انطلق الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم السبت، الرابع من شباط 2023 في تنفيذ مسيرة بالعاصمة تونس، احتجاجا على سياسات السلطة وتنديدا بالأوضاع الاجتماعية، ورفضا لما اعتبره استهدافا للعمل النقابي من طرف الرئيس التونسي قيس سعيد الذي حذر من مشاركة "أجانب" في احتجاجات اليوم السبت.
مدد عمال السكك الحديدية اليونانيون إضرابهم الذي بدأ في 2 مارس/ آذار لمدة 48 ساعة بسبب حادث القطار الأخير.
برزت الحركة العمالية في كل من المملكة المتحدة وفرنسا خلال الأسبوع الماضي بإضرابات واسعة النطاق في كلٍّ منهما، وفي المملكة المتحدة تحديداً، لم تشهد البلاد هكذا تنظيم للإضراب من حيث عدد المشاركين، وتعدد القطاعات منذ قرابة 30 عاماً، فما الأسباب والتطورات التي أوصلت الحركات العمالية في هذين البلدين إلى التصعيد لهذا المستوى، وما مستقبل هذا الأمر؟
واجهت بريطانيا، اليوم الأربعاء، الاول من شباط 1023، إضرابا يعد أكبر عمل منسق من نوعه منذ عقود، وذلك بمشاركة ما يصل إلى نصف مليون عامل من 7 قطاعات اقتصادية مختلفة.
عودة إلى أيام بدايات البشرية في التشكيلة المشاعية قبل آلاف السنين، أيام كان الإنسان منتمياً إلى عمله وقوة عمله المصروفة في سبيل إشباع حاجاته وممارسة دوره الاجتماعي تجاه أبناء قبيلته، فمثلاً إذا ما عملنا مقارنة بين عامل المطعم (الشيف) في الوقت الحالي مع ما يقابله بنفس الوظيفة تقريباً أيام النظام المشاعي، نجد أن مقابله في تلك الحقبة الرجل الصياد الذي يقوم بتأمين الطعام له وللقبيلة، وبناء على هذه المقارنة سنوضح فيما يلي بعض الفروقات الاجتماعية والروحية والمادية والاقتصادية بين عبد الكريم عامل المطعم المعاصر، وبين الصياد في الحقبة المشاعية:
على مدى حوالي 80 سنة، كانت الحركة العمالية الرسمية في المكسيك بمثابة ابتزاز للنقابات والعمال ومصدر التلاعب لحماية الشركات وأرباب العمل: في عام 1938 بدأت عملية محاكاة النقابات في المكسيك، وأصبح لكل قطاع عمالي نقابته الخاضعة للحكومة.
تعتبر منظمات أصحاب العمل في الجهتين العام والخاص، أن الإضراب يصنف تحت بند الأعمال التخريبية فهو يضر بالاقتصاد حسب زعمهم ويسبب خسارات مادية لأرباب العمل الداعمين من خلال أعمالهم للاقتصاد الوطني، هذه هي النظرة السطحية التي ينظر إليها البعض لحق الإضراب عن العمل والذي شرعه الدستور السوري في المادة 44 منه كحق من أهم حقوق الطبقة العاملة.
حسب إحصائيات جريدة الغارديان، حدث 180 إضراباً بمشاركة 78 ألف عامل في مختلف أنحاء الولايات المتحدة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 2022. مقارنة بـ 102 إضراب بمشاركة 26 ألف عامل في الأشهر الستة الأولى من العام الماضي 2021. وسجلت الإحصائيات 41 إضراباً بين 15 آب و15 أيلول 2022 بمشاركة 35 ألف عامل.
بحسب أرقام المكتب المركزي للإحصاء في سورية والذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فإن الاقتصاد السوري خسر خلال سنوات الأزمة حوالي خمسة ملايين عامل في القطاعين العام والخاص، وبينت الأرقام أن عدد العاملين عام 2010 زاد على ثمانية ملايين عامل في القطاعين، متراجعاً بنسبة 63%.
توسّعت خلال الأشهر والأسابيع الأخيرة عمليات التسريح الجماعي للعمال في كبرى شركات التكنولوجيا المرتبطة بـ«وادي السيليكون»، وبـ«وول ستريت» (أي بالدولار)، وبرز بشكل خاص تسريح ميتا/فيسبوك لـ11,000 عامل، وتويتر لـ 4,400 عامل، إلى الحديث عن تسريح أمازون لـ 10,000 عامل، وإلغاء بنوك مثل «سيتي جروب» و«باركليز» لوظائف الاستشاريين والموظفين التجاريين، وليس انتهاءً بإفلاس أضخم منصّة أمريكية/عالمية للعملات المشفّرة (FTX). وهكذا تنفجر الفقاعة التكنولوجية بقيادة أضخم منصات «التواصل/التحكم» الاجتماعي، والدَّولَرة الرقمية المتاجِرة بالبيانات والأفكار والأشياء والبشر، والتي تمثّل ذروة ما وصلت إليه الأموَلَة المتمركزة حول الجغرافيا نفسها التي تملك أكثف مرور لكابلات الإنترنت والتحكم به في العالَم (الولايات المتحدة الأمريكية). ولذلك فإنّ أزمة هذه الشركات، ولو أنها أزمة رأسمالية العَولَمة الإمبريالية أحادية القُطب عموماً لكنها كذلك أزمة أمريكية/دولارية على وجه الخصوص، وليست سوى شرارة لتوسّع الانهيارات والإفلاسات المالية والصناعية لبقية قطاعات الاقتصاد في كلّ مكانٍ بالعالَم يبقى متمسّكاً بالعبودية للدولار المتضخّم وهرم ديونه ونهبه.
