الخصخصة على عينك يا تاجر!!

إن الخبر الذي نشرته الصحيفة وغيرها من الصحف المحليّة الأخرى، يؤكد على أن التوجه الليبرالي الاقتصاديّ الذي تتبناه الحكومة الحالية ومن قبلها الحكومات السابقة، يتعمق أكثر فأكثر من خلال مثل هذه الدعوات التي تعلن عنها الحكومة لجعل القطاع الخاص شريكاً أساسياًّ للحكومة في استثمار المواقع الإنتاجية السياديّة التي لا يجوز تخلي الدولة عنها مهما كانت المبررات التي تقدمها الحكومة من أجل إنجاز برنامجها خاصةً وأن تجربة الأزمة الوطنيّة مع الحصار الاقتصاديّ الجائر الذي فرض على شعبنا أكدت على الدور الهام الذي لعبه، ومازال يقوم به القطاع العام في تأمين الحاجات الضروريّة بالرغم من كل ما أصاب هذا القطاع من أمراض يأتي في مقدمتها الفساد الكبير والنهب المنظم لمقدراته؛ لتأتيّ الحكومة وتكمل مشوار الإضعاف من خلال ما تطرحه من مشاريع جوهرها التخلص من«عبء» القطاع العام تحت حجة تأمين الموارد، وهي حجة ممجوجة لأن الموارد الكبيرة معروفة مطارحها، ولا حاجة للتنجيم من أجل الاستدلال عليها، ولا يمكن تأمينها عن طريق تخلي الدولة عن مكامن قوتها، ورموز وجودها السياسيّ والاقتصاديّ الوطنيين، إذ تسعى القوى المعادية في الداخل والخارج للإطاحة بها بأشكال مختلفة ليستمر مخطط إحراق سوريّة من الداخل.

إن تبنيّ قانون التشاركية الذي جرى المصادقة عليه مؤخراً قد فتح أبواب الاقتصاد السوريّ على مصراعيه أمام طروحات كهذه من شأنها الإضرار الكبير بالاقتصاد الوطنيّ وإضعاف قدرات الدولة، ويعيد إنتاج الأزمة ولكن بشكل أخطر مما كانت عليه في المراحل السابقة، ممّا يتطلب من القوى الوطنية وفي مقدمتها الحركة النقابيّة قطع الطريق على هكذا توجهات تقدم لقوى رأس المال كل ما بناه الشعب السوري على طبق من ذهب مجاناً.

على الحركة النقابيّة وهي على أبواب دورة انتخابيّة جديدة، أن تصيغ برنامجها الاقتصاديّ الاجتماعيّ الذي جوهره مواجهة السياسات الليبراليّة الاقتصاديّة انطلاقاً من المصلحة الوطنيّة في الحفاظ على الملكيّة العامة للشعب السوريّ، وانطلاقاً من مصلحة الطبقة العاملة وحقوقها السياسيّة والاقتصاديّة التي جوهرها الدفاع عن الاقتصاد الوطنيّ بما فيه القطاعان العام والخاص المنتجان وتطويرهما.