القرار الجديد الصادر عن الحكومة بتاريخ 13/2/2022، والذي ألزم بموجبه تسديد نسبة 15% من القيمة الرائجة للوحدة العقارية المباعة عبر الحسابات المصرفية، وكذلك الإلزام بسداد من 3 إلى   20 مليون ليرة عبر الحسابات المصرفية لعمليات بيع المركبات بحسب سنة صنعها، مع الاستمرار بتجميد مبلغ 500 ألف ليرة في الحسابات المستخدمة لعمليات البيوع لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، هو امتداد لقرارات حكومية سابقة، وتوسيع وتكريس لها، وما زالت ذرائعها المساقة كتبرير على حالها، والمتمثلة في:

بعد كل الإجراءات المالية والنقدية التي تم اتخاذها وتنفيذها رسمياً، وخاصة خلال السنتين الماضيتين، والتي تتلخص كهدف بحبس الليرة ومنع المضاربة بها، والحد من تداول السيولة النقدية ما أمكن، وبغض النظر عن مدى دقتها وصوابيتها، فقد كان من أحد نتائجها تضخم الكتلة النقدية في المصارف، العامة والخاصة، وصولاً إلى فائض سيولة كبير غير مستثمر عملياً، فقد بدأت آليات الإفراج عن فائض السيولة المصرفية تلك، من خلال مجموعة من القرارات المالية والنقدية المتلاحقة، التي فسحت المجال أمام المصارف (العامة والخاصة) لتفتح بوابات الإقراض على وسعها، مع فتح السقوف لبعضها، ورفعها لبعضها الآخر.

وجهت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كتاباً إلى السورية للمخابز، مؤرخ في 29/1/2022، مضمونه اعتماد سعر 1300 ليرة لربطة الخبز للمستهلك، للشرائح المستثناة من الدعم، وبالكمية المخصصة لهؤلاء وفق البطاقة الإلكترونية، وذلك اعتباراً من 1/2/2022.

سوف تتوّج عمليات القضم المتتالية الجارية على «الدعم»، بأنْ يتم تحويله من دعمٍ للسلع إلى دعمٍ مادّي، مع غذّ السير قدماً نحو إنهائه كلياً، وذلك قد نصل إليه قبل نهاية العام الحالي على ما يبدو!

ماذا تعني إجراءات استكمال إنهاء الدعم المعمول بها بانعكاساتها السلبية على المستوى المعيشي لأسرة مكونة من 5 أفراد، محسوبة على مخصصات 5 سلع أساسية مدعومة فقط (خبز- سكر- رز- غاز- مازوت تدفئة)؟

صدرت التسعيرة الجديدة لاستهلاك الطاقة الكهربائية، وتطبيقها يعتبر سارياً اعتباراً من تاريخ 1/11/2021.

وقد تم التأكيد رسمياً "أن النسبة الأكبر من المستهلكين المنزليين لن تتأثر بشكل كبير بارتفاع الأسعار".

فهل ذلك صحيح؟

سمحت الحكومة مؤخراً باستيراد مادة الموز من لبنان، ولجميع المستوردين، بما لا يتجاوز كمية 50 ألف طن، تماماً كما كل عام، وبنفس هذه الفترة، بالتوازي مع فترة جني وتسويق وبيع موسم الحمضيات.

عرضت الحكومة السورية بيانها أمام مجلس الشعب بتاريخ 5 أيلول الحالي. فهل من جديد في البيان الوزاري يمكن التعويل عليه؟ بكل اختصار، ودون الخوض في تفاصيل البيان، يمكن القول أنْ لا جديد، لا في البيان الحكومي الذي تم عرضه تحت قبة مجلس الشعب، ولا في التوجهات والسياسات الحكومية.

يشكل افتتاح المدارس عبئاً ماليّاً كبيراً على كاهل الأسر، الصغيرة والكبيرة، وموسم ربح للمتاجرين بمستلزماته. فأسعار المستلزمات المدرسية، كحال بقية الأسعار عموماً، مرتفعة وفوق قدرة وإمكانية رب الأسرة من الغالبية المفقرة.

تحذير وزارة الاتصالات من برامج الـ «VPN» واهتمامها المفاجئ بمصلحة المواطن وحرصها ع خصوصيتو كان فرصة تهكم للناس.. وخاصة على صفحات الفيسبوك..