صدر يوم الرابع من هذا الشهر تقريرٌ بعنوان: «العفو عن المعتقلين السوريين قد يكون اختراقاً إذا كانت دمشق مستعدة لبذل المزيد». أصدره مركز أبحاث أمريكي مقرّه نيويورك واسمه «مؤسسة القرن».
خلال لقاء له على القناة الألمانية ZDF، وإجابة عن أحد أسئلة المحاور، قال كيسنجر: «التخلي عن الأراضي الأوكرانية لا يمكن أن يكون شرطاً يمكن قبوله».
ينقسم التقرير التالي إلى قسمين، الأول: هو رصد إعلامي لكيفية تعاطي الصحافة «الإسرائيلية» والغربية خلال الأيام الماضية مع قرار إيقاف عمل «الوكالة اليهودية» في روسيا. والثاني: يتضمن محاولة لتقديم مقاربة تفسيرية للمسألة، وعلى أساس السياق الدولي والإقليمي الذي تجري ضمنه...
تعقد يوم الثلاثاء القادم ، 19 تموز ، في طهران ، قمة لمسار أستانا حول سورية ، رؤساء الدول الثلاث (روسيا ، تركيا ، إيران).
نشرت صحيفة جيروزاليم بوست «الإسرائيلية»، يوم الثلاثاء الماضي، 5 تموز الجاري، مقالاً حصرياً بعنوان: «روسيا تصدر أمراً للوكالة اليهودية بوقف كل نشاطاتها في البلاد».
قد يبدو ترفاً ما بعده ترفٌ أنْ يتحدث المرء هذه الأيام عن «نظرية أمنٍ وطني» لسورية؛ فصياغة الدول والشعوب لنظرياتها الخاصة بأمنها القومي/ الوطني، عادةً ما تجري بشكلٍ تراكمي طويل الأمد، وتأخذ في الحسبان عدداً ضخماً من العوامل الداخلية والخارجية؛ ابتداءً بالأمن الاقتصادي بمفرداته العديدة، ومروراً بالأمن الاجتماعي، ووصولاً إلى أمن الحدود القريبة والبعيدة؛ أي وصولاً إلى التموضع الإقليمي والدولي، وطبيعة العلاقات مع الجوار القريب والبعيد، بما في ذلك الأدوات الصلبة والناعمة للحفاظ على ذلك الأمن: العسكرية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والثقافية...وإلخ.
بعد أن غاب الحديث عما يسمى «ناتو عربي»، والذي جاء مرافقاً لاتفاقات «التطبيع» التي وقعتها كل من الإمارات والبحرين عام 2020، عاد مجدداً للظهور عبر تقريرين أمريكيين، أحدهما هو مقابلة مع الملك الأردني نشرته CNBC يوم الجمعة الماضي 24/6، والثاني تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية يوم الأحد الماضي 26/6... وليتلو ذلك، وحتى اليوم، فيضٌ من «التحليلات» المتعلقة بالموضوع في مختلف وسائل الإعلام.
منذ بدأ الحديث عمّا يسمى «خط الغاز العربي»، وأخباره تتأرجح بين سكونٍ يدوم أشهراً، وضجة يتصدر فيها عناوين الأخبار لساعات أو أيامٍ قليلة يعود بعدها إلى السبات.
بعد «هدوءٍ نسبي» في الصراع الروسي الغربي استمر أقلّ من شهرٍ، (بين 23 أيار، و17 حزيران)، عادت الأمور إلى التصاعد مجدداً، وبوتيرة أسرع وأعنف مما سبق.
اشتملت عملية إنهاء الصراعات العسكرية الواسعة في سورية، والتي تولّى إدارتها مسار أستانا، على إنهاء «خطوط تماس» عديدة، ولكن أيضاً على تثبيتٍ لخطوط أخرى على أن تكون خطوطاً «مؤقتة» يزيلها الحل السياسي الشامل.
مرّ حتى الآن ما يقرب من عامين ونصف على انتهاء الصراعات العسكرية الواسعة، وعملياً لم تبق هنالك تقريباً «جبهات قتال» بالمعنى الذي كان قبل 2019، ولكن أيضاً لم يبدأ بعد الحل السياسي الشامل... وبات هنالك مستويان من «تقسيم الأمر الواقع»..
