تحتفل النقابات العمالية ومنظمة العمل الدولية في معظم البلدان الدولية والعربية باليوم العالمي للعمل اللائق والذي يحتفل به في السابع من تشرين الأول من كل عام منذ اعتماده يوماً عالمياً للعمل اللائق، لتعزيز فكرة العمل اللائق من أجل الحصول على الحقوق الأساسية للعاملين بأجر وخاصة حقهم في العمل اللائق، حيث يشير مفهوم العمل اللائق إلى تأمين فرص العمل لجميع طالبي العمل، للحصول على فرص عمل منتجة في ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة.
يتبين الصراع الآن ويتوضح أكثر بين رأس المال وقوة العمل في المعارك الطبقية الدائرة رحاها في الساحات الأوروبية من أجل كسر حالة الاستغلال التي يمارسها رأس المال على طريق إزالته في حال توفرت الظروف والعوامل المؤتية لعملية الإزالة تلك وأهمها وجود قوى ثورية تملك قدرة التفسير الصحيح للتغير الحاصل في موازين القوى وكذلك لطبيعة المعارك مع رأس المال من أجل عملية التغيير التي تنشدها الطبقة العاملة والشعوب التي نهبها رأس المال طوال العقود السابقة ومازال يحاول النهب وإن ضاقت به السبل الآن على خلاف ما كان عليه في السابق.
تعرض الديوان الملكي البريطاني لانتقادات بعد تسريح عمال يعملون لدى المؤسسات الملكية عقب تولي تشارلز الثالث للعرش.
تنادت النقابات في العالم بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى لتأسيس اتحاد نقابي عالمي يجمع كل النقابات في العالم، وقد تأسس اتحاد النقابات العالمي في باريس 1945 بدعم من الكتلة الاشتراكية، مما دعا الكتلة الرأسمالية ممثلة في أوروبا الغربية وأمريكا لتأسيس الاتحاد الدولي للنقابات الحرة.
يخوض عمال كوريا الجنوبية وبريطانيا معركتين مختلفتين شكلاً، ولكنها معركة واحدة تزداد حدتها يومياً في شرق الأرض وغربها.
وسط تدهور اقتصادي غير مسبوق وأزمة شاملة تعيشها بريطانيا عموماً، وصلت الأمور في العاصمة الاسكتلندية إدنبرة إلى تراكم القمامة في شوارعها منذ نحو أسبوع حتى الآن، ولكن خلال الأيام القليلة الماضية، بدأت تتفسّخ النفايات وتنبعث منها روائح نتنة لا تطاق، وبدأ المواطنون يعانون من تكاثر الجرذان التي أخذت تسرح وتمرح في إقامتها «السياحية» المريحة داخل وعلى جنبات حاويات القمامة، مما سدّد ضربة لموسم سياحة البشر (حيث تزامنت الأزمة مع ذروة النشاطات الفنية والسياحية المخطط لها) وذلك في واحدةٍ مما كان يعرف بدول «الرفاه» الأوروبي.
أكدت الحكومة القطرية «اعتقال عدد من المتظاهرين لخرقهم قوانين الأمن العام»، وذلك بعد احتجاج نظمه عمّال يطالبون برواتبهم يوم 14 من أغسطس/آب الجاري، لكنها لم تذكر تفاصيل عن طردهم أو بقائهم.
الحق في العمل من أول الحقوق التي أقرتها الشرائع الدولية، فالعمل، وباعتباره حقّ لا بد لكل إنسان أن يتمتع بهذا الحق، وهو لا يقل أهمية عن الحق في التعليم، والحق في الغذاء وغيرها من الحقوق الأساسية للإنسان، حيث جاء في المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:
الحركة العمّالية والنقابية عالمياً منقسمة بين اتجاهين، وهذا الانقسام نتاج توازن القوى الدولي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية، حيث تمكنت قوى رأس المال من مساعدته ودفعه نحو الأمام، ودعم ذاك الاتحاد المسمى الاتحاد الدولي للنقابات «الاتحاد الحر» وأحد داعميه الأساسيين هو «الهستدروت الإسرائيلي» من أجل قسم الحركة النقابية والعمالية وجعلها أكثر ضعفاً، وأقل قدرة في الدفاع عن حقوقها ومصالحها، الأمر الذي أدى إلى استمالة العديد من الاتحادات النقابية في منطقتنا وفي أوروبا، وهذا الأمر مكن قوى رأس المال من ضبط الحركة العمالية، وتحديد أشكال مقاومتها وحراكها من أجل حقوقها، وخاصةً عندما تكون المعركة من أجل زيادة الأجور، حيث تجري المساومات والاتفاقات التي تنتقص من حقوق العمال ومطالبهم.
