صدرت زيادة جديدة على أسعار الأدوية من قبل وزارة الصحة بنسبة تتراوح بين 70-100% مطلع الأسبوع الحالي!

اعتمد مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/11/2023 مذكرة وزارة المالية المتعلقة بواقع قطاع التأمين (العام والخاص) لناحية التشريعات الناظمة والحصة السوقية لكل شركة والمنتجات التأمينية الجديدة، وشدد على أهمية تطوير قطاع الخدمات التأمينية وتعزيز دور هذا القطاع في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وزيادة المساهمة في الدعم المجتمعي، ومواصلة تطوير واقع التأمين الصحي للعاملين في الدولة.

تم تعديل تعرفة أجور المواصلات، بعد قرارات زيادة أسعار المشتقات النفطية الأخيرة، بنسبة زيادة 100% تقريباً. فقد أصبحت التعرفة في دمشق 1000 ليرة للراكب لجميع خطوط المواصلات داخلها، وفيما بين بلدات الريف والمدينة تراوحت بين 1500 ليرة إلى 4000 ليرة للراكب، بحسب المسافة، أي بتكلفة وسطية 2500 ليرة للراكب تقريباً.

تعرّت كل الروايات الحكومية حول مبرّرات وذرائع سوء وتردي الكهرباء، بعبارة مقتضبة ومكثفة أتت على لسان مدير المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء، خلال حديثه عبر إذاعة المدينة إف إم بتاريخ 4/12/2022، حيث قال:
«سعر الألف كيلو واط الساعي يكلف الدولة 500 ألف ليرة، ويباع للمواطنين بسعر 5000 ليرة فقط... إذا المواطن قادر يدفع هالمبلغ، ساعتها رح يكون عنا إمكانية استيراد الوقود اللازم لتوليد الكهرباء».

في آخر الإبداعات الرسمية في النهج الحكومي المتبع نحو إنهاء الدعم، قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في لقاء صحفي بتاريخ 20/11/2022: «طريقة الدعم الجديدة أصبحت جاهزة، والفكرة هي عبارة عن مبلغ في البطاقة يشتري المواطن فيها ما يريد، أي استبدال دعم المادة وتحديد الحصص ببدل نقدي على نفس البطاقة يشتري به المواطن ما يريد من السورية للتجارة أو السورية للمخابز».

خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 16/8/2022 وافق مجلس الوزراء على «صرف مبلغ نحو 221 مليون ليرة سورية للتعويض عن الأضرار الزراعية نتيجة الحرائق الحاصلة في محافظة طرطوس لعام 2020 وفق أسس ومعايير تضعها وزارة الزراعة».

لم يعد تردّي وسوء الخبز التمويني من حيث النوعيّة والمواصفة مقتصراً على بعض المخابز والأفران (العامة والخاصة) في منطقة ما أو في مدينة معينة، بل أصبحت هذه الظاهرة مُعمَّمة على كل المخابز، وفي كل المحافظات.

أحال مجلس الشعب في جلسته السادسة عشرة المنعقدة بتاريخ 19/6/2022 من الدورة العادية السادسة للدور التشريعي الثالث، مشروع القانون المتضمن: «جبر أجزاء المائة ليرة سورية للقيمة الإجمالية المستحقة إلى المائة ليرة سورية الأعلى لكافة المبالغ المتعلقة بالرسوم والتكاليف المحلية المفروضة على المطارح في معرض تطبيق أحكام قانون الموازنة المستقلة رقم /35/ لعام 2007، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحث جواز النظر فيه».

القرار الجديد الصادر عن الحكومة بتاريخ 13/2/2022، والذي ألزم بموجبه تسديد نسبة 15% من القيمة الرائجة للوحدة العقارية المباعة عبر الحسابات المصرفية، وكذلك الإلزام بسداد من 3 إلى   20 مليون ليرة عبر الحسابات المصرفية لعمليات بيع المركبات بحسب سنة صنعها، مع الاستمرار بتجميد مبلغ 500 ألف ليرة في الحسابات المستخدمة لعمليات البيوع لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، هو امتداد لقرارات حكومية سابقة، وتوسيع وتكريس لها، وما زالت ذرائعها المساقة كتبرير على حالها، والمتمثلة في:

بعد كل الإجراءات المالية والنقدية التي تم اتخاذها وتنفيذها رسمياً، وخاصة خلال السنتين الماضيتين، والتي تتلخص كهدف بحبس الليرة ومنع المضاربة بها، والحد من تداول السيولة النقدية ما أمكن، وبغض النظر عن مدى دقتها وصوابيتها، فقد كان من أحد نتائجها تضخم الكتلة النقدية في المصارف، العامة والخاصة، وصولاً إلى فائض سيولة كبير غير مستثمر عملياً، فقد بدأت آليات الإفراج عن فائض السيولة المصرفية تلك، من خلال مجموعة من القرارات المالية والنقدية المتلاحقة، التي فسحت المجال أمام المصارف (العامة والخاصة) لتفتح بوابات الإقراض على وسعها، مع فتح السقوف لبعضها، ورفعها لبعضها الآخر.