في أوائل شهر نيسان الجاري، أعلنت مجموعة «أوبك +» - المجموعة التي تضمّ عدداً من الدول المصدرة للنفط والتي لا تخضع في هذا المجال حالياً للضغوط الأمريكية  الرامية لزيادة إنتاج النفط - عن خططٍ لتخفيض الإنتاج ابتداءً من أوائل شهر أيار المقبل. على هذه الأرضية، يقوم المعنيون في السوق العالمي بمراجعة تقييماتهم لحركة أسعار النفط خلال العام الجاري، وثمة توقعات تشير إلى أن سعر برميل النفط مرشح للارتفاع والوصول إلى ما يقارب 110 دولارات خلال هذا الصيف.

يقول الخبر: نفى مدير الخزينة في مصرف سورية المركزي إياد بلال وجود أية نيّة لإصدار ورقة نقدية جديدة من فئة العشرة آلاف ليرة خلال الوقت الحالي.. وحول الربط الدائم بين طرح فئات نقدية كبيرة وزيادة التضخم في السوق، بيّن «بلال» أنه لا علاقة بين الأمرين، فإذا دفعت الحاجة مستقبلاً لإصدار فئة العشرة آلاف ليرة مثلاً، فلن يؤدي ذلك إلى رفع الأسعار، بل قد يؤدي إلى التسهيل في عملية السداد النقدي والحركة بالأموال.

تغرق السودان مجدداً في صراعٍ دموي داخلي، لا علاقة له من قريب ولا من بعيد بمصالح الشعب السوداني، بل بمصالح القلة المتنفذة المسيطرة على زمام الأمور، والتي لا تعدو كونها استمراراً معدّلاً للنظام السابق. ويرتبط الصراع القائم بطبيعة الحال بمصالح القوى الخارجية المتدخلة، التي يسعى جزء منها على الأقل إلى تسعير الصراع وتعميقه.

نشرت الإدارة الذاتية في الشمال الشرقي السوري يوم الثلاثاء 18 نيسان الجاري وثيقةً بعنوان «مبادرة لحل الأزمة السورية»، ودعا مصدرو الوثيقة القوى السورية المختلفة للتفاعل معها.

في عام 1962 احتفل الشعب السوري بعيد الجلاء في جوّ من الحماس، حيث نظمت المهرجانات الاحتفالية وتظاهرات حملت المشاعل النارية والدبكات الموسيقية والمظاهرات الشعبية. وسبب الحماس هو انتصار سورية على عدوان صهيوني كبير في معركة تل النيرب. جريدة الأخبار العدد 403 الأحد 22 نيسان 1962. 

عندما وصل الاستعمار الفرنسي إلى بلادنا، كان الشعب السوري خارجاً من أهوال الحرب العالمية الأولى والسفر برلك ومجازر جمال باشا والهوا الأصفر. وحسب التقديرات، فقد وصل عدد الضحايا في سورية ولبنان إلى حوالي 1.5 مليون شخص. وسرعان ما وجد السوريون أنفسهم يواجهون وحشاً جديداً هو الاستعمار الفرنسي الذي جثم على صدور الناس مدة ربع قرن ولكنه رحل ذليلاً في النهاية.

في بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا العام الماضي، هدّد المسؤولون الأوروبيون كل شهر تقريباً بمصادرة الاستثمارات الروسية في البنوك الغربية، لكن بمرور الوقت وباتضاح التوازنات لمصلحة روسيا، يتم استبدال هذه التصريحات العدائية بخطابٍ أكثر تحفظاً. لكن هذه التصريحات والتلميحات الجديدة لم يكن لها أي تأثير على تلك الدول التي توقفت - منذ العام الماضي على أقل تقدير - عن الثقة في البنوك الغربية عموماً والشروع في بناء البدائل الحقيقية.