قطر تعتقل وترحّل عدداً من العمّال الذين تظاهروا بسبب عدم دفع أجورهم

وقالت الحكومة القطرية، في بيان لوكالة «أسوشيتد برس»، إن «عدداً من المتظاهرين اعتقلوا لخرقهم قوانين الأمن العام» على حد تعبيرها، وإنّ «التحقيق معهم مستمر»، مفضلةً عدم الافصاح عن الأعداد.

في 14 أغسطس/آب الجاري، أظهرت مقاطع مصورة احتجاج عشرات العمال خارج مقر مجموعة البندري الدولية، وهي تكتل يضم شركات إنشاءات وعقارات وفنادق ومطاعم وغيرها من المشروعات، وذلك بسبب عدم دفع أجورهم.

وفي مقاطع الفيديو المتداولة، قطع العمال الطريق الدائري الثالث في الدوحة أمام أبراج الشموخ، حيث تطابقت اللقطات مع التفاصيل المعروفة للشارع، ومن بينها صور ضخمة لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وهو ينظر إلى المارة.

وأقرت الحكومة القطرية بأن الشركة لم تدفع الرواتب، وأنّ وزارة العمل ستدفع جميع الرواتب المتأخرة للمتضررين.

وعلى حد قول الحكومة القطرية فإنها تحقق في عدم دفع الشركة الأجور قبل الحادث، وستتخذ المزيد من الإجراءات بعد مرور الموعد النهائي لتسوية مدفوعات الرواتب المستحقة.

وأضافت أنّ «أقلية من المتظاهرين ممن لم يراعوا الحفاظ على السلم، وعملوا على انتهاك قوانين الأمن العام في قطر، يواجهون الترحيل بأمر من المحكمة».

ولم تذكر الحكومة أي تفاصيل عن عدد العمال الذين شاركوا في الاحتجاج.

وقالت وزارة العمل إنها تدفع الرواتب والمزايا المستحقة لعمال البندري، مضيفة أنّ «إجراءات أخرى» اتخذت مع الشركة التي كانت قيد التحقيق بالفعل لتقاعسها عن دفع الأجور.

ولم تردّ مجموعة البندري الدولية، المملوكة للقطاع الخاص، على طلبات «أسوشيتد برس» للتعليق.