة، وأدّى ذلك إلى وضع البرامج الاجتماعية في موضع الخطر. في شباط 2010، بعد عامٍ من التحليل المستقبلي الذي أجراه المختبر الأوروبي للاستباق السياسي (LEAP) في ما يخصّ مستقبل الاقتصاد العالمي، «أمكنت ملاحظة أنّ مثل هذه العملية جاريةٌ حقاً: دولٌ على حافّة التوقّف عن السداد، ارتفاعٌ في البطالة غير قابلٍ للاحتمال، سقوط ملايين الأشخاص خارج شبكات الحماية الاجتماعية، انخفاضٌ في الأجور، إلغاء الخدمات العامة، تفكّك نظام الحوكمة الشاملة (فشل قمّة كوبنهاغن، المواجهة المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، عودة خطر النزاع بين إيران و«إسرائيل» والولايات المتحدة الأمريكية، حرب نقدية شاملة، إلخ...)» (LEAP، 2010).
من يعتقد بأن الرأسمالية لم تدخل أزمتها البنيوية بعد يقع في شي من الخطأ، فهي الآن في موضع الخاسر الذي يكابر. فلقد فقدت أولاً أحد أعظم أتباعها في مصر، حسني مبارك. وعليها الآن أن تتحمل مسؤولياتها لتبحث عن مورد للغاز لحليفتها «إسرائيل»، وأن توجد معادلات جديدة في المنطقة لأجل تهدئة الأوضاع والعودة إلى الوراء. فبعد هروب بن علي أصبحت الإدارة الأمريكية من أكثر بلدان العالم دعما للحريات وشجباً للقمع وأصبحت تلك الدولة الصديقة لا العدو.
• جيوستراتيجيا: هل يمكن صنع مثل هذه الثورة الوطنية والجذرية في فرنسا؟
تعتبر الاستعانة بشركات خاصة للقيام بالمهام الأمنية والعسكرية، صناعة جديدة ظهرت حديثاً ومن ثم نمت وتطورت بشكل سريع مع إعلان الحرب على أفغانستان والعراق، فعقب انهيار الاتحاد السوفييتي وتصاعد دور الدول الرأسمالية الكبرى على الساحة الدولية، أصبحت تلك المهام الأمنية والعسكرية والتي تعتبر من الوظائف الأساسية للدولة توكل بشكل متزايد للقطاع الخاص، ويأتي هذا التحول كتجلٍ لنمط الإنتاج الرأسمالي وسعيه الحثيث إلى خصخصة كل مفاصل الحياة وتحويلها إلى مصدر للنهب والربح الخاص، وقد استفادت الصناعة العسكرية والأمنية الخاصة من حالة تقليص الجيوش الوطنية في بعض الدول ومن عولمة الاقتصاد لتجد لها منافذ مهمة للربح، فأصبحت ظاهرة عالمية قوية تسعى إلى احتكار الاستخدام المشروع للقوة وتنمو بشكل متزايد حيث تقدر قيمة أعمالها بما يزيد على مبلغ 100 مليار دولار سنوياً..
• إسبانيا: ليس لرأس المال وطن، فهو دائم البحث عن الأرباح الوفيرة بأقل التكاليف، وعند تأزم الوضع (الذي تسبب فيه رأس المال) هرٌب الرأسماليون من إسبانيا إلى الخارج 216 مليار يورو (281 مليار دولار)، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بحسب البنك المركزي الإسباني، مقابل 8 مليار يورو، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، في حين دخل للبلاد 31 مليار يورو، وقد ترتفع قيمة الإستثمارات بعد إعلان البنك المركزي الأوروبي إمكانية شراء سندات الدول الأوروبية المتعثرة مثل اليونان واسبانيا…
يسود رأي لدى غالبية الأوربيين، بأن قارتهم أوروبا تمتلك كل المقومات لتصبح قوة سياسية واقتصادية يمكن مقارنتها بالولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي تكون مستقلة عنها. مستندين برأيهم ذاك إلى الزيادة البسيطة في المكون السكاني والناتج المحلي الإجمالي الأوروبي. أما بالنسبة لي فأعتقد أن أوروبا تعاني من ثلاثة معوقات تجعلها بعيدة عن هذه المقارنة.
ضمن مناخ من التحولات الدولية التي تسعى فيه الرأسمالية العالمية تعطيل ولادة النظام العالمي الجديد أو أقله بقاءها الطرف الأقوى فيه لإدامة تحكمها بالعالم وتحصين نفوذها السياسي والإقتصادي، أتت الأزمة السورية كمحصلة لحقائق موضوعية وتاريخية تحتم إستبدال النظام الإجتماعي الإقتصادي القائم بنظام جديد، قادر فعلاً على توفير الحرية وصيانة الكرامة وتحقيق العدالة الإجتماعية.
رأسمالية مأزومة، وأنظمة تابعة، وحركة سياسية بائسة، وشعوب ثائرة.
