يتكون القطاع الخاص في سورية في غالبيته الكبرى من شركات عائلية، وعلى الرغم من أن المرسوم رقم 61 لعام 2007 قد أعطى لأرباب العمل حوافز جمة، من أهمها تخفيضات ضريبية تراوحت بين 0.5% إلى 2% للتحول إلى شركات مساهمة باعتباره الشكل الأمثل للهيكل الاقتصادي للقطاع الخاص، والمؤهل أكثر من غيره للمساهمة في زيادة الناتج المحلي ورفع نسب النمو، وذلك
فشلت الحكومات المتتالية، وفي ختامها الحكومة الحالية، بتطوير وتحديث قطاع الكهرباء والطاقة بما يتماشى مع النمو السكاني والصناعي وزيادة الطلب على الكهرباء والطاقة المشغِّلة، وظهر العجز أكثر خلال الخطة الخمسية العاشرة التي شهدت إهمالاً، وربما تدميراً متعمداً لهذا القطاع الحيوي الهام، حتى أصبحت ظاهرة انقطاع الكهرباء عن سورية عملية مفتعلة وكأنها نتجت عن خطط يقف وراءها مستثمرون من القطاع الخاص، لإحداث محطات توليد خاصة للطاقة، كمقدمة لخصخصة هذا القطاع تدريجياً، واحتكاره في وقت لاحق لمصلحة مستثمرين مقربين من بعض المسؤولين.
لعل أهمية التصريحات التي يدلي بها الفريق الاقتصادي الحكومي، والتي تعاكس ما يجري على أرض الواقع جملة وتفصيلاً، أنها تفضح المراوغة الحكومية وسياستها المستمرة بـ«الضحك على اللحى».
تم التوقيع مؤخراً على اتفاقية خدمات استشارة مالية بين «سلطة الطيران المدني السورية» و«مؤسسة التمويل الدولية»، وتدور بنود الاتفاقية حسبما أفادت مصادر مطلعة حول توسيع البنية الأساسية العامة لمطار دمشق الدولي وتحسينها من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على توسيع المطار نفسه وتشغيله بفعالية عبر إشراك القطاع الخاص لكونه أحد مكونات برنامج الحكومة للشراكة بين القطاعين.
ويأتي ذلك حسب المصادر استجابةً لنيّة الحكومة الشروع في برنامج ضخم لزيادة قدرة صالة الركاب في المطار وتحسين إدارة وعمليات الخدمات الجوية والأرضية (المحصورة أصلاً بمؤسسة الطيران العربية السورية بموجب مرسوم خاص) وذلك عن طريق برنامج «إنشاء وتشغيل وإعادة الملكية»، أو غير ذلك من أنظمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لكون «سلطة الطيران المدني» ترغب في مشاركة القطاع الخاص لتحقيق هذه الأغراض عبر ما سمي بـ«مشروع مطار دمشق الدولي».
الحركة النقابية في سورية تعيش في حالة مخاض كما هو المجتمع السوري بجميع طبقاته، والمخاض يعني ولادة جديدة للرؤى، والخطاب، والبرامج، والأدوات تتناسب مع طبيعة المرحلة، وموازين القوى الجديدة.
أحدثت الشركة العامة للتوكيلات الملاحية في عام 1969، لكي تكون حلقة مكملة لمنظومة قطاع التجارة الخارجية، ولكي تتولى خدمة البضائع المستوردة والمصدرة من القطاع العام والخاص.
وبعد استقرار أوضاعها خلال العقود الثلاثة الماضية، رفدت خزينة الدولة بعشرات المليارات، إلى أن تم إصدار المرسوم رقم /55/ لعام 2002 الذي يقضي بالسماح للوكالات الخاصة بالعمل إلى جانب شركة التوكيلات شريطة استقدام خطوط ملاحية جديدة للوكالات الخاصة.
جاء صندوق المعونة الاجتماعية كمخرج التفافي للحكومة على دعم المازوت، وصولاً الى رفع الدعم التام عن باقي المواد القليلة المتبقية التي تدعمها الدولة، وهو بمثابة إضافة تجربة أخرى فاشلة إلى تجارب الحكومة في محاربة الفقر، فكيف لـ12مليار ل.س أن تحارب الفقر؟ هل يستطيع هذا المبلغ محاربة البرد كي يتجاوزه إلى الفقر؟
قانون العمل الجديد رقم /17/ كان حاضراً في مداخلات عمال القطاع الخاص، التي ألقيت أمام المؤتمرات النقابية، موضحين فيها المخاطر الحقيقية التي تهدد حقوقهم ومصالحهم، مبدين قلقهم على أوضاعهم وحقوقهم التي يعتدي عليها الكثير من أرباب العمل، وخاصة أجورهم التي يتقاضونها، وهي متدنية ولا تتناسب مع غلاء الأسعار الفاحش، والذي يسبب بشكل مستمر تدني مستوى معيشة العمال، وعدم قدرتهم على تأمين المتطلبات اليومية من غذاء ولباس ودواء وتعليم.
يعيش المواطن السوري يومياً ومنذ عدة أشهر معاناة تأمين عدد من المواد الأساسية من مازوت وغاز وفي بعض الأحيان الخبز، دون نسيان الساعات الطويلة دون كهرباء، ما يعني إما البرد أو الحر الشديدين في ظل قلة أو صعوبة توفير البدائل..
قدم نبيل بركات رئيس نقابة الصناعات الخفيفة كلمة بين فيها أن من أهم مهامهم الأساسية كتنظيم نقابي حماية القطاع العام، ودعمه بشتى الوسائل ليظل قطاعاً رائداً للاقتصاد الوطني خاصة بعد أن طلب من هذا القطاع تحقيق الربح دون النظر للدور الاجتماعي الذي كان يؤديه خلال العقود الماضية.
