عاد الملف الأوكراني ليتصدر المشهد هذا الشهر، حيث يجري تحشيد عسكري أوكراني على خط التماس مع منطقة دونباس (جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين ذاتياً)، وتحركات عسكرية روسية قرب الحدود الأوكرانية وفي شبه جزيرة القرم، وبينما تؤكد موسكو بأن تحركاتها العسكرية داخل حدودها هي شأن داخلي ودفاعيّ، رداً على تحركات القوات الأوكرانية المدعومة غربياً في وقت سابق، بالإضافة إلى الحديث عن إقامة مناورات عسكرية مشتركة تجمع القوات العسكرية الأوكرانية وحلف الشمال الأطلسي «الناتو» في منطقة البحر الأسود، يعمد الأوكرانيون والغربيون خلفهم على اقتطاع تطور الأحداث والانطلاق من التحركات الروسية بوصفها البادئ في الاستفزازات الأخيرة، ويصاحب هذه التطورات العسكرية تصعيدٌ سياسي تقوده كييف والولايات المتحدة الأمريكية، وليبدأ الحديث إثر ذلك عن احتمالات نشوب حربٍ روسية- أوكرانية أو حتى روسية- أمريكية.. فما مدى جدية هذه الاحتمالات، وما المتوقع حدوثه؟

يراهن أعداؤنا، نحن السوريين، على سكوننا عبر حِصارنا، غير مكترثين بهول ما جرى ويجري، ويراهنون أيضاً على تجربتنا، وذاكرتنا، بأن ننسى ما كان قبل الأزمة، ونرضخ لأيّ حلٍّ يأتي، غير متنبّهين إلى أنها ذاكرة حيّةً، وتعود ليس إلى ما قبل الأزمة فقط، فهي مؤقتة وعابرة وقصيرة رغم مآسيها، إنما إلى ما قبل وجودهم ومجيئهم أساساً، إلى حيث كانت بلادنا لنا، لبرهةٍ من الزمن، قبل أن يختطفوها... نحو استعادتها!

باتت تتردد في تصريحات الرسميين الروس والأتراك بشكل متكرر عبارات تشير وتؤكد على إيجابية العلاقات الروسية- التركية وتطورها اللاحق، كان آخرها تصريحاً للمتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، بقوله «تركيا شريك مهم لروسيا، وشريك إستراتيجي»، ولكن يمتلئ الفضاء الإعلامي بأنواعه موادّ إخبارية كانت أم تحليلية، وبالاستناد إلى مجريات من الماضي أو الحاضر، تدفع بصورة توحي باتجاهٍ مختلف، فهل تمتلك موسكو وأنقرة طريقاً لبناء وتثبيت شراكة إستراتيجية فعلاً، أم أن هذه التصريحات مجرد أقوال لتهدئة توتر العلاقات بين الدولتين مؤقتاً كما يستنتج البعض؟

عادت التظاهرات والاحتجاجات الشعبية في الجزائر لتملأ مدن وشوارع البلاد منددةً بتردي الأوضاع المعيشية المستمر، والمصحوب بمواقف مراوغة من السلطة الحاكمة، وإجراءات شكلية لا تتعدى تغيير بضعة وجوه وأسماء لا تسمن ولا تغني من جوع، مع مسرحية مكافحة فساد قديمة جديدة لا تنتج أكثر من «إعادة توزيع وتمركز للثروة» المنهوبة بأيدي قلّة أقل، وليطالب الجزائريون باحتجاجاتهم الآن بـ «تغيير جذري وشامل» لمنظومة البلاد.

يشارف العراق على دخوله أزمة اقتصادية حادة ستنتج بدورها أزمات سياسية تتراكب فوق الموجودة أساساً.

صدر خلال الأسبوع الماضي تصريحان لافتان من مستشارين سابقين في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا خلال يومين متتالين، يندد بها كل منهما بسلوك الدولة الأخرى، ويعبران حقيقةً عن الموقف والرؤية السياسية لكل من دولتيهما.

بدأت ملامح تفجّر الأزمة السياسية في العراق بالظهور، وبأفظع الأشكال التي راح ضحيتها أكثر من 30 شخصاً في سوقٍ شعبية خلال الأسبوع الماضي.

بعد الحرب الباردة أواخر القرن الماضي، تم توقيع عدد من المعاهدات الدولية المتعلقة بالأسلحة بين روسيا والناتو، من أهمها: INF وTOS وSTART، أسهمت جميعها بتثبيت وضع عسكري مستقر إلى حدّ ما، كما بنت علاقات ثقة متبادلة بين الدول المنضوية ضمنها والمعنية بها، مما أدى إلى منع الانزلاق نحو سباقات تسلّح أو مخاطر نشوب حرب عسكرية بين هذه الدول.

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، بتاريخ 1 كانون الثاني عن وجود مساع جديدة وجدية لاستئناف الحوار الوطني من أجل تحقيق المصالحة وإنهاء حالة الانقسام، بعد أن أرسلت الحركة لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، رسالة بشأن إنهاء الانقسام وبناء الشراكة وتحقيق الوحدة الوطنية، والذي بدوره رحب بها.

يبدو المشهد العراقي معقداً وعصياً عن الحل مع تعمّق المشاكل في جميع جوانب التطورات السياسية والاقتصادية في البلاد، عبر وجود حكومةٍ تسير طريقاً منفصلاً وخاصاً بمصالح القائمين بها، إضافةً إلى الصراعات الإقليمية والدولية التي تدور في فلك العراق داخلياً، إلّا أن البدائل المطروحة دولياً تشير إليها واشنطن نفسها أولاً.