رد من وزارة الصحة: لكل دواء ظروفه.. وثمنه!

«نبين ما يلي:

إن التفاوت في أسعار الدواء الوطني يعود للأسباب التالية:

أسعار المستحضرات المصنعة بامتياز تكون عادة أعلى من المشابهات، نظراً لأن الشركات المصنعة لهذه المستحضرات ملزمة بمصادر للمواد الأولية تحددها الشركات المانحة للامتياز، كما تقوم الأخيرة ببيع طريقة تصنيع المستحضرات للشركات المحلية مما يؤدي إلى زيادة كلفة المستحضر المصنع بامتياز.

المستحضرات المماثلة تسعر جميعها وفق أسس التسعير المعتمدة من قبل وزارة الصحة، وينشأ التفاوت بناءً على عدة أمور منها: محتوى العبوة ــ العيار ــ تاريخ تسعير المستحضر حسب الأسس المطبقة في حينها.

علماً أن لجان التسعير تتوخى أكبر قدر من الدقة والعادلة لدى تسعير أي صنف دوائي».

تعقيب المحرر

حاولت الوزارة في ردها، مشكورة، التمييز بين عدد من الظروف التي تخضع لها عملية تسعير الدواء، ولكنها تجاهلت أمراً آخر ورد في المقال المذكور ويتمحور حول قضية الرعاية الاجتماعية المطلوب من الوزارة أن تقدمها لجميع المواطنين، حيث سبق لقاسيون أن لفتت حين طرحها للموضوع إلى أهمية توفير دواء الأنسولين الذي يحتاجه المصابون بمرض السكري، وتأمينه في جميع المراكز الصحية، وخاصة أنه ينتج محلياً، ولفت المقال أيضاً إلى ارتفاع ثمنه جداً بما لا يساعد محتاجيه على تأمينه، فكل المنى أن يكون قصد المكتب الصحفي من تجاهل الموضوع هو عكوف الوزارة بكوادرها المختصة على العمل من أجل الرد عملياً على هذا الموضوع، وهو تأمين دواء الأنسولين بأسعار تناسب المرضى من أبناء الشرائح الفقيرة في البلاد.