تستمر جريدة «قاسيون» بنشر بعض ما جاء في تقرير اتحاد النقابات العالمي الذي سيقدم إلى مؤتمره القادم والذي سيعقد قريباً حيث يوضح التقرير بمختلف أقسامه موقف اتحاد النقابات العالمي من القضايا السياسية والاقتصادية، وخاصة الأزمة الرأسمالية وانعكاساتها التدميرية على مصالح الشعوب والطبقة العاملة على وجه الخصوص، وبهذا تسعى الإمبريالية والدول الرأسمالية إلى الخروج من أزمتها المستعصية بإشعال الحروب واستنزاف قدرات الشعوب.
يعتبر دستور عام 2012 الذي جاء بعد انفجار الأزمة السورية عام 2011 نقلة دستورية نوعية في تاريخ البلاد نتيجة لتغيير طريقة إدارة الحكم والنظام السياسي من المادة الثامنة القديمة التي حصرت قيادة البلاد والدولة بحزب البعث إلى ما يزيد على خمسين عاماً إلى المادة الثامنة الجديدة التي نصت على أن النظام السياسي للدولة يقوم على مبدأ التعددية السياسية.
يشكل التنظيم النقابي منذ نشوئه أحد أهم الأدوات الكفاحية لممثليهم، وقد واجهت التنظيمات النقابية صعوبات وتحديات كبيرة، تم دفع ثمنها من دماء المناضلين في سبيل القضايا العادلة لممثليهم، وشكلت النقابات نقطة مهمة في تعزيز العمل الاجتماعي والوطني والكفاحي، لصالح الفئات الاجتماعية بكل شرائحها، وبالأخص منها الحركة النقابية العمالية، التي لعبت دوراً فاعلاً منذ نشوء الصناعة في البلاد، وامتدت في كل أنحاء البلاد لتنظيم النضال المطلبي للعمال، الذين يناضلون من أجل تحقيق العدالة والحماية الاجتماعية وتحسين شروط وظروف العمل، والدفاع عن مصالحهم والنهوض بواقعهم نحو الأفضل.
يعد النشاط الحرفي من أهم الأنشطة الاقتصادية من حيث الإبداع المهني والتنوع الواسع في الإنتاج، فهو يشكل حلقة وسيطة بين الإنتاج الآلي الواسع، كما هو في المعامل والمنشآت الصناعية الكبيرة التي تعمل على مبدأ تقسيم العمل وتسلسله على خطوط الإنتاج، وبين الحرف اليدوية التي تعمل على إنتاج القطعة الواحدة أو العمل من قبل الحرفي أي لا يعتمد كما في المعامل الكبيرة على تقسيم العمل في الإنتاج.
الدستور السوري الجديد نص على العديد من النصوص التي تنصف الطبقة العاملة أهمها المادة الرابعة والأربعون التي شرعت لهم حق الإضراب عن العمل بنص واضح وصريح وهذا النص يدرج في الدستور لأول مرة في تاريخ البلاد بعد ما كان الإضراب عملاً غير مشروع حسب القوانين المعمول بها سابقاً.
التنظيم النقابي حق تكفله التشريعات الدولية المختلفة الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية واتفاقيات العمل الدولية وخاصة اتفاقيتي العمل (87 و98) وقوانين العمل النافذة في البلاد، بما فيها قانون التنظيم النقابي النافذ. حيث أكد على ذلك قانون العمل رقم 17 في المادة 95 منه، وكذلك القانون الأساسي للعاملين رقم 50 حيث أشار في العديد من المواد فيه إلى وجود التنظيم النقابي وضرورة مشاركة التنظيم النقابي في كل اللجان المشكلة بما فيها تقييم أداء العاملين.
اكتنف نشوء النقابات في المراحل الأولى تعقيدات كبيرة بسبب الوضع السياسي السائد مع وجود الاحتلال الفرنسي، وما فرضه من قرارات قمعية تمنع نشوء النقابات وعلى الشعب السوري والحركة الوطنية للحد من تأثيرها المباشر على وجوده الاحتلالي لبلدنا، أي: كانت غاية المستعمرين إطالة عمرهم الاستعماري، ولكن شعبنا العظيم تمكن من كسرها والإطاحة بها، وتابع مقاومته واستنهض قواه المختلفة بما فيها الطبقة العاملة السورية التي كانت جنينية في تكوينها التنظيمي.
اختتمت مؤتمرات اتحاد عمال دير الزور ومكاتبه النقابية بعقد المؤتمر السنوي للاتحاد يوم الخميس 10/3 وذلك بحضور المحافظ والقيادات السياسية وأعضاء مجلس الشعب ورئيس جامعة الفرات، ومدراء الدوائر ورئيس اتحاد عمال سورية، ولا يختلف مؤتمر اتحاد عمال دير الزور عن مؤتمرات مكاتبه النقابية من حيث الشكل والمضمون إلاّ بحجم الحضور ونوعيته.
هذه مداخلة تقدم بها أحد النقابيين من عمال القطاع الخاص، وقد تكون المداخلة الوحيدة التي طرحت مجموعة من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات عنها باعتبارها تمس المصالح والحقوق المباشرة لعمال القطاع الخاص المغيب وجودهم في المؤتمرات التي عقدت، أو يكاد أن يكون مغيباً حيث لم يظهر صوتهم ومواقفهم بشكل واضح وجلي حيث يجب أن يظهر، وهذا مردّه إلى غياب دور النقابات عن الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم، وبالتالي تركهم لقدرهم يصارعون من أجل لقمتهم وحقوقهم بأجور عادلة كما هو حال جميع العمال.
ضعف العمل النقابي ليس بسبب ضعف الانتساب للحركة النقابية فقط، بل هو نتاج موضوعي لمرحلة تاريخية على مستوى العمل النقابي وغياب الأساليب النضالية لدى الكوادر الرئيسة في الحركة النقابية، وعدم وضع الأسئلة الكفاحية في برامجها وتقاريرها السنوية أمام مؤتمراتها، لماذا نمارس العمل النقابي؟ وماذا نريد من العمل النقابي؟ ومن هم أعداؤهم الطبقيون؟ وغياب العمل النقابي تحت العباءات الحزبية الضيقة.
