جاءت نتائج العريضة، التي قدمها طلاب التعليم المفتوح، والممهورة بعشرات التواقيع لعدّة جهات رسمية وحكومية، والتي قامت قاسيون بنشرها في العدد /307/، مخيبةً للآمال، وكما لا يشتهيها الطلبة المتضررون.
كافة الجهات الوصائية والمسؤولة في سورية، تتحدث عن الفساد، وعن الخلل الإداري بشكل عام، وتدعو إلى إعادة النظر في السياسة الاقتصادية، التي أفرزت ظاهرة الفساد العام، والتي أفرزتها رأسمالية تجارية عقارية مافياوية، انتهكت القوانين وشجعت على انتهاكها، ونشرت فلسفة التخريب الأخلاقي، أو جرّت موظفين ومسؤولين وقيادات سياسية من مختلف قطاعات العمل، إلى مزالق الارتزاق والرشوة.
لا شك أن تردي الأوضاع المعاشية، والبطالة، وتراجع المستوى التعليمي، وازدياد عدد المتسربين، وانتشار العلاقات الاستهلاكية والانتهازية، عوامل أساسية في انتشار الجريمة، وحالات النصب والاحتيال والسحر والشعوذة، بل وحتى المخدرات. حيث أصبحت منطقة الميادين بؤرة للتعاطي والتجارة، ويضاف إلى ذلك عوامل الفساد والرشوة .
مثلما كانت وحدة الشيوعيين السوريين ضرورية دائماً، فهي اليوم ضرورية ومستعجلة أيضاً، لأنها في ظل تطور الأوضاع الإقليمية المتفجرة، والأخطار التي تحيق بسورية، أصبحت أمراً ملحاً لا يقبل التأجيل، وهي عامل أساسي مكوّن للوحدة الوطنية التي هي سلاح جبار في مواجهة مخططات الامبريالية الأمريكية.
من المعروف أن موسم الأمطار هذا العام جاء متأخراً، ومترافقاً في بعض الأحيان مع رياح شديدة، وهذا ما أثر سلباً على حقول القمح الموشكة على النضوج، حيث أن غزارة الأمطار وشدة الرياح أدتا إلى الإضرار بكثير من الحقول، فمالت سيقان القمح، وأصبحت السنابل بجوار تربة الحقل، وكما يقول الخبراء: إن زيادة نسبة الرطوبة أدى إلى إصابة حبات القمح بالفطور التي تظهر على سطح حبة القمح بلون أحمر (أي القمح مصاب)، وهكذا فإن الطبيعة، بالإضافة لسوء البذار، أوصلا الموسم إلى الكارثة.
فوجئ عمال قسم المصبغة في الشركة الخماسية، يوم الثلاثاء 26/6/2007، بأرقام مخزية تعبر عن مقدار حوافزهم الانتاجية، المرافقة للراتب الشهري بشكل دائم. فبعد أن كان المعدل يتراوح بين 2200 ل.س، نزولاً حتى 1750 ل.س، وإذ بالحوافز الجديدة تتراوح بين 38 ل.س و41 ل.س، لتصل كحد أقصى إلى 100 ل.س. وعند السؤال عن السبب، قيل لهم إن قسم المصبغة خاسر. ووقف العمال وقفة واحدة عند حقهم، وشكلوا شبه إضراب، وأوقفوا آلاتهم وهمّوا بالتوجه نحو الإدارة، وإذا بالإدارة أمام باب المصبغة، ومنعوهم من الخروج، وقالوا: أمهلونا يومين فقط وسوف نعوض عليكم، ولو بنسبة 70% من الحوافز.
إن العمل بالمصبغة لم يتغير، والإنتاج لم يتغير، وإذا كان السبب هو تكدس المنتج وعدم تسويقه، فالعامل ليس مسؤولاً عن ذلك، طالما هو ملتزم بالخطة الإنتاجية التي تقرّها الإدارة.
إن الحوافز الإنتاجية جزء هام من ثمن قوت أولادهم، ولا نتمنى التعويض بنسبة 70% فقط، بل صرف الحوافز كاملة، وعدم تكرار ممارسات مشابهة.
أخيراً، وبعد انتظار طويل، تم حل جزء من (معضلة) عمال العتالة المهددين بلقمتهم وكرامتهم، وذلك بعد اتفاق مدير عام المؤسسة العامة الاستهلاكية والاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات العامة على صيغة (مقبولة) لكلا الطرفين.
رفع العامل عدنان سوركلي الموظف لدى وزارة النفط منذ عام 1984 وحتى الآن،
شكوى إلى رئيس اتحاد نقابات العمال يبين فيها تظلمه، وراجياً ومتأملاً من النقابات المساعدة. يقول سوركلي:
ناقش مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/6/2007 مشروع قانون يتضمن اتفاقية الشراكة السورية القطرية للاستثمار الموقعة بتاريخ 6/5/2007، وما نود قوله بخصوص بعض البنود التي تضمنتها الاتفاقية، والمتعلقة بإعفاء الشركة والشركات التابعة لها من تطبيق المرسوم التشريعي رقم (49 لعام 1962)، الخاص بقضايا تسريح العمال، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الإعفاءات، والمزايا الممنوحة للشركة، وشركاتها التابعة بالإضافة إلى أن الاتفاقية لم تشر إلى ضرورة تقيد الشركة بتنفيذ أحكام مقاطعة إسرائيل، والكل يعلم بما فيها الحكومة الموقعة على هذه الاتفاقية حجم العلاقات السياسية، والاقتصادية لدولة قطر مع العدو الصهيوني، ليس هذا فقط، بل تلعب قطر دور العراب لكثير من القضايا السياسية، وهنا لا بد أن نشير إلى الدور الذي من المفترض أن يلعبه أعضاء مجلس الشعب من ممثلي القوى السياسية الحريصة على المصلحة الوطنية بشقيها السياسي والاقتصادي، وخاصة ممثلي العمال في المجلس بالتصدي لمثل هذه الاتفاقيات التي تبيح الوطن باقتصاده، وعماله لشروط هذه الاتفاقيات، واللاهث على إنجازها الفريق الاقتصادي بكل قوة وعزم، دون النظر بالمخاطر التي تترتب على مثل هذه الاتفاقيات.
تماماً مثلما توقعنا سابقاً لمسار تصعيد الأمور المفتعل بين سورية ولبنان بهدف إيجاد الذرائع لاستهداف سورية بعد التضييق عليها، فقد أوصى تقرير أصدرته الأمم المتحدة الأربعاء الماضي بنشر خبراء دوليين على الحدود بين سورية ولبنان، «لتحسين الأمن عند الحدود اللبنانية»، ومنع ما أسماه التقرير «تهريب الأسلحة من سورية».
