نقاط مشتركة في كلمتي واشنطن وموسكو عن سوريا بمجلس الأمن اليوم

ولوحظ توافق بين كلمتي المندوب الروسي فاسيلي نيبنزيا والمندوبة الأمريكية دوروثي شيا، في عدد من النقاط، حيث شددا على ضرورة عملية سياسية شاملة في سوريا وفق مبادئ قرار مجلس الأمن الدولي 2254، تضمن تمثيلاً شاملاً لجميع المكونات السورية، وتطرقا إلى موضوع المقاتلين الأجانب في سوريا، وخطر داعش، وإلى استكمال التحقيق في الجرائم المرتكبة في الساحل السوري وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة العادلة مهما علت مراتبهم.

وفي حين لم تتطرق المندوبة الأمريكية على الإطلاق للاعتداءات "الإسرائيلية" على سوريا، تحدث عنها المندوب الروسي وشدد على ضرورة عودة "إسرائيل" للالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 والانسحاب من الأراضي السورية والتوقف عن قصفها.

وفيما يأتي كلمة مندوب روسيا فاسيلي نيبنزيا

نرحب بمشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني هذا اليوم في هذا الاجتماع. نتفق مع الرأي القائل بأن الوضع الأمني في سوريا لا يزال مقلقًا للغاية. يساورنا القلق إزاء الاشتباكات المستمرة بين الجيش الوطني السوري وقوات سوريا الديمقراطية، على الرغم من الاتفاقات الرسمية بشان دمج المجموعتين في الهياكل الأمنية الوطنية الجديدة.

نلاحظ أن "الإسرائيليين" يواصلون شن ضربات عشوائية في جميع أنحاء البلاد، وهم يستهدفون كل المناطق ويوسعون نطاق وجودهم في القنيطرة، حيث تمكنوا بالفعل من تنظيم قاعدة عسكرية. للأسف، لا يزال الوضع على الحدود اللبنانية السورية متوترًا أيضًا، ولا يزال هناك تهديد إرهابي خطير من تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى التي تواصل العمل على الأراضي السورية.

في ضوء ذلك، من المهم ألا تبقى دعوات احترام وحدة أراضي سوريا وسيادتها مجرد شعارات جوفاء، بل أن تُطبق عمليًا من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك جيران سوريا. من الضروري ضمان عودة "إسرائيل" إلى أحكام اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974 ووقف قصفها للأراضي السورية وسحب قواتها من سوريا.

علاوة على ذلك، أكدت دمشق مرارًا استعدادها لبناء علاقات بناءة مع جميع جيرانها دون استثناء. نحن نلحظ التقدم المحرز في الحوار بين السلطات السورية والأكراد، بما في ذلك التوصل إلى اتفاق بشأن نقل السيطرة على حي الشيخ مقصود في حلب وسد الطبقة على نهر الفرات إلى السلطات المركزية، وفقًا لمجموعة العمل المنصوص عليها في إطار الاتفاق الموقع في العاشر من مارس/آذار في دمشق بين أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.

نحن على قناعة بأن التعاون الناجح مع الأكراد سيعزز الوئام والانسجام بين الأعراق في سوريا، ويرسل إشارة إيجابية إلى الأقليات العرقية والدينية الأخرى. من هذا المنطلق، لا يزال الوضع في المناطق الساحلية، ولا سيما في محافظتي اللاذقية وطرطوس، حيث لا تزال التوترات وعدم الاستقرار مستمرة، أمرًا مثيرًا للقلق.

لم تتعافَ هذه المناطق بعد من الأحداث المأساوية الأخيرة التي حصدت أرواح ضحايا معظمهم من المدنيين العلويين. آلاف الأشخاص اضطروا إلى مغادرة منازلهم. دعونا نتذكر أن العديد من الضحايا أو الذين فروا من العنف وجدوا ملاذًا مؤقتًا خارج البلاد، وبعضهم لجأ إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية، حيث لا يزالون هناك حتى اليوم.

ندعو مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى اهتمام خاص بالوضع الإنساني في هذه المناطق، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ما لا يقل عن 1.2 مليون سوري في حاجة ماسة للمساعدة. نعتقد أن إعادة هيكلة العمل الإنساني للأمم المتحدة في سوريا يجب أن تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للمناطق الساحلية والمناطق المجاورة، وأن هذه الهياكل يجب أن تمتلك الموارد اللازمة للاستجابة السريعة للتحديات الناشئة هناك.

بالعودة إلى المستجدات في غرب سوريا، في هذا السياق، هناك كثير من الأسئلة والأحداث المثيرة للجدل. وفي هذا الإطار، يكتسب عمل لجنة التحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل الغربي لسوريا في التاسع من مارس/آذار أهمية بالغة. وقد أخذنا في الاعتبار قرار السيد أحمد الشرع بتمديد الموعد النهائي لتقديم تقرير هذه اللجنة لمدة ثلاثة أشهر، ونأمل أن يتم استغلال هذه الفترة لضمان تحقيق شامل وشفاف ومستقل ونزيه وفقًا للمعايير الدولية، وذلك لتقديم جميع المسؤولين عنه إلى العدالة.

وفقًا لما نص عليه البيان الرئاسي لمجلس الأمن ذي الصلة، سيعتمد ذلك ويحدد ملامح مستقبل علاقات دمشق مع الطائفة العلوية وغيرها من الأقليات العرقية والمذهبية. ومن المهم إطلاع مجلس الأمن الدولي والمبعوث الخاص على نتائج هذا التحقيق.

السيد الرئيس، هناك حاجة للتعامل مع اختطاف أعداد كبيرة من النساء والفتيات في غرب سوريا. مثل هذه الأحداث غير مقبولة لأي دولة علمانية. إن المسؤولين عن هذه الأفعال يجب أن يتم تحديد هويتهم ومعاقبتهم.

السيد الرئيس، لا تزال سوريا تعاني من واحدة من أشد الأزمات الإنسانية وأطولها أمدًا في العصر الحديث. تعيش الغالبية العظمى من السوريين دون خط الفقر، ولا يزال الملايين بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة. والأطفال بشكل خاص معرضون للخطر، إذ يحرمون من الحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم، ويواجهون عواقب التدهور الاجتماعي والاقتصادي العميق يوميًا.

رأينا إشارات إيجابية من السلطات السورية الجديدة التي تظهر استعدادها للتعاون من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية. نحن نرحب كذلك بالجهود المكثفة الملحوظة لإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، بالإضافة إلى التدابير المتخذة لتوفير المساعدات الغذائية والطبية.

نقدر كذلك الاتجاهات الناشئة في عودة اللاجئين السوريين، حيث عاد أكثر من 430 ألف لاجئ إلى سوريا خلال الأشهر الأربعة الماضية. ومع ذلك، ينبغي أن نلاحظ أن حجم الدعم الإنساني لا يزال غير كافٍ بسبب النقص الحاد في التمويل. وحتى هذا التاريخ، فقط 9% من المبلغ المطلوب، وهو ملياري دولار، تم توفيره للفترة ما بين يناير/كانون الثاني وحزيران/يونيو.

هذا مقلق بشكل خاص، حيث إن العودة الطوعية وإعادة ترحيل اللاجئين يجب أن تكون في ظروف مواتية وكريمة، وإلا فإن المشاكل والتوترات ستستمر في التصاعد. ندعو المجتمع الدولي إلى القيام بشكل عاجل بحشد الموارد وإظهار التضامن لمنع أن يخبو أمل السلام والتعافي.

ستظل روسيا ملتزمة بتوفير المساعدات للشعب السوري، ونواصل تقديمها سواء بشكل ثنائي أو عبر المنظمات الدولية. وبالرغم من أن الغرب فرض قيودًا مالية ضد الاتحاد الروسي، إلا أننا نجحنا مؤخرًا في القيام بتبرع لميزانية برنامج الأغذية العالمي بقيمة 5 ملايين دولار، منها مبلغ سيخصص لإيصال الغذاء إلى سوريا عبر منظمة الفاو.

وهناك اتفاق تم التوصل إليه مع السلطات السورية فيما يتعلق بأنماط تنفيذ الخطة المقدمة من الاتحاد الروسي بقيمة 8 ملايين دولار لإعادة بناء القطاع الزراعي في البلاد.

السيد الرئيس، نواصل الدعوة لحقيقة أنه لا بديل عن عملية سياسية شاملة بقيادة وملكية سورية، بدعم من الأمم المتحدة، وفقًا لروح وقرار الأمم المتحدة 2245. ونحن نشكر المبعوث الخاص بيدرسون، ونؤكد على ضرورة أن يكون الدعم لهذا الحوار السوري عالميًا بطبيعته.

إن تهميشه من قبل أطراف إقليمية أو دولية سيجعل هذه العملية أكثر هشاشة. إن سوريا وكل فئاتها ومكوناتها لن يتم تهميشها، بل يجب أن تشعر بالثقة وتشعر أنها جميعًا ممثلة في النظام والأمن في البلاد. هذا مهم جدًا، ويجب ألا يكون هناك أي تقويض لسيادة وسلامة أراضي سوريا.

لا يمكن أن يكون هناك مكان للمقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين تلطخت أيديهم بالدماء. هذه قضية خطيرة، ونأمل أن السلطات والقيادة السورية الجديدة ستتخذ خطوات واضحة بشأن ذلك.

نؤكد على التزامنا ببناء تعاون مثمر ومفيد للطرفين في كل القضايا المرتبطة بالعلاقات الثنائية، وأن تكون هناك علاقات ودية بين سوريا وروسيا. إن الشعب هناك سيتخطى كل التحديات، وسنبذل قصارى جهودنا لتحقيق ذلك.

كلمة المندوبة الأمريكية

تواصل الولايات المتحدة الأمريكية المراقبة عن كثب لتدخلات وأفعال السلطات المؤقتة في سوريا. نأمل أن تكون الحكومة المؤقتة، التي تم الإعلان عنها في نهاية مارس، خطوة إيجابية، ولكننا نود أن نرى مزيدًا من الأفعال، وأن يكون هناك أفراد أكثر أهلية وتمثيلية يشاركون في مواقع مهمة في البلاد.

سنعتبر هذه السلطات المؤقتة مسؤولة عن الخطوات التالية: قمع التنظيمات الإرهابية، واتباع سياسة عدم اعتداء أو عدوان ضد الدول الجارة، وإزالة المقاتلين الأجانب، ومنع إيران ووكلائها من استغلال أراضي سوريا، وتدمير أسلحة الدمار الشامل، والمساعدة في استعادة المواطنين الأمريكيين الذين اختفوا في سوريا، وضمان أمن وحريات جميع السوريين.

السيد الرئيس، إن الشعب السوري يستحق قيادة شفافة وخاضعة للمساءلة، وملتزمة تمامًا بمستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا بعد 54 عامًا من نظام الأسد الوحشي. لقد أخذنا علمًا بقرار الحكومة المؤقتة بتمديد عمل لجنة التحقيق في أحداث الساحل، وأن يكون هناك تحقيق في جميع المواقع التي وقعت فيها هذه الجرائم، ومقابلة أكبر عدد ممكن من الأشخاص، وإصدار تقرير شامل من شأنه أن يؤدي إلى إجراءات محددة من قبل السلطات المؤقتة.

نطلب أن يتم محاسبة جميع المسؤولين، خاصة أولئك الذين يشغلون مناصب قيادية أو رفيعة. هذا سيرسل رسالة واضحة لكل السوريين بأن لا أحد فوق القانون في سوريا الجديدة.

السيد الرئيس، نتوقع كذلك من السلطات المؤقتة أن تواصل إحراز تقدم في السماح لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالوصول إلى مواقع تخزين الأسلحة الكيميائية والأدلة التي تؤدي في النهاية إلى القضاء على جميع الأسلحة الكيميائية في البلاد.

أيها الزملاء الأعزاء، يجب أن نرى اعتماد قرار من الأمم المتحدة يجدد ولاية اللجنة الدولية للتحقيق التي تبحث في الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد منذ عام 2011. نحن نشيد بهذا الدعم، كما أن الشعب السوري يستحق إجابات بشأن مفقوديهم حتى يكون هناك نوع من الإغلاق لهذا الملف.

نشجع السلطات المؤقتة على العمل مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة المعنية بالمفقودين، وتيسير فتح مكاتب لها في دمشق بأسرع وقت ممكن.

السيد الرئيس، أيها الزملاء الأعزاء، الأسبوع الماضي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أننا سنعزز قواعدنا في المنطقة بالتعاون مع شركائنا وأعضاء التحالف الدولي، وذلك بعد إضعاف قدرات داعش على المستويين الإقليمي والدولي. ووفقًا لالتزام الرئيس ترامب بالسلام، فإن قيادتنا المركزية ستظل جاهزة للقيام بأي تدخلات ضد فلول داعش في سوريا.

نعمل بشكل وثيق مع شركائنا، بما في ذلك قوات سوريا الديمقراطية والجيش السوري الحر، للرد على التهديدات الإرهابية. نواصل متابعة تنفيذ اتفاق العاشر من مارس مع قوات سوريا الديمقراطية، وكيفية تطوير تفاصيل هذا الاتفاق. إن الاتفاق في حلب، وكذلك دمج هذه القوات، هو دليل على تقدم، ونتمنى أن نرى مزيدًا من التقدم فيما يتعلق بسد تشرين وعفرين ودير الزور.

يجب أن يؤدي ذلك إلى هيكل أمني متكامل وإطار يضمن بقاء مقاتلي داعش محتجزين. لقد اتخذت القوات العسكرية الأمريكية كل الخطوات المطلوبة لمنع داعش من إعادة تشكيل نفسها.

السيد الرئيس، إن الوضع الأمني المتقلب في سوريا يتطلب تنسيقًا مستمرًا للتصدي للأزمات المترابطة. التحديات في شمال شرق سوريا مرتبطة بداعش والأوضاع الإنسانية، ومن المهم تقليل عدد المحتجزين في أماكن الاعتقال وفي مخيمي الهول والروج، وكذلك من خلال إعادة ترحيل المقاتلين العراقيين وغيرهم الذين تحت رعاية القوات السورية الديمقراطية.

بعض الدول قامت بترحيل مواطنيها من هذه المنطقة، ولكن جميع دول المنطقة يجب أن تسرع في استعادة مواطنيها من سوريا، سواء كانوا معتقلين أو نازحين. من المهم أن تمتلك الحكومة القدرات اللازمة لإعادة تأهيل وإدماج الأفراد العائدين من شمال شرق سوريا.

إن عودة النازحين من مخيمي الهول والروج وإدماجهم في مجتمعاتهم أمر بالغ الأهمية، ونشجع السلطات المؤقتة والأمم المتحدة على تسريع الاستعدادات لعودتهم.

الولايات المتحدة الأمريكية تواصل مراقبة أفعال السلطة المؤقتة وستحدد قراراتها بناءً على ذلك. على القيادة أن تتجاوز ماضيها وتنظر إلى مستقبل سوريا، وأن تؤكد من جديد على آمال السوريين في عيش حياة مستقرة وسلمية مع أنفسهم وجيرانهم.

شكرًا جزيلًا.