برز خلال الأسبوع الماضي عددٌ من حالات التوتر الأمني في مناطق متفرقة من البلاد، ضمن ما يمكن أن نسميه «الموجة الثالثة» من محاولات تفجير السلم الأهلي منذ فرار بشار الأسد.

تشترك السلطات والأنظمة الحاكمة في عدد كبير من دول العالم النامية، بأنها تبحث عن «شرعيتها» وعن «الاعتراف بها»، بالدرجة الأولى خارج حدود بلدانها؛ أي بمحاولة تأمين رضا دول أخرى إقليمية وعظمى، بافتراض أن رضاها هو الوسيلة الأساسية لتثبيت السلطة؛ كذلك كان الأمر مع سلطة الأسد الذي حاول طوال سنوات ما قبل فراره الوصول إلى صفقة دولية ما تحافظ على كرسيه، وخاصة عبر التودد للغرب ومحاولة العمل ضمن مشروع «خطوة مقابل خطوة» الأمريكي/الأوروبي. وأما بالنسبة للداخل، أي للشعب السوري، فكان آخر همه أن يكون راضياً، أو أن يتمكن من تأمين لقمة عيشه أو كرامته.

تمثل الطاقة، وعلى رأسها الكهرباء، أحد أهم العوامل الداعمة للصناعة والإنتاج، حيث لا يمكن لأي قطاع اقتصادي أن يزدهر دون توفر إمدادات كهربائية مستقرة وبتكاليف معقولة.

أفاد وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، بحسب «تلفزيون سوريا»، بأن: تركيا تفكر في ربط سورية بمشروع «طريق التنمية» الذي سيختصر زمن الشحن بين الشرق الأقصى ولندن. وأكد أن تركيا تعمل على دعم البنية التحتية السورية في مجالات النقل والمواصلات.

مطلع الأسبوع الماضي استقبل وزير الاقتصاد في حكومة تسيير الأعمال باسل عبد الحنّان، في دمشق، ممثل البنك الدولي للشرق الأوسط جون كريستوف، لبحث سبل استئناف العلاقات بين البنك الدولي وسورية، ومناقشة مجالات التعاون الممكنة في المرحلة المقبلة. وكذلك أجرى ممثل البنك الدولي مباحثات مع معاون وزير المالية صالح العبد بحضور مدير التخطيط والتعاون الدولي محمد الأتاسي.

مع دخول شهر رمضان المبارك، تتزايد التحويلات المالية من المغتربين إلى أسرهم داخل سورية، حيث تشكل مصدر دخل أساسي للكثير من العائلات في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة.

رغم بعض التعديلات التخفيفية الطفيفة التي طرأت على العقوبات المفروضة على سورية، إلا أنها لا تزال محدودة وغير كافية لإحداث أي تغيير جوهري في الواقع الاقتصادي، بل إن استمرار هذه العقوبات يفاقم الأزمة المعيشية للسوريين ويعيق أي جهود حقيقية للتعافي الاقتصادي.

يمثل النظام الضريبي أحد أهم أدوات السياسة المالية في أي دولة، حيث يُعتمد عليه في تحقيق التوازن بين الإيرادات الحكومية والإنفاق العام، إضافة إلى دوره في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.

يبدو أن جامعة حلب، كسائر الجامعات السورية، تدفع ثمن سنوات من التراجع والإهمال، مما يهدد مستقبل الأجيال القادمة.