حملت ندوة الثلاثاء الاقتصادية الأخيرة التي أعدتها جمعية العلوم الاقتصادية السورية عنوان «هجرة الكفاءات وأثرها على التنمية في سورية»، وقدم د. نبيل مرزوق تحت هذا العنوان محاضرة بدأها بالإشارة إلى بعض التعريفات والمصطلحات المستخدمة في ميدان الهجرة، وبين أن المقصود بالهجرة حسب تعريفات منظمة الهجرة الدولية هو مغادرة البلد أو الخروج منه بقصد الإقامة في بلد آخر، وأن تعريف الهجرة يشمل الهجرة القسرية والهجرة المحفزة التي تدفع بها منظمات أو دول أو شركات توظيف دولية أو غيرها، ويشمل كذلك الهجرة المؤقتة أو الدائرية وهي هجرات محددة المدة والغرض ولا يحظى العامل خلالها بحق الإقامة الدائمة، كما يشمل التعريف الهجرة الدائمة للعمل والإقامة وهي نوعان: هجرة رسمية وفق تصاريح وعقود عمل نظامية؛ وهجرة سرية عبر الحدود أو بعد انقضاء فترة الإقامة المرخص بها، وفي تعريف هجرة الأدمغة بيّن د. مرزوق أن المقصود بها هو هجرة الأشخاص المؤهلين والحاصلين على مستوى تعليم الحلقة الثالثة (الجامعية) وما فوق.

يمر وقت طويل قبل أن يستطيع القلة من الشرفاء الصامدين في أجهزة الدولة المختلفة الظفر بقرار يمكن أن يؤدي بالمعنى الاستراتيجي إلى السير بالبلاد خطوة إلى الأمام، فالفساد الذي راح يحكم ويتحكم بمصائر الإجراءات والتوجهات والتشريعات والخطط العامة منذ زمن طويل، وأسس في هذه الإطار سلسلة متشعبة من نقاط الارتكاز البيروقراطية والنظرية القادرة على عرقلة أية مشاريع أو أفكار تنأى عن منظومته، بات أقوى من أن يتم تجاوزه كثيراً بقرارات قد يكون لها انعكاسات إيجابية على الشعب والوطن.. وبالتالي، وضمن هذه الخريطة المعقدة التي يضطر كثر من أصحاب الأيدي النظيفة غير اليائسين على العمل في ظلها وتحت سطوتها، يصبح من الصعب جداً إحداث أكثر من اختراق واحد في جبهة ما، والأصعب هو المحافظة على محتوى هذا الاختراق وإبقاء إحداثياته في الاتجاه ذاته..

نشرت الزميلة «دي برس» بتاريخ 18/4/2010 تحقيقاً هاماً عن معهد التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أعده الزميل عمر السيد أحمد وحمل عنوان «معهد التخطيط.. الصرح الذي حكم عليه بقطع اللسان».. نورده فيما يلي كاملاً لجديته وعمقه.

جاء الاجتماع الخاص الذي عقده وزير الزراعة في مدينة السقيلبية يوم 15/4/2010 مخيباً لآمال الناس بعد إقصاء جميع القوى السياسية بما فيها أحزاب الجبهة عن الحضور والمشاركة، وخاصة أن ذلك تم بعد انتظار طويل لم يتحمله الفلاحون حيث غادر القاعة عدد كبير من المنتظرين بعد يقينهم أنهم لن يسمعوا ما يثلج الصدر أو وعداً بتعويض عما أصاب أقماحهم من أمراض الصدأ التي حصدت آمالهم بتسديد ديونهم المتراكمة أو حتى تجديدها..

قامت وزارة الزراعة ممثلةً بدائرة أملاك الدولة بالرقة، بالتعاون مع جهات أخرى ببحثٍ اجتماعي منذ سنوات قليلة، تمّ بموجبه تسليم قطعة أرضٍ لكل مواطن عاطل عن العمل وليس لديه أرض، وكانت هذه الخطوة الإيجابية مبعث ارتياح لدى الناس، فشكروا من أعماقهم كلّ من ساهم في تحقيقها.

وصلت إلى قاسيون الرسالة التالية من أحد قرائها، مغفلة التوقيع، نوردها مع بعض التصرف لأسباب تتعلق بسياسة الصحيفة..

أصدرت وزارة الزراعة بتاريخ 173 2010 القرار ذو الرقم 2707ص المعمم على مديريات الزراعة، والذي يتضمن من جملة ما يتضمن (يطلب إليكم شطب أسماء الفلاحين من محاضر أجور المثل وعقود الإيجار في المناطق العقارية التابعة لكم وذلك لعدم حصولهم على التراخيص القانونية وفق أحكام القانون رقم /41/ لعام 2004 وتعديلاته استناداً للتعليمات الوزارية).. وبناء عليه نشرت في مصلحة الزراعة بالمالكية جداول بأسماء الفلاحين الذين سيتم كفّ يدهم عن الأرض، ولاحقاً في عدد آخر من المصالح الزراعية في المحافظة.

في تصريح في غاية الأهمية للسيد خضر المحيسن، رئيس اتحاد الفلاحين في محافظة الحسكة، لصحيفة البعث، أكد المحيسن أن واقع استثمار أراضي أملاك الدولة بالمحافظة يحتاج إلى المعالجة، وهذه المعالجة تكمن في التوزيع النهائي للأرض على الفلاحين المستثمرين لها للانتهاء من حالة فرض الأجور عليهم، ولخلق الاستقرار لديهم، وليصبحوا مالكين لها بعد أن دفعوا الأجور للدولة على استثمارها لسنوات طويلة، كما أن التنمية في المحافظة تحتاج إلى تطوير البنية التحتية فيها كإقامة المعامل والمصانع، لا سيما صاحبة العلاقة بالقطاع الزراعي لتوفر المواد الأولية التي تنتجها المحافظة..

في البداية، ألقى عامر شكري رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال النقل كلمة أكد من خلالها  أن «بعض قطاعات النقل، وعلى الرغم هذا التطور الملحوظ، مازالت  تعاني العديد من الصعوبات التي تعيق تطورها المنشود، وتحد من قدراتها الخدمية والاقتصادية، وتنعكس سلباً على حقوق  العمال ومصالحهم المادية والمعنوية».

تكلم بسام الرفاعي رئيس الاتحاد المهني مؤكداً على أن «المهام القادمة التي تنتظر التنظيم النقابي هي مهام  مختلفة وغير سهلة مع صدور قانون العمل الجديد بحلته المختلفة عما عشناه وعايشناه مع القانون /91/ لعام 1958 في القطاع الخاص» .. وشدد على ضرورة  تعبئة الجهود للدفاع والالتصاق بعمال القطاع الخاص ورعاية حقوقهم وحمايتهم من أي تعسف.