عقد المكتب التنفيذي للاتحاد المهني لعمال الصناعات الغذائية والتبغ والسياحة اجتماعاً استثنائياً، صباح الاثنين الماضي برئاسة إبراهيم عبيدو رئيس الاتحاد بحث فيه أهمية الجهود الكبيرة التي يبذلها العمال في مختلف ساحات العمل والإنتاج لاستمرار دورة الحياة المدنية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين
قانون العمل الجديد رقم /17/ أكثر القوانين التي ثار حولها جدل ونقاش بين وجهتي نظر، واحدة متوافقة معه باعتباره قانوناً عصرياً يستجيب للتطورات الاقتصادية الجارية في البلد، ويحقق رغبات المستثمرين وأرباب العمل ويشجعهم على الاستثمار، ووجهة النظر الأخرى ترى في القانون أخلالاً كبيراً بحقوق ومصالح العمال في القطاع الخاص، ويمكِّن أرباب العمل من فرض شروطهم على العامل منذ بدء التعيين حتى التسريح التعسفي، الذي قد يلجأ إليه أرباب العمل، لذا لابد من تعديله، وهذا أضعف الإيمان، وذلك بإسقاط البنود والمواد التي تطلق يد أرباب العمل في التسريح وفرض الشروط غير الإنسانية على العمال.
جاء إلى جريدة«قاسيون» مجموعة من العمال العاملين في القطاع الخاص، في إحدى شركات المنتجة للدواء طارحين مجموعة من القضايا التي يتعرضون لها في معملهم، وهم ليسوا بالعمال الجدد، بل قدامى في هذا المعمل، وأمثالهم كثر في معامل أخرى لهم من المعاناة ما لهم،
الطبقة العاملة السورية، في القطاع العام، وفي القطاع الخاص، كلّ منهما تخضع لقانون عمل خاص بها، وهذان القانونان المختلفان اللذان يخضع لهما العمال. قد فرقا وميزا في حقوق الطبقة العاملة، فما هو موجود في القانون الأساسي للعاملين الذي يخضع له عمال القطاع العام، ليس موجوداً في قانون العمل رقم /17/ الذي يخضع له عمال القطاع الخاص، الذي تمتفصيله على قياس مصالح أرباب العمل.
يتعرض العاملون في القطاع الخاص إلى أشد أنواع السلب والانتهاك واغتصاب الحقوق، ممارسات لن تجد رادعاً لها ما زال أرباب الأعمال يمارسونها مدعومين من مؤسسة التأمينات ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وها هي الآن تتزامن مع نهاية العام الذي يحمل مأسي جمة من أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعيةانهالت جميعها على المواطن، ممارسات تضّيق على العامل حياته وتخنقه دون أي حل على مر السنوات، حيث أصبحت المؤسسات الاجتماعية التي تؤمّن الحماية للمواطن عبارةً عن «مصالح» يتحكم بها أرباب العمل من خلال موظفي تلك المؤسسات الذين أصبحوا موظفين عند أرباب العمل في القطاع الخاص، وباتعدد لا بأس به منهم يتقاضى أجوراً شهرية على عمله هذا..
تصاعدت في الفترة الأخيرة حدة الجدل بين النقابات وأرباب العمل حول قانونية تسريح عمال القطاع الخاص، إن كان التسريح تعسفياً أم اضطرارياً؟
8 خطوات لخصخصة الصحة تبدأ بالتوسع في الاقتراض وتغول كابيتال وتدني الأجور وتدمير المستشفيات الحكومية
لم تتوقف خطط الخصخصة التي بدأت في عهد مبارك والتي امتدت من الشركات العامة إلي المرافق العامة واخيرا وصلت لخصخصة الخدمات العامة. وعندما أعلن وزير التخطيط أن الجهاز الإداري للدولة متخم بالعمالة وأن الدولة يمكن ان تعيش بوجود 10% فقط من العدد الحالي لم يهتم البعض وحتي بعد صدور قانون الخدمة المدنية الذي يعود للحياة قريباً بعد التعديلات. ولكن عندما ردد رئيس الجمهورية نفس المقولة في عدة خطابات ، فقد كانت إشارة البدء لخصخصة التعليم والصحة.
من الطبيعي أن تطالب القوى الاقتصادية المتضررة خلال الأزمة بتعويضات عما تعرضت له خلال السنوات الأربع الدامية، الصناعيون والتجار وحتى الحكومة، ولهؤلاء (مولى ونصير) داخل المنظومة الاقتصادية تجعل من مطالبهم بالتعويضات أوامر مسموعة، فالتجار طالبوا مراراً بمزيد من تحرير التجارة والإعفاءات الضريبية وتخفيض الجمارك، نُفذ معظمه. والصناعيون طالبوا بتسوية قروضهم المتعثرة ومزيد من التسهيلات، وتحقق لهم شيئاً منها. الحكومة نفسها ما فتئت ترفع أسعار خدماتها بهذا الشكل أو ذاك.
على هامش الملتقى الوطني للحوار الاقتصادي حاولت متسائلاً معرفة موقف الدكتور محمد العمادي، وزير الاقتصاد السابق، من مستقبل السياسات الاقتصادية في سوريا، وهل نحن مقبلين على تحرير كامل للاقتصاد. فكان في رده رفض واضح لسياسات كهذه، وتخوف من نتائجها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وكنت حينها أدرك جيداً أن من يحدد السياسات الاقتصادية، كان يضع آليات التحرير الاقتصادي موضع تنفيذ تدريجي ممنهج، بغض النظر عن انعكاساتها الكارثية. وكان هذا بعد أن وضع الدكتور عبدالله الدردري المداميك الأساسية للاقتصاد الحر.
