بعد يومين من مناقشة البيان الوزاري عقد مجلس الشعب جلسة مخصصة لمناقشة برنامج عمل وزارة المصالحة الوطنية بتاريخ يوم الثلاثاء 24 تموز 2012.

وقد قدم د. علي حيدر وزير الدولة للمصالحة الوطنية تقريراً شاملاً عن البرنامج والآليات والمدد الزمنية لعمل وزارته، ثم أتاح رئيس المجلس المجال الواسع للنقاش والرد من الوزير وبشكل مختلف ومميز عن مجريات مناقشة البيان الوزاري.

وباسم كتلة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير قدم الرفيق ماهر حجار أمين حزب الإرادة الشعبية وعضو المجلس مداخلة حول تقرير الوزارة نوردها كاملة:

وصل إلى «قاسيون» رد من المكتب الصحفي في وزارة الصحة، يناقش موضوعاً سبق للجريدة نشره في العدد 560 الصادر بتاريخ 5/7/2012 تحت عنوان «تباينت أسعار الدواء... والمفعول واحدٌ».. وتمحور المقال حينها حول تفاوت أسعار الأدوية العديدة المخصصة لمرض واحد بعينه، وإلى مشاكل دوائية أخرى، وفيما يلي الرد:

ورد في عدد سابق من جريدة قاسيون مقال يعالج أموراً تتعلق بالمناهج الجديدة التي تقوم وزارة التربية بتطويرها, ومنها أن كتاب الجبر للصف الثاني الثانوي العلمي قد سحب من الطلاب بعد توزيعه لورود أخطاء معينة فيه.. اعتقدنا أنها علمية، وقلنا إننا ننتظر النسخة الجديدة كي نتأكد من ذلك, وأسفنا على عشرات ألوف النسخ التي طبعت ووزعت, لكن (والحمد لله) لم يكنالخطأ علمياً، بل كان الخطأ من نوع مختلف، بل ومفاجئ، حيث استبدلت ورقة واحدة من كل كتاب، وأعيد الكتاب كما هو للطلاب, مع فرق جودة التجميع (بسبب نزع التثبيت للأوراق ثم إعادتها)..

بموجب توجيهات من الجهات التنفيذية قامت الجرافات بهدم عدد كبير من المنازل والمحال التجارية في منطقة القابون بمحاذاة أوتوستراد حرستا نقمةً شديدةً لدى المتضررين، إذ أن عدداً كبيراً من أصحاب هذه المنازل أو المحال لا يملك غيره كعقار يؤويه أو يطعمه في كل البلاد، ناهيك عن أن أحداً لم يطمئن المتضررين بأن حقّهم سيرد إليهم في الوقت المناسب.

تلقت «قاسيون» شكوى من خمس عائلات تسكن في المهاجرين باشكاتب تطالبهم وزارة الأوقاف برفع بدل الآجار أضعافاً مضاعفة، وذلك ضمن مهلة محددة قابلة للتنفيذ فوراً.

ربما تعتقد بعض الجهات أن ما قدمه أبناء دير الزور من شهداء وجرحى نتيجة التصعيد الأخير في القمع والعنف منذ أكثر من 40 يوماً لا يكفي، كما لا يكفي تدمير مدينتهم وبيوتهم التي تأويهم هم وأسرهم وأطفالهم، ولا حتى معاناتهم الكبيرة في المدن التي نزحوا إليها، بل يجب أن تزاد إلى أعبائهم أعباء أخرى ربما لن يكون آخرها التعقيدات الجغرافية والروتينية لاستلامهم رواتبهم الوظيفية!.

 تسربت أكثر من معلومة من أروقة وزارة الصناعة عن المناقشات التي تجري فيها حول مبادئ وأسس مشروع قانون إصلاح القطاع العام الصناعي الهادف إلى العمل وفق معايير اقتصادية.

الرؤية الأولية للوضع السوري تبين أن الفوضى هي السمة العامة، فتتنوع ظواهرها الاجتماعية، من أشدها كالمواجهات المسلحة في شوارع وأحياء مدننا الرئيسية، إلى أهونها وهي كميات القمامة المتروكة أيضاً في شوارع وأحياء المدن..

تقتضي شدة التأزم الاقتصادي والاجتماعي الحالية العودة إلى المرحلة السابقة لهذه الأزمة، والتي تعرضت خلالها بنية الاقتصاد السوري لأعلى مستوى من ضغط القوى الليبرالية، حتى استطاعت أن تعلن مشروعها وأن تتجاوز وبسرعة كثيراً من المحظورات، وتتلخص سمات تلك المرحلة اقتصادياً بجانبين، أولهما التراجع الاقتصادي، وثانيهما الانحراف الاقتصادي. 

تمّ خلال المرحلة السابقة المأزومة اقتصادياً تكريس هيمنة قوى السوق، وهو ما اقتضى الانحياز الضروري لآليات عمل الاقتصاد نحو مصلحة هذه القوى الكبرى، ويأتي في مقدمة هذه الآليات تهميش المنافس الرئيسي المتمثل بجهاز الدولة الإنتاجي السوري، فتباطأت مؤسساته الإنتاجية المباشرة، وتقلصت أذرعه الإنتاجية غير المباشرة والتي يمثلها الدعم الزراعي والصناعي، والدور الحمائي والخدمي السابق..وهذا أعطى قوى الاحتكار في الأزمة الاقتصادية الحالية،  القدرة على التحكم والاستفادة من ظرف التوتر، مقابل ظهور جهاز الدولة بمظهر المتواطئ أو الراضخ.