أين سيكون اللاجئون السوريون بعد خمس سنوات؟ سباق مع الزمن... وفسحة أمل!

مع ذلك، ورغم التعقيد العالي للمشهد السوري والعالمي، إلا أنّ الخطوط العامة لتطوره اللاحق قد باتت أكثر وضوحاً وثباتاً من أيّ وقتٍ مضى، وهو ما يسمح بتكوين تصورٍ شديد العمومية عما يمكن أن تكون عليه اللوحة بعد نحو خمس سنوات من الآن... وعلى الخصوص سنقف هنا عند ما يمكن أن يكون عليه وضع اللاجئين السوريين في غضون 5 سنوات...

حجمها بحجم البلاد!

يتعامل كثيرون مع أزمة اللجوء السوري بوصفها إحدى الأضرار الجانبية للأزمة وللحرب، وبوصفها ضرراً مؤقتاً سيتم تجاوزه بالتأكيد بعد أن تستقر الأمور ويحدث التغيير الذي لا مفر من حدوثه. وعلى هذا الأساس، نرى أنّ أطرافاً سياسية عديدة، ما تزال تتعامل مع المسألة ضمن حدود الاستثمار السياسي الراهن: بين متشددي النظام الذين يدّعون أنهم يعملون على إعادة اللاجئين، بينما الحقيقة أنّ سلوكهم والوقائع تقول: إنهم يقومون بتهجير من تبقى، وعبر السياسات الاقتصادية بالدرجة الأولى. وبين متشددي المعارضة الذي يدعون اللاجئين لعدم العودة ريثما يتمّ التغيير السياسي بإطار تحويل أزمتهم إلى واحدة من أوراق التفاوض... وكأنّ اللاجئين السوريين ينتظرون أن يقول لهم النظام أو تقول لهم المعارضة أنّ الوقت حان أم لم يحن للعودة! وهم- أي اللاجئون- أدرى بالتوقيت والظرف الذي يناسب عودتهم.
التعامل مع المسألة خارج الزاوية الضيقة للسجال السياسي الراهن، يكشف حجمها الحقيقي ووزنها الحقيقي.
المسألة لا تقف عند حدود أنّ ما يصل إلى نصف السوريين قد باتوا خارج سورية، بل وأنّ ما يصل إلى 80% من الفئات الشابة قد غدوا خارجها، و90% من الكفاءات. الأشد مرارة هو أنّ هذا النزيف لم يتوقف، بل هو مستمرٌ ومتواصل. كانت إحصاءات 2018 تقول: إنّ ما يزيد عن نصف مليون سوري يغادرون سورية سنوياً. الإحصاءات الخاصة بالأعوام الثلاثة الأخيرة يكتنفها قدر كبير من عدم الوضوح؛ فإحصاءات الأمم المتحدة للاجئين تعد بشكل أساسي أولئك الذين يحملون بطاقات لجوء، أو يحوزون حق اللجوء في أماكن وجودهم، في حين إنّ القسم الأكبر من السوريين الذين خرجوا من البلاد، وخاصة في السنوات الأخيرة، لم يتم تسجيل معظمهم كلاجئين، بل كـ»مغتربين»، مع أنّ التوصيف الحقيقي لوضعهم هو اللجوء، لأنّ مغادرة معظمهم ليست مؤقتة لعملٍ أو لغيره، بل هي مغادرة طويلة الأمد، ونهايتها مرهونة بالظرف السياسي والاقتصادي الاجتماعي في سورية نفسها.
عملية تجريف الشعب السوري خارج أرضه، ليست مسألة عابرة أو مؤقتة التأثير، بل هي عملية شديدة الخطورة على مستقبل سورية، بل وعلى وجودها نفسه... فبلد تهجرُها كفاءاتها ويهجرها شبابها، هي بلد عاجزة عن الحياة وعن البناء، وعاجزة بالضرورة عن إنتاج ثقافة مزدهرة... وهذه وحدها قصة أخرى؛ فالثقافة التي تتسيد في سورية اليوم، هي بالضبط ثقافة الفئة الطبقية المتسيدة، أي فئة تجار الحرب والمخدرات والنهب، وهي ثقافة منحطة تعبر عن نفسها في كل مفصل من مفاصل الحياة الثقافية، ابتداءً بـ«الغناء» ووصولاً إلى «الأدب» و«المسرح» و«الدراما»... وإلخ.
ما ينبغي أنْ يؤخذ بعين الاعتبار بأقصى جدية ومسؤولية وطنية ممكنة، هو أنّ اللاجئ بمرور كل سنة إضافية على بقائه لاجئاً، يضعف احتمال عودته، وينطبق هذا على الكفاءات والأجيال الأصغر أكثر من أيّة فئات أخرى... أي أنّه ينطبق على أولئك الذين لا يمكن إعادة بناء سورية مادياً وروحياً دون الاستناد بالدرجة الأولى إلى جهودهم.
أكثر من ذلك، فإنّ المسألة لن تقف عند حدود تحوّل سورية إلى «دولة فاشلة» كما ينظّر البعض، بل وأكثر من ذلك، فهو يهدد وجودها هي نفسها كدولة... وربما ليس من نافل القول التذكير بأنّ استهداف إنهاء سورية ليس استهدافاً جديداً، ويدخل ضمن رسمة «الشرق الأوسط الجديد». وإذا كانت الأدوات العسكرية لم تتمكن من إتمام هذا الاستهداف، فإنّ الأدوات الاقتصادية والسياسية، تسير قدماً نحو تحقيق هذا الاستهداف، وبأيدي الفاسدين الكبار السوريين في النظام والمعارضة قبل أيّ أحد آخر... سياسات رفع الدعم وتدمير الصناعة والزراعة التي يفرضها المتنفذون ضمن النظام منذ سنوات، ويسرعون تطبيقها خلال السنتين الماضيتين، بالتوازي مع استمرارهم ربط الاقتصاد بالدولار، لم يعد مجرد مؤشرٍ على عملهم لمصالح أنانية تخصهم، بل بات مؤشراً أوضح على تقاطع مصالحهم تلك مع الجهات الدولية والإقليمية التي تريد إزالة سورية نفسها عن الخارطة؛ لأنّ نمط السلوك الذي يتبعونه، وإذ يساهم في تهجير ما تبقى من السوريين، وفي تدمير أية أسس اقتصادية إنتاجية في البلاد، فإنّه نمطٌ لا ينتج فقط اقتصاداً أسودَ وإجرامياً، بل وينتج ويصنع أسس تفتيت البلاد وإنهائها.

الاتجاهات العالمية الحالية

قبل الانتقال إلى محاولة إلقاء نظرة على المستقبل السوري، ومستقبل اللجوء السوري، لا بد من تحديد الاتجاهات العامة التي يسير ضمنها عالمنا وإقليمنا اليوم، والتي تحتاج ولا شك إلى نقاشاتٍ عديدة حولها، ولكننا لن نناقشها هنا، وسنكتفي بإيرادها وفقاً لما نراه ونتوقعه؛ لأنّ نقاشها على صفحات قاسيون وموقعها مستمرٌ بلا انقطاع، ولأنّ ما نريده هنا هو بناء ملامح أولية لتصورات وضعنا كسوريين بعد 5 سنوات، على الأقل مع أولئك الذين يتفقون بنسبة معقولة مع رأينا في ما ستؤول إليه الأمور عالمياً، وفي إقليمنا خلال السنوات الخمس القادمة...
التراجع الأمريكي والأوروبي سيستمر وسيتعاظم، وسينعكس على شتى جوانب العلاقات الدولية، السياسية والاقتصادية والثقافية وإلخ...
التراجع الأوروبي سيكون أكثر سرعة من الأمريكي، وستتلاشى قدرة أوروبا الإنتاجية والتنافسية خلال سنوات قليلة قادمة، وسيملأ الأوروبيون الشوارع، وستتغير الأنظمة الأوروبية بأسرها، ولن يطول عمر الاتحاد الأوروبي نفسه كثيراً، ولا عمر اليورو.
النظام المالي العالمي سيمر خلال السنوات الخمس القادمة بمرحلة انتقالية، يتعايش فيها نظامان ماليان جنباً إلى جنب؛ نظام عملة بريكس القائمة على سلة عملات منسوبة إلى الناتج الحقيقي للدول، ونظام الدولار المستند إلى الطباعة بلا رصيد، وتغطيته عبر مؤسسات العالم القديم، بما فيها القوة العسكرية... ومع كل يومٍ ضمن هذه السنوات الخمس ستنكمش المنظومة المالية القديمة لحساب الجديدة.
مع انكماش منظومة الدولار (والتي تضم اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني وغيرها من العملات كاحتياطيٍ للدولار نفسه كما أظهرت الأشهر الستة الأخيرة)، ستنكمش علاقات التبادل اللامتكافئ على المستوى العالمي؛ أي إنّ عمليات (الديون، مقص الأسعار، هجرة العقول، التبعية التكنولوجية) ستبدأ هي الأخرى بالانكماش، ما سيفتح الباب واسعاً أمام عدد كبير من دول العالم، وخاصة ذات الموارد الباطنية المهمة، نحو تطورٍ واسعٍ ومطردٍ في كلّ المجالات، بما فيها التصنيع والتكنولوجيا.
لم يعد صعباً التنبؤ بأنّ كلاً من إيران والجزائر والسعودية وتركيا ومصر، ستكون أعضاء في بريكس وشنغهاي، ربما خلال عامٍ أو عامين من الآن على أبعد تقدير. ولكن لن تكون هذه الدول وحدها من ستنضم إلى منظومة بريكس/ شنغهاي، إذ ستتسابق دول أخرى كثيرة للدخول في المنظومة نفسها.
سيسمح دخول القوى الإقليمية الأساسية في منطقتنا إلى منظومة بريكس، وعلى أساس المنفعة المتبادلة، بفتح الباب أمام حلّ جملة من الاستعصاءات والتوترات الإقليمية البينية التي يعود بعضها إلى عقودٍ طويلة مضت؛ أي إنّ أزمات من نمط الأزمة بين دول الخليج ومعهم مصر، مع كل من إيران وتركيا، ستتوفر لها شروط تسويتها وتهدئتها. هذا لا يعني أنّ التنافس الإقليمي سيتوقف، وأنّ المشكلات والأزمات ستختفي، ولكنه يعني أنه سيتم تقليصها إلى الحدود الدنيا، وسيتم تثبيت آليات فك نزاعٍ عمليةٍ وفعالة، تمنع الانفجارات والأزمات المدمرة لكل الأطراف.
وضع الكيان الصهيوني سيكون الأسوأ على الإطلاق منذ لحظة تشكيله؛ فداعموه الأساسيون وأصحابه سيكونون في ورطة كبرى، وفي تراجعٍ متواصل. ووظيفته التخريبية ستصبح أقل فاعليةً بنتيجة تقارب القوى الإقليمية الأساسية في المنطقة وشروعها في حلّ مشكلاتها البينية... ما يعني ضمناً أنّ القضية الفلسطينية ستوضع على مسار الحلّ الحقيقي، وضمن ظروف الحل الحقيقي، ربما للمرة الأولى منذ انطلاقتها.
وضع سورية لن يكون استثناءً؛ فعمليات التخريب التي مارسها الغرب، ومارستها معه قوى التشدد والفساد الكبير في النظام والمعارضة، سيجري تطويقها ومحاصرتها، وسيصبح الطريق نحو تنفيذ كاملٍ للقرار 2254، ونحو بناء نظام جديد، طريقاً إجبارياً من لا يسير به يخرج كلياً من المعادلة، علماً أنّ سيره فيه ليس أيضاً ضمانة لبقائه ضمن المعادلة، لأنّ الحكم في نهاية المرحلة الانتقالية وما يليها سيكون للشعب السوري، ورأيه بالقوى السياسية المختلفة. وأما توقيت الوصول إلى هذا الحل، أو بالأحرى الشروع الفعلي فيه، فليس ممكناً التنبؤ به على وجهٍ دقيقٍ، ولكنه بالضرورة ضمن المجال المدروس، أي السنوات الخمس القادمة، وربما في ثلثها الأول.

سباق مع الزمن

الخطوط العامة للوضع الدولي، وبتأثيراتها المؤكدة على البنية السياسية في كلٍ من النظام والمعارضة، ستقود بالضرورة نحو الحل، خاصةً وأنّ البنى الأكثر إعاقة للحل، في النظام والمعارضة على حد سواء، هي تلك البنى المنتمية إلى الفضاء السياسي القديم الذي انحاز إلى الغرب كلياً منذ التسعينات، وذلك بغض النظر عما يقوله من شعارات.
مع ذلك، فإنّ المسألة لم تعد متعلقة بالوصول إلى الحل فحسب، بل وبتوقيت ذلك الوصول؛ لأنّ العمليات التدميرية الجارية قد غدا جزء منها بلا عودة بكل تأكيد، ولكنها لم تصبح بإجمالها غير قابلة للعودة، ولكنها ستصبح كذلك إنْ طال الأمر أكثر... ولعل مسألة اللجوء وتجريف الشعب السوري من أرضه أحد أهم المؤشرات على هذه المسألة.
ويضاف إليها، وبالترابط معها، عمليات تدمير الاقتصاد، وتحويله نحو اقتصاد أسود إجرامي، والذي لا يدمر الأساس المادي للمجتمع فحسب، بل ويقتل روحه، ويحطّ من ثقافته، ويدمّر أسسه، ويخلّف فيها ثغراتٍ وجروحاً يصعب تطبيبها.

فسحة أمل

رغم كلّ الخراب الحاصل، فإنّ جذور المجتمع على ما يظهر عميقةٌ، ولم يصلها كلّها النخر والتسوس، ولا تزال مهمة إنقاذها ممكنة.
ورغم الخراب الحاصل، فإنّ اتجاهات الوضع الدولي تصب في مصلحة سورية والسوريين، وخاصة لأنها تصب ضد مصلحة الحرامية الذي يطبقون على عنق البلاد ويتحكمون بها، من متشددين وفاسدين في النظام والمعارضة، لأنّ مصالح هؤلاء مرتبطة بحبل السرة مع مصالح الغرب، وخاصة أمريكا وبريطانيا.
ولا بد أنْ نأخذ بعين الاعتبار أيضاً، أنّ مآل الوضع في أوروبا، إذا ما ترافق مع انطلاقة الحل في سورية وبداية تحسن الأوضاع جدياً، سيؤمن ظرفاً حقيقياً يسمح لعدد مهم من السوريين في أوروبا وفي غيرها، بالعودة... وضمناً لعدد مهم من الكفاءات ومن الشباب، والذين كما أسلفنا: لا يمكن الحديث عن بقاء سورية واستمرارها وإعمارها دون عودة قسمٍ مهمٍ منهم...