أين مقاييس ومعايير بناء مجتمع التقدم والعدالة الاجتماعية؟

وأكد بركات إن القطاع الخاص ليس بأفضل حالاً من القطاع العام خاصة بعد أن تم فتح السواق الداخلية أمام حركة التجارة ودخول العديد من المنتجات غير المطابقة للمواصفات السورية وبأسعار زهيدة، أدت إلى إغلاق العديد من منشآت القطاع الخاص والورشات الصغيرة كما أدت أيضاً إلى تراجع دور القطاع الخاص التنموي في عملية استيعاب العمالة والحد من البطالة.

وأشار إلى أن مشاكل عمال القطاع الخاص عديدة مع أرباب العمل تتمثل أهمها بتسجيل رواتبهم في التأمينات الاجتماعية بالحد الأدنى للأجور، دون النظر للشهادات العملية، بالإضافة إلى عدم تطبيق شروط الصحة والسلامة المهنية كما لجأ بعض أرباب العمل وخاصة وبعد صدور قانون العمل /17/ لعام 2010 إلى تنظيم عقود عمل محددة المدة وتغاضوا عن خدمات عمالهم عن السنوات السابقة.

وأوضح بركات أن المشكلة الأبرز حالياً هو تراجع الدور الاقتصادي للقطاع العام، وما آل إليه من أوضاع صعبة تحتاج إلى وضع خطة عمل منهجية، وواضحة ومستمرة، لإعادة إصلاح هذا القطاع وإعادة دوره الريادي، لأنه البوتقة التي تنصهر فيه كافة شرائح المجتمع من كافة أنحاء القطر.

وأكد رئيس النقابة إن معالجة أوضاع القطاع العام يجب أن ترتكز على المنطلق الوطني التقدمي، وعلى مقاييس ومعايير بناء مجتمع التقدم والعدالة الاجتماعية، لا أن ترتكز على الجانب الاقتصادي ومبدأ الربح والخسارة، إن دعم وتطوير وإصلاح القطاع العام هو في حقيقته دعم للتنمية، فالقطاع العام بإمكانياته وقدراته يستطيع القيام بكامل المسؤوليات الملقاة على عاتقه في مسيرة التطوير والتحديث (إن وجدت النوايا الطيبة) ولكن ما نراه على أرض الواقع يختلف عما نسمعه ونقرأه من تصريحات حكومية تؤكد الحفاظ على القطاع العام، والعمل على إصلاحه، وحتى يبقى هذا القطاع رائداً ومنافساً يجب إعطائه نفس الميزات والتسهيلات نفسها المعطاة للقطاع الخاص وإصلاح القوانين التي تحكمه للوصول إلى التنمية المنشودة.

قانون العمل الجديد كان محابياً لأرباب العمل

النقابية ناجية نصري طالبت اتحاد عمال دمشق بوضع نظام عمالي موحد يشمل جميع مكاتب النقابات العائدة له، وتحديد نسب الواردات المالية للمكاتب، وتوحيد قيم صرف مبالغ المساعدات الاجتماعية التي يستفيد من مزاياها العاملون أسوة بباقي النقابات في الدولة.

والمطالبة بتعديل صندوق المساعدة الاجتماعية للمكتب بخصوص منح ورثة العاملة المتوفاة تعويض نهاية الخدمة التي يستفيد منها العامل المنتهية خدمته في حال تركه العمل كون العامل المتوفى قام بتسديد كافة اشتراكاته النقابية، وضرورة الإسراع بتطبيق قانون الضمان الصحي على جميع العاملين في القطاع الاقتصادي أسوة بالقطاع الإداري.

فؤاد أحمد من القطاع الخاص قال: لقد طالبنا مراراً وبإصرار المطالبة بتعديل قانون العمل الموحد /91/، ولكن مع الأسف جاء التعديل محابياً لرجال الأعمال، وتم دون أن يكترث أحد بمطالب عمال هذا القطاع الذين هم جزء من هذا القانون، لقد أصبح عمال القطاع الخاص شبه متسولين بين عمل وآخر وعلى أبواب الشركات.

لقد عانى الكثيرون من عمال القطاع الخاص من استبداد واستعباد وابتزاز واستغلال هذه الشريحة بأدنى الرواتب وهانت كرامة العمال، وأصبح رب العمل يتحكم بالعامل وكأنه ملك له، أو عبداً له، وخاصة في هذه الظروف الصعبة، وفي ظل الغلاء الفاحش، وبالمقابل الرواتب التي لا تكفي العامل وحده دون أن يكون له بيت أو عائلة.

وطالب أحمد بتعديل المادة /65/ وإلغاء عقد العمل المحدد المدة وتشميل عمال القطاع الخاص بتعويض التدفئة كما هو في القطاع العام /1500/ ل.س، وبإلزام أرباب العمل بتنسيب عمالهم إلى التنظيم النقابي، ومساواتهم بعمال القطاع العام في كل المزايا من منح وزيادات وتعويضات، ودعم المازوت لهذه الشريحة وكافة الشرائح التي لا تستطيع شراء المازوت، أو التدفئة على الكهرباء.

وقدمت اللجنة النقابية لعمال الشركة العامة للصناعات التحويلية مداخلة استنكرت فيها الموافقة العشوائية على استقالة العمال بسبب الضغوط من الإدارة، ونقلهم من عمال إنتاج إلى عمال خدمات مثل الحراسة أو إلى المستودعات لقلة اليد العاملة.

كما أشارت إلى قيام الإدارة برفض الوصفات الطبية لأكثر من مرة، علماً أن الشركة وفرت /90/ ألف من أصل /200/ ألف كتلة للطبابة، وأن النتائج تدل على ضعف الإدارة التي أهملت الإنتاج والتسويق على حساب الخلافات مع العمال، والانفراد بالقرارات الفردية وعدم وجود كادر إداري متخصص، ورفض المناقشات وأخذ القرارات الخاطئة التي أدت إلى خسارة الشركة، مطالبين بإدارة حكيمة قادرة على تحقيق الربح، والتعامل مع العاملين بروح المسؤولية وعدم تهميش دور الآخرين.