عرض العناصر حسب علامة : حركة حماس

اغتيال المناضل الوطني الفلسطيني وأحد مؤسسي حماس وقائدها الشيخ أحمد ياسين، وبضوء أخضر أمريكي، لم يكن مفاجئاً لأحد. إنه يعكس تماماً نهج شارون المجرم في القضاء على المقاومة الفلسطينية عن طريق تصفية قادتها وكوادرها.

حمّلت السلطات السعودية بشكل سافر المقاومة اللبنانية ما أسمته «المسؤولية الكاملة» عن تصرفاتها التي وصفتها أيضاً بأنها «غير مسؤولة»، ودعتها إلى«إنهاء الأزمة التي أوجدتها» وطالبت بـ«التفرقة بين المقاومة الشرعية وبين المغامرات غير المحسوبة».

جاءت نتائج العملية البطولية _ الأسطورية كما وصفها بعض المراقبين _ يوم الخامس والعشرين من الشهر المنصرم في «كرم أبو سالم»، لتعيد فرز العديد من الأوراق، ولتسلط الأضواء على مسارات متنوعة، حاول أكثر من طرف/لاعب دولي، إقليمي، ومحلي أن يَدفـَعَ إليها جماهير أمتنا وشعبنا لوضعها على حافة اليأس والاستسلام. وإذا كان الفرح الجماهيري الواسع الذي غطى نتائجها-التي من أبرزها، أسر العسكري، وتحديد طلبات الإفراج عنه، بإطلاق سراح مايقارب الخمسمائة من الأسيرات النساء والأطفال والأحداث- قد عكس مشاعر الملايين التي عاشت منذ عدة أشهر في حالة من الذهول والقلق والإحباط، وهي تتابع بعيونها ودمائها وأرواحها عبث بعض أخوة السلاح أو «الدخلاء» على هذا السلاح، بدوره السياسي، في محاولة لتفريغه من محتواه النضالي المقاوم. فإن هذه الجماهير قد عبرت ومنذ اللحظات الأولى عن تضامنها مع القوى التي نفذت العملية، ووفرت لها الإسناد السياسي / التعبوي، كما عبرت عنه من خلال الاعتصام الذي نفذته في «غزة» و«رام الله» أمهات وشقيقات وزوجات الأسرى في سجون العنصرية الصهيونية.

 كتاب التكليف الرسمي الذي قدمه الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" في الحادي والعشرين من شهر شباط الماضي،  لرئيس الوزراء المقبل "إسماعيل هنية" المرشح من حركة حماس، المؤهلة لتشكيل الحكومة القادمة، نتيجة فوزها الكبير في الانتخابات التشريعية الأخيرة، حَمَلَ حزمة من التوجهات السياسية، التي حكمت مسيرة السلطة الفلسطينية لسنوات عديدة، والتي باتت البوصلة التي تحدد النهج السياسي للقيادة الرسمية في تحركها الإقليمي والدولي، خاصة في عهد الرئيس عباس" سواء أثناء تكليفه برئاسة الوزارة أثناء رئاسة الشهيد أبو عمار،  أو بعد استلامه لموقع الرئاسة ".

عاد ملف الفساد المالي في فلسطين ليطفو وبقوة هذه المرة بعد أن ظل حبيس المكاتب والأدراج لسنوات، وأصبح حديث الساعة في مجالس المواطنين وفي وسائل الإعلام بأنواعها بعد أن قرر النائب العام الظهور والحديث علنا عن هذا الملف الحساس الذي سيطال دون شك رؤوسا كبيرة يشعر الكثيرون أنها قد أينعت وحان قطافها.

انتهت الانتخابات التشريعية الفلسطينية دون أن يعكر مسارها أية أعمال عنيفة، وجاء الفوز الكبير لحماس، مفاجأة  للعديدين من المراقبين، على الرغم من التوقعات بتفوق الحركة الشابة التي لم يتجاوز عمرها العشرين عاماً، لكن جذور امتداداتها تعود لوجود «جماعة الإخوان المسلمين» في فلسطين.

الخلافات العميقة بين الفصائل الفلسطينية المتحاورة، وخصوصا بين حركتي (فتح) و(حماس)، تجعل من الإغراق في التفاؤل توقع أن يخرج هذا الحوار بخطة متوافق عليها (ولا نقول متفقا عليها) ترضي جميع أطرافه، وتواجه الوضع الصعب والمأزوم الذي تعانيه جماهير الضفة والقطاع، وفي الوقت نفسه تحفظ للشعب الفلسطيني ثوابته، ولا تفرض عليه تنازلات جديدة تسد عليه سبل النضال وأبواب استرداد حقوقه الوطنية.

مع استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلية وتيرتها المتسارعة والمتصاعدة من العدوان الجوي على قطاع غزة دون التجرؤ على اقتحامه برياً، استشهد مساء الأربعاء مواطن فلسطيني وجرح آخر بغارة جوية إسرائيلية على شارع النفق وسط مدينة غزة.

بعد نتائج انتخابات التشريعي، وبعد احتمالات الاحتراب الداخلي، وبعد الشلل  "الذي لا نعرف إلى متى" لحكومة حماس، أصبح من المفيد مناقشة الأمور من مدخل آخر هو المدخل الطبيعي. بمعنى، هل هناك اختلاف حقيقي بين الطرفين من حيث السياسة الاجتماعية؟

اللقاء الأخير الذي جمع «ثالوث المصالحة»، حركتي (فتح) و(حماس) والراعي المصري، مطلع شهر آب الجاري، أظهر أن الأطراف الثلاثة داخلة مع بعضها في مقايضات جعلت العملية في ضوئها وفي الإجمال تبدو ليس أكثر من مناورات متبادلة، لا تحمل في طياتها غير الوعود وتنتهي إلى صيغة وحيدة أصبحت معتمدة هي التأجيل.